روزنامه آرمان ملی
1399/09/25
آخرين فرصت طلايی
آرمان ملي – سجاد جنت‌آبادي: با فشارهاي دولت به مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر مي‌رسد که پرونده FATF دوباره در مجمع تشخيص با موافقت رهبر انقلاب مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما مساله مهمي که براي مردم بسيار حائزاهميت است، مشخص شدن تکليف اين لوايح است. کشور ما مدت‌هاست به‌خاطر تصويب نکردن اين لوايح با مشکلات عديده‌اي در تامين داروهاي بيماران خاص درگير است و بسياري به خاطر نرسيدن داروهاي موردنظر خود جان خود را از دست داده‌اند. به نظر مي‌آيد بايد مسئولان سريعا اين لوايح را تصويب کنند تا موتور اقتصادي کشور کمي روشن شود.پرونده FATF دوباره باز شد
کارگروه اقدام ويژه مالي موسوم به FATF که گروه فرادولتي است که استانداردهاي مقابله با پولشويي را تنظيم مي‌کند. اين کارگروه در سال 1989 توسط اعضاي گروه 7 با هدف مراقبت از نظام مالي اين کشورها در برابر فعاليت‌هاي مجرمانه نظير قاچاق موادمخدر ايجاد شد. اين کارگروه احتمالا بيش از همه با دستورالعمل‌هاي معامله با مشتريان شناخته شده است که به‌عنوان يک راهنما براي شناسايي ريسک طرف مقابل و شناسايي صاحبان حساب به کار مي‌رود. بسياري از بانک‌ها، نهادهاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي پرداختي اکنون از اين دستورالعمل استفاده مي‌کنند. بنابراين پس از عضويت در FATF نمي‌توان انتظار داشت که همه‌چيز درست خواهد شد اما اگر امضا شود حسن آن اين است که حداقل اروپايي‌ها متوجه مي‌شوند که دولت ايران در راستاي تکليف خود با استانداردهاي مالي حرکت‌هايي کرده است. اگر ايران FATF را بپذيرد در تابلوهاي اعتبارسنجي دنيا کم‌ريسک‌تر مي‌شود و سرمايه‌گذاران نيز دنبال اين هستند که کدام کشورها شفافيت مالي بيشتري دارند. زماني که اتحاديه اروپا مساله اينستکس را مطرح کرد، اعلام کرد که به شرکت‌هايش مي‌گويد براي همکاري به ايران بيايند و از آنجايي که ايران نمي‌تواند چيزي را جايگزين نفت کند مي‌تواند از همين سرمايه‌هاي کوچک از کشورهاي مختلف استفاده کند. حتي اگر FATF به‌صورت نمادين تصويب شود، رابطه جهان با ايران بهتر مي‌شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين يک سال اخير با توجه به اختلاف‌هايي که در بين مسئولان وجود دارد نتوانسته است به تصميم قاطعي درباره آن برسد. اين اختلاف‌ها متاسفانه باعث شده تا مساله پولشويي در کشور به قدرت خود باقي بماند و تا روزهاي اخير عزمي براي تصميم گرفتن درباره لايحه پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام ديده نمي‌شد. اما هفته گذشته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري خود از تلاش دولت براي بازگرداندن لوايح FATF به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در اين‌باره به مقام معظم رهبري نامه نوشته است. مجلس شوراي اسلامي درباره اين لايحه بارها با دولت مخالفت کرده و ماه‌ها است که اختلاف‌هاي عميقي در بين آنها ديده مي‌شود. اين موضوع در حال حاضر فقط بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و با تصميم‌گيري بزرگان نظام به سرانجام برسد و منافع ملي و مصالح مردم در نظر گرفته شود. اکنون با توجه به شرايط اقتصادي که در جامعه وجود دارد قطعا تصويب اين لايحه و اجراي آن در بازار داخلي ما فرکانس مثبتي را ارسال مي‌کند.
