روزنامه اعتماد
1399/09/29
منطق و نتيجه شرط‌گذاري
فرض كنيد كه قصد تعيين رييس براي دانشگاه يا بيمارستان را داريم. طبيعي است كه در اين صورت پيش از هر گونه انتخاب و صدور حكمي بايد حداقلي از ضوابط براي تصدي اين مسووليت معلوم شود. براي نمونه حداقل رتبه علمي را دانشيار تعيين كنند. اين شرط بايد دقيقا مرتبط با انجام آن وظيفه و مسووليت باشد. براي بسياري از پست‌هاي مديريتي كشور بايد چنين ضوابط مرتبطي وجود داشته باشد كه معمولا هم هست حتي اگر از نظر عده‌اي رعايت نشود. همچون برخي انتخاب‌هايي كه در مجلس صورت گرفت و موجب مجادله شديد شد. براي نمونه ما نمي‌توانيم براي پستي كه نيازمند دانش حقوقي است از فرد غيرحقوقدان استفاده كنيم. مثل قضاوت يا وكالت، يا رياست سازمان بازرسي كشور. تعيين ضوابط انتخاب براي پست‌ها تا حد ممكن بايد به گونه‌اي باشد كه نقش سليقه را در انتخاب كم كند. اين منطق انتخاب مديريت پست‌هاي كارشناسي براساس صلاحيت نامزدها است. معيارهاي صلاحيت بايد مستقل از افراد تعيين و تطبيق داده شود. البته ممكن است براي رياست دانشگاه در نهايت چند گزينه برتر باشند و وزير مربوط يكي از چند گزينه را برحسب ترجيحات خود انتخاب كند ولي اين سه گزينه بايد حداقل شرايط تخصصي لازم را داشته باشند. اين قاعده براي تمام پست‌هاي دولتي بايد جاري و ساري باشد. به جز پست‌هايي كه مستقيما با راي مردم انتخاب مي‌شوند زيرا انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري يا شوراي شهر و امثال آنها اساسا انتخاب كارشناسي نيستند، چون مردم اصولا در مقام انتخاب كارشناس نيستند و شرايط لازم براي انتخاب كارشناسان برتر را ندارند. براي نمونه هيچ گاه نمي‌توانيم انتخاب بهترين پزشك را به عهده مردم بگذاريم. اين بي‌معني است. انتخاب بهترين پزشك فرآيند خاص خود را دارد كه بايد ضوابط عام و مستقل از افراد را تعيين كرد و سپس عملكرد هر پزشك را براساس آن ضوابط سنجيد و در نهايت حكم داد. اين كارها هم بايد از طرف افراد داراي صلاحيت انجام شود. در حالي كه معيار انتخاب براي مجلس و رياست‌جمهوري يا شوراي شهر، بازتاب دادن گرايش و خواست مردم است. بهترين انتخاب همان است كه سليقه و خواست مردم در آن تجلي پيدا كند. اينكه ما از او خوش‌مان بيايد يا نه؛ كارشناس باشد يا نباشد و... بحث ديگري است. تا هنگامي كه سليقه و خواست مردم بر مداري قرار دارد، هر گونه محدوديتي كه در مسير تحقق اين خواست ايجاد شود به زيان جامعه است. اصولا چه كسي حق دارد كه اين محدوديت‌ها را ايجاد كند؟ مجلس؟ آن‌كه خود بايد محصول راي همان مردم باشد. اين محصول چگونه مي‌تواند براي عامل ايجاد كننده خود كه مردم باشند، محدوديت انتخاب ايجاد كند. مردم راي مي‌دهند كه نمايندگان به نمايندگي از آنان و براساس سليقه آنان قانون بنويسند، نه اينكه امكان انتخاب كردن آنان را محدود كنند.بنابراين هر گونه محدوديتي منطقا مخالف با اراده مردم است. نتيجه محدوديت نيز همين مي‌شود كه مي‌بينيم. شايد بپرسيد پس چرا برخي از محدوديت‌ها مثل سن يا نداشتن محكوميت‌هاي كيفري مثل سرقت و مواد مخدر و قتل و... در قانون گذاشته مي‌شود؟ اينها هم نباشد اتفاقي نمي‌افتد ولي فرض اين است كه مردم به دزد و قاچاقچي راي نمي‌دهند. لذا به صورت پيش‌فرض جلوي حضور آنان گرفته مي‌شود والا اگر اين محدوديت براي اين است كه مانع راي دادن مردم به دزد و قاتل شويم، اين خيلي عجيب خواهد بود. يعني مردم مي‌خواهند به دزد و قاتل راي بدهند و ما جلوي آنان را مي‌گيريم!! در اين صورت بهتر است به جاي جلوگيري از انتخاب شدن دزد و قاتل، برويم و اين جامعه را اصلاح كنيم چون مردمي كه به دزد و قاتل راي مي‌دهند را بايد براي‌شان فكر ديگري كرد. يا اگر مي‌گوييم كه حداقل سن ۲۵ سال باشد، فرض اين است كه منطقا كسي نمي‌تواند پيش از اين سن به مرحله‌اي برسد كه توان نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري را داشته باشد، و الا اگر قرار باشد، مردم به يك جوان مثلا ۱۵ ساله راي بدهند، خوب بگذاريد بدهند! اين چه جامعه‌اي است كه مردم آن حاضر هستند زمام امور خود را به يك جوان ۱۵ ساله بدهند؟! و نيز بقيه نامزدها كجا هستند كه نمي‌توانند از پس رقابت با او برآيند؟! اين هم كه در قانون اساسي برخي ويژگي‌ها آمده، اصلا به اين معنا نيست كه مرجع تشخيص اين ويژگي‌ها شوراي نگهبان است. اصلا در قانون چنين الزامي نيست، اين تفسير شوراي نگهبان است. چون اين ويژگي‌هاي عام است (به جز ايراني‌الاصل بودن) كه فرض است مردم چنين افرادي را انتخاب مي‌كنند. اتفاقا خروجي همه انتخابات‌ها نشان داده است كه نتيجه نهايي نامزدهاي عبور كرده از فيلتر و تاييد صلاحيت شوراي نگهبان پس از ۸ سال ۱۸۰ درجه متفاوت از آن چيزي است كه مورد نظر ناظران اوليه بوده است!! چرا؟ به اين علت كه مساله رياست‌جمهوري و نمايندگان مجلس و ويژگي‌هاي آنان به كلي بي‌ارتباط با هر گونه معيارهاي تعيين صلاحيتي است. تنها معيار حاكم و معتبر پذيرفتن انتخابات به عنوان شيوه تحقق يافتن گرايش و خواست مردم است. به همين علت هم بسياري از كساني كه تعيين صلاحيت مي‌شوند، پس از آن تا حد ممكن رو به سوي سليقه مردم مي‌آورند چون مي‌خواهند از آنان راي بگيرند و بايد آنان را نمايندگي كنند. اين كار انجام مي‌شود هر چند به نظر بنده زشت است چون افراد را از واقعيت وجودي خودشان تهي و به افراد فرصت طلب تبديل مي‌كند. هرگونه مقيد و مشروط كردن براي حضور نامزدهاي انتخاباتي به همان نسبت خالي كردن آن انتخابات از محتوا و كاركرد اصيل آن است. تنها يك نكته مي‌ماند و آن اينكه اگر اين طور باشد، هزاران نفر نامزد مي‌شوند. راه‌حل اين مساله ساده است. دريافت تضميني بخشي از هزينه انتخابات در صورت كمتر بودن آراي نامزدها از حد معيني، مثلا ۳ درصد. اگر اين كار مي‌شد، حتي تعداد نامزدها از تعداد نامزدهاي تاييد صلاحيت شده در اين سال‌ها نيز كمتر مي‌شد. اقدام مجلس براي افزايش محدوديت‌ها نتيجه‌اي جز بي خاصيت‌تر كردن انتخابات در ايران ندارد. البته به‌طور معمول شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند چون اين طرح را به منزله حصر اختيارات خود مي‌داند مگر اينكه شوراي نگهبان هم بخواهد مسووليت ردصلاحيت‌ها را پيشاپيش از دوش خود بردارد.
