پیمان مولوی بهای دولت

این روزها که بحث بودجه داغ و بسیاری در حال نقادی از بودجه و حمله شدید به دولت هستند، شاید بهتر باشد به این نکته توجه داشت که بودجه در ایران از کجا به این نقطه رسیده و بی‌راه نیست اگر بگوییم همه به نوعی در این سند رسمی دخیل بوده و با انتقاد از آن تنها فرار رو به جلو صورت می‌گیرد.
زمانی که تحریم‌ها بر گرده اقتصاد ایران تحمیل شد، شاهد ایجاد فشارهای زیادی بر دوش اقتصاد ایران بودیم، فشارهای فراوانی که خروجی آن برای اقتصاد ملی، جز رسیدن به میانگین صفر در یک دهه نبوده است.
همچنین این روند عدم رشد اقتصاد و عدم رشد درآمدها بدون کم شدن هزینه ها در بودجه طی سالیان متوالی نتیجه‌اش افزایش سالیانه کسری بودجه، بوده است.
باید در نظر داشت که دولتها به وجود می آیند تا نظم ایجاد کرده و امنیت ملی، اقتصادی و روانی را برای کشورها و ملت‌ها پدید بیاورند اما به مرور با بزرگ شدن خود دولتها و سیستم‌های بوروکراتیک شاهد آن هستیم که بین هدف ایجاد دولت و خروجی آن، فاصله‌ای بسیار زیاد روی داده و این مشکل برای همه دولتها در سرتاسر جهان با هر میزان بهره‌وری است.

اما آنچه در ایران شاهد آن هستیم روندی است که بدون توجه به محیط پیرامون در حال تدوین برنامه هایی است که بسیاری از مکانیزم های تدوین الزاما در اختیار نیست و رویکردهای مقطعی و کوتاه مدت جایگزین آن شده است.
همانند جامعه کوتاه مدت، اقتصادی کوتاه مدت داریم که بودجه هایش هم کوتاه مدت تدوین می شوند.
در این روند روال بودجه نویسی بدین گونه است که همه به دنبال گرفتن سهم بیشتر از بودجه ای هستند که در آن درآمدها به سبب مواردی که ذکر شد کاهش یافته است، اما اگر هر اراده بر این باشد که تراز عملیاتی بودجه که ۳۱۹۴ میلیارد تومان منفی است؛ را با حذف بسیاری از ردیف بودجه ها انجام دهد، شاید کمتر کسی حاضر‌ به این کار شود.
شهروندان و بسیاری از سیاستگذاران باید بهای دولت را بدانند و درباره آن بیندیشند، آنها باید آگاهانه معلوم کنند که چه بهایی قابل پرداخت برای چه خدماتی است.
در اقتصادی سالم، با روابط بین‌المللی پایدار و رشد متداوم همه جامعه و اجزای آن، بهایی به مراتب کمتر از یک اقتصاد ضعیف یا ناسالم پرداخت می کنند.
درنهایت بهای دولت و کاستن از آن فقط یک راه دارد: دولت‌ها آنقدر کوچک شوند که در ثمر بخش ترین حالت و شکل خود ظاهر گردند و این امر بدون سخت کار کردن و از آن مهمتر هوشمندانه کار کردن، امکان ناپذیر است.
برای نمود هوشمندانه کار کردن بهترین مثالی که می‌توان زد و با آن بحث را خاتمه داد این است که با سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است که به سبب غیر اقتصادی بودن طرح به نتیجه نرسیده است، این عدد حدود ۸ برابر اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۷ بوده است و ۱۹۴ برابر طرح اجرایی شده ملی خط راه‌آهن خواف هرات!