موافقت رهبر انقلاب با تمديد بررسي FATF
معاون حقوقي رئيس‌جمهور درخصوص نامه دولت به مقام معظم رهبري درباره لوايح FATF اظهار داشت: در اين نامه همراه با ارائه پيشنهاد حقوقي براي پوشش دادن برخي دغدغه‌هاي اعضاي محترم مجمع و تبيين برنامه اقدام فعلي و برخي تحولات از جمله اصلاحيه برخي از توصيه‌هاي گروه اقدام، درخواست تمديد مدت رسيدگي به لوايح باقي‌مانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ايشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند. ايلنا نوشت، لعيا جنيدي گفت: من اميدوار هستم که با همکاري همه ما يک مشکل مهم کشور رفع و يک نياز کشور تامين و با مشورت جمعي و همگرايي، گره‌گشايي شود. راهکار حقوقي هم ارائه شد و در صورت لزوم مي‌توان جرح و تعديل‌هايي براي تامين نقطه‌نظرات اعضاي محترم مجمع کرد. وي در اين مورد که لوايح باقي‌مانده دوباره در مجمع بررسي خواهد شد يا خير تصريح کرد: دو لايحه مربوط به مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي و مقابله با تامين مالي تروريسم قبلا مسير دولت، مجلس و شوراي نگهبان را به‌طور کامل طي کرده‌اند. درمورد معاهده مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) با توجه به طي فرآيند مقرر در قانون اساسي، تنها يک هماهنگي لازم است و در مورد معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم بايد مابقي فرآيند طي و مواردي از ايرادات شوراي نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسيدگي و تصميم‌گيري واقع شود.
احتمال تصويب لوايح باقي‌مانده در مجمع
يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تاييد خبر موافقت رهبر انقلاب با تمديد بررسي لوايح FATF در اين مجمع، گفت: لوايح بايد در مجمع با شرايط جديد مجددا رسيدگي شود که ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزرو‌ها و تحفظ‌هايي با نگاه به منافع ملي و کشور تصويب شود. حجت‌الاسلام مجيد انصاري درخصوص موافقت رهبر انقلاب با تمديد بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان کرد: نامه مقام معظم رهبري پيرو تمديد بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت با درخواست دولت صورت گرفت، وي افزود: مهلت رسيدگي به لوايحFATF درخصوص CFT و پالرمو تمام شده بود و طبق تبصره 25 آيين داخلي مجمع، نظر شوراي نگهبان حاکم مي‌شد که دولت درخواست داد اين ماده تمديد شود و مجمع رسيدگي را ادامه دهد که خوشبختانه با اين درخواست موافقت شده و به‌زودي در مجمع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. انصاري درخصوص تاثير اين نامه بر نتيجه نهايي رسيدگي مجدد عنوان کرد: لوايح بايد در مجمع با شرايط جديد مجددا رسيدگي شود که ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزرو‌ها و تحفظ‌هايي با نگاه به منافع ملي و کشور تصويب شود. وي تصريح کرد: البته من پيشداوري انجام نمي‌دهم اما همين که با تمديد رسيدگي موافقت شده فرصت مناسبي است که مجمع با دقت بيشتر مجددا اين مساله را رسيدگي کند که ممکن است با شرايط بتوانيم تصويب کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
آخرين فرصت طلايی
پیام روحانی به بایدن
چرا جامعه ترسی؟!
عقلانیت در سیاست خارجی؛ وحدت در سیاست داخلی
پخش سريال «قورباغه» هومن سيدي متوقف شد
خروج رشد اقتصادی از دامنه منفی
مدیریت تصمیمات دولت سیزدهم!
سربازی اجباری را مضر می‌دانم
نقش مردم برای رسیدن به خواستن و توانستن
مردم را دريابيد؛ از اصلاح طلبان هم استفاده كنيد
اختلاف مجلس و دولت را تمام كنيد
درس عبرتی که موتلفه نگرفت
اهرم اصلاح قانون انتخابات براي حذف اصلاح‌طلبان
نکاتی درباره سخنان رئیس‌جمهور
