«ابتکار» از میزان تاثیر قانون جدید چک گزارش می‌دهد نقطه آغاز انضباط پولی

کیمیا نجفی
اجرای قانون چک از امروز ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع بوده و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک را ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود. به گفته برخی از کارشناسان اصلاح قانون چک می‌تواند تغییرات بنیادینی در حوزه صدور چک‌ها بدهد و از سوی دیگر این قانون بساط پولشویی از طریق چک را جمع کرده و زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این ابزار معاملاتی فراهم می‌کند.
چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار معاملاتی بوده که این امکان را برای افراد به خصوص فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای خود کنند. حجم بالای تراکنش های مالی از طریق چک نشان‌دهند اهمیت این ابزار معاملاتی در اقتصاد کشور است، اما طی چند سال اخیر جریان چک‌های برگشتی کسب‌و‌کارها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و عدم ساماندهی، عدم اطمینان به چک معضلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. حال به میان آمدن اصلاحیه قانون چک این امید را به وجود آورده است که مشکلات در این بخش سامان یابد. کارشناسان معتقدند اگر قوانین جدید به درستی اجرا شود می‌توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک‌ها به حداقل برسد. در این راستا علی حیدری کارشناس اقتصادی درخصوص میزان تاثیرگذاری قانون جدید چک در کاهش تخلفات و جلوگیری از پولشویی که از طریق چک انجام می‌شود به «ابتکار» گفت: من از همان ابتدا نسبت به عملکرد بانک مرکزی خوش‌بین بودم، چراکه این تیم برای اولین بار دولت را مجاب به یک انضباط پولی کرد. با توجه به عملکرد بانک مرکزی قانون جدید چک می‌تواند قدمی مثبت برای معاملات از طریق چک باشد و امیدوار هستم که این قانون بتواند به درستی اجرا شود.
قانون جدید چک آغاز راه مقابله با پولشویی است


این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به تاثیرگذاری قانون جدید در مسائل پولشویی گفت: البته با توجه به برخی از مشکلات به خصوص مسائل ناشی از کرونا اجرای کامل این قانون به تعویق افتاده و قانون جدید مرحله به مرحله اجرا می‌شود اما با همین روش اجرا نیز می‌تواند نظم پولی ایجاد کند و این در حالی است که قانون جدید در مسائل پولشویی نیز می‌تواند اثرگذار باشد.
حیدری ادامه داد: مسئله پولشویی چالشی است که گریبان تمام اقتصادها را گرفته و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. قطعا این قانون به تنهایی نمی‌تواند چالش مربوط به پولشویی را از بین ببرد. اما چون تیم اقتصادی بانک مرکزی هدف‌دار و منظم قدم بر می‌دارند و تصمیم دارند که قوانین پولی را در ایران با توجه به قوانین جهانی روز‌آمد کنند بنابراین می‌توان گفت که این قانون می‌تواند به عنوان نقطه شروع در مسائل مقابله با پولشویی اثرگذار باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مساله که امیدوارم قانون جدید آغاز شفاف‌سازی‌ها باشد، گفت: در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و هرچه قوانین دقیق‌تر اجرا شوند قطعا پولشویی ضعیف‌تر و کم‌تر می‌شود. همانطور که گفتم اجرای قانون جدید چک قدم اول برای برقراری انضباط پولی بوده که می‌تواند معقوله پولشویی را هدف قرار بگیرد. امیدوارم قانون جدید چک آغاز شفاف‌سازی‌ها باشد.
ممکن است اجرای قانون با مقاومت‌هایی همراه شود
وی در پاسخ به این پرسش که چه موانعی ممکن است بر سر راه قانون جدید چک باشد، گفت: متاسفانه حمایت‌های جدی از بانک مرکزی نمی‌شود و ممکن است که اجرای این قانون با مقاومت‌هایی همراه شود. اما درنهایت در یک بازه زمانی مشخص این قانون می‌تواند جای پای خود را میان قوانین دیگر محکم کند. حیدری با اشاره به ضرورت به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم علی‌رغم تمام مقاومت‌ها این قانون می‌تواند اجرایی و اثرگذار باشد. من امیدوارم مجلس در آینده استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد، چرا که با به رسمیت شناختن این بخش، دست بانک مرکزی را برای تصمیمات موثرتر باز خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان این مساله که باید یک ریل‌گذاری شفاف از اقتصاد کلان وجود داشته باشد، افزود: ما باید یک ریل‌گذاری شفاف و مناسب از اقتصاد کلان داشته باشیم تا بتوانیم اقتصاد را به سمت رشد و توسعه سوق دهیم. حرکت‌ها بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی بسیار خوب بوده اما برای حل مشکلات به تنهایی کافی نیست و اقتصاد نیازمند حرکت و تصمیمات تازه در تمام بخش‌ها است.