قیمت خودرو به سرعت‌گیر رکود رسید

وابستگي صنعت خودروسازي ايران که از آن به‌عنوان صنعت پيشرو و ملي نام برده مي‌شود باعث شده بيش از تحولات داخلي به تحولات نرخ ارز واکنش نشان دهد. البته که نرخ‌گذاري خودرو تابع بخشنامه‌هاي افزايشي است تا کاهشي ولي در مواقع اين چنيني که مشتري از خريد دست مي‌کشد فروشندگان دولتي و آزاد مجبور به کاهش قيمت‌هاي کاذبي مي‌شوند که روي خودرو گذاشته‌اند. به هر حال امروز بازار آزاد خودرو دست دلالان را در پوست گردو گذاشته و باعث شده که براي فروش ده‌ها و صدها خودرويي که با رانت و واسطه‌گري خريداري کرده‌اند؛ دچار مشکل شوند. اين روزها در بازار آزاد خودرو بيشتر از مشتري فروشنده قدم مي‌زند و خودروهاي‌شان فقط خاک مي‌خورد. تحولات هفته‌هاي اخير از کاهش و ثبات نسبي ارز گرفته تا تلاش براي افزايش توليد کاهش قيمت را رقم زده هرچند که قيمت‌ها هنوز هم نسبت به قيمت کارخانه و کلا کيفيت خودروها بالاست. کاهش خريد خودرو به معناي کاهش سرمايه دلالان خواهد بود و اين هم به اين معناست که شايد در آينده با اتخاذ سياست‌هاي کاربردي بازار آزاد خودرو حاشيه سود تضمين شده خود را از دست بدهد و بدين شکل بازي با قيمت‌ها کمتر رقم بخورد.
وزارت صمت چه کرد؟
وزارت صمت متولي صنعت خودروسازي کشور است و ساماندهي اين صنعت فشل و بازارهاي مرتبط با آن را هم به عهده دارد. با آمدن رزم‌حسيني که از مهمترين برنامه‌هايش ساماندهي صنعت خودروسازي بود، اين تصور ايجاد شد که اين صنعت بتواند از وضعيتي که داشت خارج شود و حداقل اگر کيفيت خودرو افزايش نمي‌يابد قيمت آن برحسب ارزش واقعي محصول تعيين شود نه اينکه قيمت خودروهاي داخلي هم‌رده خودروهاي خارجي با کيفيت غيرقابل رقابت شود. کاهش عرضه در ماه‌هاي گذشته هم دليلي بود که به افزايش قيمت خودرو انجاميد حالا اما وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سياست ما در حوزه خودرو افزايش توليد است، گفت: «تاکيد مقام معظم رهبري نيز بر همين موضوع است و پيش‌بيني کرديم که تا پايان سال به افزايش 50 درصدي در حوزه خودرو برسيم.» مسلما ساماندهي توليد براي پاسخگويي به نياز متقاضيان خودرو مي‌تواند باعث کاهش و تعادل بيشتر قيمت‌ها شود و اتفاقي که امروز افتاده در واقع انتظاراتي است که افکار عمومي درباره بازار خودرو دارد. با توجه به اينکه اين صنعت به‌عنوان يکي از صنايع بزرگ ايران مورد توجه مسئولان است بدون حمايت مردم نمي‌تواند دوام بياورد و بي‌اعتمادي نسبت به مديريت قيمتي اين توليدات که کيفيت چنداني نسبت به ميزان قيمت و در عرصه رقابت با هم قيمت‌هاي خود هم حرفي براي گفتن ندارند، اتفاق خوبي براي اين صنعت به شمار نمي‌رود.
قيمت‌ها در کف!


با توجه به روند کاهشي قيمت خودرو در روزهاي گذشته، برخي از فعالان اين بازار نظير نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو معتقد است: «علت رکود مطلق در بازار خودرو ترس خريداران از سقوط دوباره قيمت‌هاست.» اين اظهارنظر نشان مي‌دهد همچنان بي‌اعتمادي به وضعيت بازار ادامه دارد و رکود عميق يا مطلق هم نشانه وضعيت نامعلوم آن است. شايد وزارت صمت بتواند با الزام به افزايش توليد خودورسازي‌ها و همچنين تعديل قيمت‌ها بتواند رونق را به اين بازار برگرداند. اسد کرمي، در مورد آخرين وضعيت بازار خودرو به ايلنا گفته است: «بازار خودرو ريزش خود را کرده و در کف خود است. قيمت‌ها تقريبا ثابت است، اما هيچ خريداري وجود دارد.» او با اشاره به نرخ خودروها اضافه کرد: «پرايد با کاهش پنج ميليوني نسبت به هفته گذشته 103 ميليون تومان، تيبا صندوقدار با کاهش 10 ميليوني 115 ميليون تومان، تيبا هاچ بک با پنج ميليون کاهش 130 ميليون تومان، ساينا با کاهش هشت ميليوني، 130 ميليون، پژو 405 با 10 ميليون کاهش 185 ميليون تومان، پژو پارس با کاهش 10 ميليوني 210 ميليون تومان، پژو 206 تيپ دو که به 210 رسيده بود 195 ميليون تومان، پژو 206 تيپ پنج، 260 ميليون تومان، 207 دنده‌اي 300 ميليون تومان، 207 اتوماتيک 430 ميليون تومان، سمند LX 185 ميليون تومان، هايماو جک نيز 780 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده‌اند. خودروهاي خارجي نيز با پنج درصد کاهش قيمت مواجه بودند. يک فعال بازار خودرو نيز اعلام کرد: «بازار خودرو فعلا راکد است. چنانچه روند نزولي نرخ دلار ادامه‌دار باشد نرخ خودرو روند ريزشي خواهد داشت.» با اين وجود آنچه ذهن خريداران را درگير کرده اين است که آيا روند کاهشي نرخ خودرو تا پايان سال ادامه‌دار است؟ زاوه در اين باره به تجارت‌نيوز گفته است: «از دي ماه روند کاهش نرخ خودروها متوقف مي‌شود و بازار خودرو به ثبات مي‌رسد. آنچه قابل پيش‌بيني است بازار خودرو از دي ماه تا تابستان 1400 راکد مي‌شود. البته طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده سال آينده نرخ تورم هر ماه بين دو تا سه درصد افزايش خواهد يافت که براساس آن نرخ خودرو هم به همين ميزان رشد دارد.