یک بام و دو هوای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰

يکي از مباحث مهم در يکي دو سال اخير بالاخص در زمان تصويب و تقديم لايحه بودجه سروصداي زيادي را به همراه دارد، مساله مربوط به ممنوعيت واردات خودرو است. بر همين اساس پيش‌تر اعلام شد، مطابق بند الحاقي هفت لايحه بودجه سال 99، واردات خودروهاي سبک و سنگين (با اولويت خودروهاي ترکيب (هيبريدي) و ماشين‌آلات معدني و راهسازي با ارز منشا خارجي طبق قوانين و مقررات مجاز است. از سويي برخي کارشناسان بر اين باور بودند دولت در سال 96 و پيش از شروع دور تازه تحريم‌ها، با جلوگيري از واردات خودرو به پيشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اضافه بر آن برخي از مسئولان هم از گذشته تاکنون در مصاحبه‌هاي گوناگون، مواضع متفاوتي را نسبت به اين مهم بيان داشته‌اند. گفتني است بر اساس آخرين اطلاعات موجود و طبق لايحه بودجه سال 1400، دولت حدود دو هزار ميليارد تومان درآمد عوارض گمرکي از محل واردات خودرو پيش‌بيني کرده است.
ممنوعيت واردات خودرو پايان مي‌يابد؟
همزمان با تقديم لايحه بودجه به مجلس مساله مربوط به واردات خودرو نقل محافل خبري شد و با نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني سال شکل پر رنگ‌تري به خود خواهد گرفت. اين در حالي است که بسياري از مردم، متقاضيان و واردکنندگان خودروهاي خارجي نسبت به بلاتکليفي اين مهم گله‌مند هستند و معتقدند تنگ کردن حلقه واردات آن هم در کالايي مانند خودرو منجر مي‌شود تا سوداگران سوءاستفاده‌هاي بسياري از آن داشته باشند و مشکلات متعددي را در پي خواهد داشت. اين در حالي است که در سال جاري اميدواري‌هايي مبني بر حل و فصل اين مساله افزايش يافت، اما هرگز چنين اتفاقي نيفتاد. نکته مهمي که بايد به آن اشاره کرد، آن است که در سال‌هاي 96 و ما قبل که واردات خودرو آزاد بود 60 تا 70 هزار دستگاه خودرو خارجي با ارزبري تقريبي يک ميليارد دلار وارد کشور شده بود. از طرف ديگر برخلاف لوايح و قوانين بودجه سال‌هاي 98 و 99 که درآمد مالياتي دولت از محل واردات خودرو به علت محدوديت منابع ارزي صفر بوده است، با تقديم لايحه بودجه دولت در سال 1400 مشخص شد، رقم دو هزار و 40 ميليارد تومان براي حقوق ورودي خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين در بخش ماليات نقل و انتقال خودرو نيز رقم دو هزار و 433 ميليارد تومان، ماليات شماره‌گذاري خودرو در نظر گرفته شده است. اضافه بر آن مجلس نيز طرحي را در دستور کار دارد تا بر اساس آن سال آينده واردات خودرو همزمان با عرضه خودرو داخلي در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد. اين در حالي است که بر اساس خبر ايسنا، مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، با نفي آزادسازي واردات خودرو به استناد لايحه بودجه 1400 عنوان کرد، اعمال حقوق ورودي حدود دو هزار ميليارد توماني در بخش درآمدي دولت در لايحه بودجه به معني آزادسازي واردات خودرو نيست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازي واردات خودرو تصميم جديدي اتخاذ نشده است. گفته اين مقام مسئول نشان مي‌دهد که موضوع واردات خودرو همچنان سردرگمي و يک بام و دو هواي محسوسي را دنبال مي‌کند. به علاوه اميرحسن کاکايي، عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم‌وصنعت، در اين مورد اظهار کرد: زماني‌که يک طرح قرار است مطرح شود، بايد تمام جوانب و ابعاد آن را با هم در نظر گرفت. در حال حاضر با توجه به شرايط فعلي و شرايط جنگ اقتصادي، ما در يک بحراني قرار داريم که مشخص نيست تا چه زماني ادامه‌دار خواهد بود. او افزود: ضمن اينکه طرحي که قرار است، تصويب و به قانون تبديل شود، معمولا حداقل …