هزینه‌تراشی در بودجه ۱۴۰۰

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی توجهات به ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دولت در بودجه‌۱۴۰۰ جلب شده‌است که به فرض تأمین این حجم از درآمد از محل صادرات نفت یا فروش داخلی اوراق مالی مبتنی بر نفت و تأمین ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها، تأمین مالی هزینه‌های ردیف شده در بودجه سنواتی بازهم به استقراض داخلی و خارجی وابسته است. بدین ترتیب در صورت اجرای بودجه‌۱۴۰۰ حجم بدهی‌های دولت همچون گلوله برفی بزرگ‌تر می‌شود، مگر اینکه کل بودجه مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.
دولت و مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر به رغم تشدید تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا به هر طریق ممکن منابع لازم را برای پوشش هزینه‌های کشور تأمین کرده‌اند، اما باید توجه داشت که بودجه آخرین سال از قرن حجم بدهی‌های دولت در شرایط رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشت مردم به شدت افزایش یافته به شکلی که بدهی‌های دولت بیش از هزارهزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و در چنین شرایطی بهتر است در رابطه با پوشش ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کشور به واسطه استقراض تجدید نظر شود و زمان مناسبی برای اصلاح بودجه سال‌۱۴۰۰ صرف شود.
این روز‌ها مباحث بودجه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داغ داغ است، حجم بودجه عمومی حدود ۸۵۰‌هزار میلیارد تومان است که سهم درآمد‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های ردیف شده در بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که این درآمد یا از محل صادرات نفت یا از محل فروش اوراق مالی مبتنی بر نفت تأمین خواهد شد. بدین ترتیب در صورت تأمین کل درآمد مذکور بازهم ۶۰۰‌هزار‌میلیارد‌تومان از هزینه‌ها روی زمین باقی می‌ماند. دولت در لایحه بودجه سال آتی درآمد‌های مالیاتی را بیش از ۲۴۷‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌است، این در حالی است که در سال جاری رقم درآمد‌های مالیاتی در لایحه ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌بود.
به فرض آنکه درآمد‌های نفتی و مالیاتی در سال‌۱۴۰۰ محقق شود، بازهم حدود ۲۵۰‌الی ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که این کسری از محل استقراض داخلی و خارجی محقق خواهد شد و اینجاست که پیش‌بینی می‌شود در صورت تبدیل لایحه بودجه‌۱۴۰۰ دولت به قانون و تکالیف لازم الاجرا سال بعد کشور با مشکل اساسی روبه‌رو شود و به دلیل استقراض‌های سنگین، سیستم پولی و مالی کشور به سمتی حرکت کند که ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش یابد و مردم با مشکل بیشتری روبه رو شوند. از این رو به نظر می‌رسد باید حوزه هزینه‌های بودجه و هزینه‌های ردیف شده مورد باز بینی جدی قرار گیرد و تا می‌توانیم هزینه‌های غیر‌ضروری را کاهش دهیم، کما اینکه برخی از مؤسسات فرهنگی با درک وضعیت معیشتی مردم از دریافت بودجه انصراف داده‌اند که این مهم می‌تواند همانند یک پویش ملی انصراف از دریافت بودجه دنبال شود.


کلیات بودجه
کلیات بودجه سال‌۱۴۰۰ از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲هزارو۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱‌هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در بخش بودجه اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸‌هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌است که در مجموع بودجه عمومی را در کانال ۹۲۹‌هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد. در بخش مصارف هزینه‌های جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار‌میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴‌هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بودجه شرکت‌های دولتی نیز هزارو۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده‌است. با توجه شمای فوق بهتر است در رابطه با رشد ۴۵‌درصدی هزینه‌های دولت بازنگری صورت گیرد، زیرا عملیاتی شدن بودجه عملاً وابسته به استقراض سنگین خواهد بود که تبعات منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
استقراضیه
فروش اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی و بدهی به صندوق توسعه ملی، ۲۹۸‌هزار میلیارد تومان از منابع دولت را در سال‌۱۴۰۰ تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر، ۸۴ /۳۵ درصد از منابع بودجه ماهیت بدهی و فروش دارایی دارد که بالاترین میزان در یک دهه اخیر است.
کسری ۵۰درصدی بودجه عملیاتی
حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه بودجه‌۱۴۰۰ که هفته گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد، گفت: در بودجه کشور سه تراز وجود دارد؛ تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی. تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یکسال نشان می‌دهد. تراز سرمایه‌ای نشان می‌دهد که هر سال چه میزان از دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و چه میزان به آن اضافه می‌شود و تراز مالی نیز نشان دهنده استقراض است. این سه مجموعاً در بودجه با هم برابر و تراز می‌شوند.
عبدالملکی با بیان اینکه متأسفانه سال‌هاست که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال نیز بر آن افزوده می‌شود، گفت: بودجه عملیاتی‌۱۴۰۰ حدود ۵۰‌درصد کسری دارد، یعنی از حدود ۶۳۷‌هزار میلیارد تومان هزینه، ۳۱۷‌هزار میلیارد تومان آن تأمین می‌شود و ۳۲۰‌هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می‌کند. این موضوع مانند خانواده‌ای است که ۶۳۷‌میلیون تومان هزینه دارند و دخل و خرجشان ۵۰‌درصد کسری دارد. وی افزود: در تراز سرمایه‌ای بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۵‌هزار میلیارد تومان فروش دارایی سرمایه‌ای دیده شده که فروش نفت هم ذیل همین حساب می‌شود. همچنین ۱۰۴‌هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای وجود دارد، یعنی برای کشور سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، بنابراین تراز سرمایه‌ای ما ۱۲۱‌هزار میلیارد تومان مثبت است. این بدان معناست که یک خانواده سرمایه‌اش را می‌فروشد و خرج می‌کند، مثلاً زمینی را می‌فروشد که درآمد کسب کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: نکته بعدی تراز مالی است. تراز مالی ۱۹۸‌هزار میلیارد تومان مثبت است. مفهوم این است که آن خانواده علاوه بر آنکه بخشی از کسری خود را از فروش دارایی‌هایش تأمین می‌کند بخشی را نیز با استقراض تأمین می‌کند. وی خاطر نشان کرد: ما دولتی داریم که نمی‌تواند کسب درآمد کند و برای تأمین بودجه مدام دارایی‌اش را که سهم نسل‌های بعدی است، می‌فروشد و همچنین استقراض می‌کند که به معنی بدهکار کردن و موکول کردن وضع به دولت‌های بعدی است.
مالیات می‌توانست کسری بودجه را جبران کند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برآورد‌ها این است که بیش از ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همچنین ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان نیز می‌توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تأمین کرد. از محل این دو مقوله می‌توان ۶۵۰‌هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد، درحالی که کسری ما حدود ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان است، اگر فرض بگذاریم که سال اول ۴۰‌درصد افزایش درآمد را انجام دهیم و ظرف چهارسال به اتمام آن برسیم، وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می‌رود که این، امر محالی نیست.