مسکن ارزان می شود؟

با تایید اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه های خالی توسط شورای نگهبان، ساعت صفر حمله به تقاضاهای سرمایه ای مسکن فرا رسید. آن هم در شرایطی که آمارها نشان می دهند دو تور به هم پیوسته دلار و فعالیت های دلالی به شدت دور بازار مسکن تنیده شده اند. با این حال، به نظر می رسد تکمیل فاز حمله به این تقاضاهای مخرب، نیازمند بستن دست سفته بازان در بازار معاملات مکرر و پیاپی نیز هست.
 
 2 مسیر دگردیسی مسکن از مصرفی به سرمایه ای اگر بخش عمده ای از مشکلات کنونی کشور را به نظام بانکی نسبت دهیم بی راه نرفته ایم. همزمان با پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور به ویژه پس از ایجاد بانک های خصوصی در دهه 80، و همچنین با وجود رشد اندک اقتصادی، بار اصلی جذب این نقدینگی بر دوش مردم و از طریق تحمل تورم افتاد. در چنین وضعیتی، به تدریج کالاهای سرمایه ای و به ویژه مسکن، به پناهگاه هایی برای حفظ ارزش دارایی مردم تبدیل شدند. با این حال، دو اتفاق به طور همزمان رخ داد: 1- در شرایطی که تورم به عنوان یک مالیات منفی، فاصله اقشار ضعیف را از ثروتمند دور و دورتر می کرد، برخی فعالانه وارد بازار سوداگری مسکن شدند تا از محل احتکار این کالای اساسی (و عمدتاً در دوران رکود) و فروش آن در دوران رونق بتوانند هر چه بیشتر ارزش افزوده کسب کنند. نتیجه هم این شد که بر اساس آمارهای سرشماری سال 95، سهم خانه های خالی از سال 90 تا 95 با افزایش شدید 55 درصدی روبه رو شده و به 11 درصد از مسکن موجود در کشور رسید. رقمی که به طور معمول حدود 5 درصد بوده و در طرح جامع مسکن نیز بر این موضوع تاکید شده  است. 2- بروز امواج تورم در بازارهای کشور از جمله بازار مسکن، این فرصت را برای عده ای فراهم کرد تا با معاملات مکرر مسکن و ایجاد تقاضاهای کاذب بتوانند هر چه بیشتر سود کسب کنند.  آمارها در این زمینه نشان می دهند که در فاصله زمانی 10 ساله دو سرشماری گذشته یعنی 1385 تا 1395، نزدیک به 66 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه ای اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری قبلی 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن، تقاضای مصرفی بوده است. وقتی تقاضای سرمایه ای پای دلار را به بازار مسکن باز کرد! شیوه معمول قیمت گذاری کالاها در اقتصاد بر اساس ضریبی از هزینه های تولید به اضافه سود منصفانه تعیین می شود. با این حال، در نبود توازن بین عرضه و تقاضا، قیمت از این رقم بیشتر خواهد شد. در لایه ای بالاتر و با ورود تقاضاهای سرمایه ای، معادلات تعیین قیمت تا حد زیادی دگرگون خواهد شد. چرا که سرمایه گذاران، بازدهی کالاهای سرمایه گذاری را با یکدیگر مقایسه می کنند. درباره مسکن نیز به نظر می رسد چنین اتفاقی در کشور ما رخ داده و این موضوع، یک پاسخ برای فاصله زیاد هزینه ساخت با قیمت فروش واحدهای مسکونی است. هم اینک و در شرایطی که عمده مصالح ساختمانی در کشور ساخت داخل بوده و هزینه ساخت هر متر مربع مسکن حدود 4 میلیون تومان برآورد می شود، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در برخی شهرها به بیش از 10، 15  یا حتی 20 میلیون تومان نیز می رسد. در این زمینه، محاسبات خبرگزاری فارس که نتیجه آن طی گزارشی در تاریخ 25 آبان منعکس شده، نشان می دهد که ادعاهای مرسوم در بازار املاک مبنی بر تاثیر پذیری این بازار از قیمت دلار بی دلیل نیست. به طوری که بررسی آمار قیمت مسکن در 5 سال اخیر شهر تهران بیانگر این نکته است که بازار مسکن در تهران از سال 94 تا کنون با میانگین قیمت هر متر مربع حدود هزار دلار معامله شده و نوسان‌های ارزی شکل گرفته در این حوزه را تعدیل کرده است. ساعت صفر حمله به تقاضای سرمایه‌ای مسکن در شرایطی که راه های متعددی برای بهبود بازار مسکن در کشور وجود دارد، باید گفت بخشی از راه حل ها، الزاماً به کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن از مسیر پایه های مالیاتی مربوط می شود. در این زمینه هفته گذشته، شورای نگهبان، قانون مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی را تایید کرد که در پرکردن بخشی از خلأ موجود موثر خواهد بود. در شرایطی که نسخه نهایی این قانون منتشر نشده، آخرین اصلاحیه های آن نشان می دهند که قرار است خانه های مذکور با شرایطی در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک شوند و این مالیات در سال های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. با این حال، همان گونه که گفته شد، این قانون می تواند تنها یک مسیر از دو راه انحراف مسکن به سمت کالای سرمایه ای را کنترل کند. کارشناسان معتقدند که لااقل یک مکمل لازم دیگر برای این قانون، برقراری پایه های مالیاتی مبتنی بر کنترل معاملات مکرر زمین و مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه است. دولت و مجلس طرح هایی در این زمینه در دست بررسی دارند که تاکنون نهایی نشده است. ضمن این که اتاق بازرگانی نیز ملاحظات قابل تاملی در این زمینه دارد. به نظر می رسد با توجه به این که این پایه مالیاتی تجربه جدیدی در دنیا نیست و نمونه های موفق زیادی از آن اجرا شده است، می توان با عزم و اراده جدی در قوا، آن را نیز محقق کرد و ریشه بسیاری از مصائب بازار مسکن از جمله همبستگی اساساً بی معنای آن با دلار را خشکاند.