خبر خوش برای بخش خصوصی

آرمان‌ملي: يکصدمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در حالي برگزار شد که به گفته وزير اقتصاد يکي از حاضران اين جلسه، افزايش صادرات غيرنفتي کشور در دو ماه اخير در شرايط همه‌گيري کرونا مصداق بارز اثرگذاري جلسات اين شوراست. فرهاد دژپسند، در ضمن تاکيد کرد که اگر نتوانيم پايه‌هاي جديد مالياتي را به نحوي‌که در سال 1400 براي خزانه قابل دسترس باشد، تعريف کنيم و يا بخشي از معافيت‌هاي مالياتي را خاتمه ببخشيم، حتما مخالف افزايش درآمدهاي مالياتي نسبت به رقم پيشنهاد شده در بودجه هستيم.
لايحه بودجه 1400 نشان مي‌دهد که درآمدهاي پيش‌بيني شده از انواع ماليات‌ها افزايش يافته و ماليات بر درآمدها بيشترين افزايش را نسبت به باقي ماليات‌ها داشته است. دولت در لايحه بودجه سال آينده معادل 317 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني کرده که بيش از 247 هزار ميليارد تومان آن را درآمدهاي مالياتي را تشکيل مي‌دهد. اين درآمدها شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمدها، ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات و ماليات بر کالاها و خدمات مي‌شود. در اين راستا، ميزان ماليات اشخاص حقوقي 58 هزار ميليارد تومان، ماليات بر درآمدها 48 هزار ميليارد تومان، ماليات بر ثروت 23 هزار ميليارد تومان، ماليات بر واردات 22 هزار ميليارد تومان و ماليات بر کالاها و خدمات 94 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. درآمد مالياتي پيش‌بيني شده براي سال 1400 در مقايسه با رقم مصوب سال جاري 52 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. طبق اين گزارش، در سال جاري ميزان ماليات اشخاص حقوقي 44 هزار ميليارد تومان، ماليات بر درآمدها 32 هزار ميليارد تومان، ماليات بر ثروت 6900 ميليارد تومان، ماليات بر واردات 20 هزار ميليارد تومان و ماليات بر کالاها و خدمات 93 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. با اين تفاسير، هر يک از ماليات‌هاي اشخاص حقوقي، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتيب 14 هزار ميليارد تومان، 16 هزار ميليارد تومان، 15 هزار و 900 ميليارد تومان، 2000 ميليارد تومان و 1000 ميليارد تومان افزايش يافته که در اين بين ماليات بر درآمدها بيشترين افزايش را داشته است.
خبر خوش براي فعالان اقتصادي
وزير اقتصاد اظهار کرد: راه‌اندازي معاونت بين‌الملل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، خبر خوشي براي فعالان اقتصادي است. بنا بر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود به برخي ابهامات در خصوص بودجه پيشنهادي سال 1400 کل کشور با اشاره به موضوعاتي نظير اجراي برخي طرح‌هاي رفاه اجتماعي از جمله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و افزايش ترميمي حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه‌جويي در هزينه‌ها تاکيد کرد. دژپسند با بيان اينکه به‌عنوان وزير اقتصاد مخالف برخي نظرات اعلام‌شده در خصوص افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 1400 است، تصريح کرد: در شرايط عدم تعريف پايه‌هاي جديد و يا کاهش معافيت‌هاي مالياتي، چنين افزايشي، به معناي افزايش فشار به بخش خصوصي واقعي آن هم در شرايط کرونايي است. وزير اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق‌العاده سازمان امور مالياتي در سال 1398 در تحقق بيش از 102 درصدي درآمدهاي مالياتي و تحقق بيش از 100 درصدي هشت‌دوازدهم اين درآمدها در سالجاري، آن هم بدون فشار به اقشار آسيب‌پذير و موديان خوش‌حساب، گفت: براي تحقق همين درآمدها نيز، ما از طريق سياست‌ها و تدابير اتخاذ شده براي وصول معوقات مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي اقدام کرديم. او تاکيد کرد: اگر نتوانيم پايه‌هاي جديد مالياتي را به نحوي که در سال 1400 براي خزانه قابل دسترس باشد، تعريف کنيم و يا بخشي از معافيت‌هاي مالياتي را خاتمه ببخشيم، حتما مخالف افزايش درآمدهاي مالياتي نسبت به رقم پيشنهاد شده در بودجه هستيم. وزير اقتصاد با اشاره به اينکه حدود 40 درصد GDP کشور، از ماليات معاف است، در رابطه با لايحه پيشنهادي بودجه 1400 کل کشور بر اهميت اين موضوع که هيچ تعهد هزينه‌اي جديدي براي بودجه ايجاد نشود، سقف هزينه‌ها افزايش نيابد، و درآمدهاي مالياتي به گونه‌اي باشد که در سال 1400 در دسترس باشد، تاکيد کرد.