روزنامه آرمان ملی
1399/10/02
بورس تنها اميد اقتصاد كشور؛ - دستكاري نكنيد
آرمان‌ملي-محمدميلاد عبداللهي: بازار سهام مدت‌ها است درگير نوسانات و تناقضات محسوسي شده و به عقيده بسياري از فعالان، بازارگرداني‌هاي ناقص را مي‌توان عامل اصلي اين معضل دانست. نکته مهم ديگر روند منفي صندوق پالايشي است که پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان براي عرضه آن و با بلوکه کردن حدود دو ماه و نيم پول مردم، نه تنها بازدهي آنچناني نداشته بلکه مردم متحمل زيان شده‌اند، اين در حالي است که خيلي از تحليلگران ضمن آنکه تاکيد مي‌کنند نگاه مردم به اين صندوق و برخي نمادها بايد به صورت بلندمدت باشد، خواستار تعيين بازارگردان حرفه‌اي براي آن هستند. به هر جهت بازار سرمايه مي‌تواند تکيه‌گاه امني براي جذب نقدينگي سرگردان باشد و لازم است دولت برنامه ويژه‌اي را براي جلب اعتماد دوباره مردم به لحاظ سرمايه‌گذاري مطمئن در دستور کار قرار دهد. به همين منظور، عباسعلي حقاني‌نسب، کارشناس ارشد بازار سهام گفت‌‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.به نظر شما وضعيت بازار سرمايه در حال حاضر چگونه است و در روزهاي آتي چه سمت‌وسويي را پيش خواهد گرفت؟
من فکر مي‌کنم اگر بخواهيم با جزئيات اين موضوع را ارزيابي کنيم، بايد گفت در بازار سرمايه مشکلاتي که قبل از ريزش شديد وجود داشت، همچنان در مقطع کنوني هم پابرجاست و به علاوه مشکلات ديگري هم به آن اضافه شده است. به‌عنوان مثال مباحث مربوط به بازارگرداني، به همين دليل مي‌بينيم که بازار نوسانات و هيجانات شديدي را دنبال مي‌کند و از آنجايي که بازار ما شرايط توده‌واري دارد و مردم به صورت مستقيم وارد آن شده‌اند، اذيت‌کننده است. به عبارت دقيق‌تر و به علت اينکه بخش قابل توجهي از سرمايه مردم در بورس است، وضعيت فعلي آنها را آزرده‌خاطر مي‌کند. متاسفانه در اين شرايط توده‌وار و بدون توجه به مختصات و عدم اصلاح دامنه نوسان، بحث بازارگرداني و مديريت عرضه‌ها مطرح شد تا بتوان از اين طريق روند بازار کنترل کرد و اين ضربه بدي به بازار سهام وارد مي‌کند. بازارگرداني در چارچوب مقررات و دامنه نوسان، مصداق بارز دستکاري در بازار است و عملا راه سوء‌استفاده را افزايش مي‌دهد و متاسفانه افراد ديگري هم هستند که از مردم عادي نوسان مي‌گيرند. من فکر مي‌کنم تا زماني که اين مشکلات حل نشود، وضعيت بازار به همين شکل ادامه خواهد داشت. نکته اصلي ديگر آن است که اقتصاد کشور چاره‌اي جز توجه به بازار سرمايه ندارد و ما اگر ثبات يا کاهش نرخ ارز داشته باشيم، به طور حتم بازارهاي ديگر با رکود همراه مي‌شوند و تبع آن بورس، مورد توجه اکثر سرمايه‌گذاران قرار خواهد گرفت.
بيش از دو ماه و نيم بود که پول مردم براي خريد صندوق پالايشي با آن همه کش و قوس‌هاي فراوان بلوکه شد، اکنون و پس از بازگشايي مي‌بينيم که صندوق مذکور هيچ بازدهي نداشته است و مردم متحمل زيان شده‌اند، نظر شما در اين باره چيست؟
بايد بگويم ما در اينجا يک تناقض آشکار داريم. به عبارتي تعريف بازار سهام، بازار تامين سرمايه بلندمدت است و از يک طرف ابزارهايي که به مردم داده‌ايم و اقداماتي که متوليان بازار انجام مي‌دهند، منجر به تزريق نگاه کوتاه‌مدت شده است، که اين ذات بازار را براي نگاه بلندمدت خدشه‌دار مي‌کند و منجر مي‌شود تعادل درستي برقرار نشود. اين مهم منجر شده تا سهام پالايشي در شرايط نامطلوبي قرار بگيرند و به تبع آن صندوق مذکور هم دچار معضل شده است. همانطور که اشاره شد تناقض‌هاي بازار عامل اصلي مشکلات است و اگر شرايط به گونه‌اي بود که نگاه همه به صندوق پالايش به صورت بلندمدت و ميان‌مدت باشد، آينده سهام پالايشي و صندوق آن مطلوب، ولي اينکه در کوتاه‌مدت بازدهي داشته باشد کمي دور از ذهن است.
آنطور که پيداست دولت براي سال آينده هم نگاه ويژه‌اي به بازار سهام دارد و اين مهم در لايحه بودجه 1400 پيش‌بيني شده است. به زعم شما اين مساله چقدر تحقق‌پذير خواهد بود و آيا نيازمند اعتمادسازي دوباره است؟
حدود يک سالي است که دولت عملا بخش زيادي از تامين منابع خود را از طريق بازار سهام انجام مي‌دهد. اين در حالي است که تحريم‌ها و شعار حذف نفت از بودجه عامل اصلي اين اقدام است و دولت به واقع سعي کرده تا با الگوبرداري، ادامه‌دهنده راه بسياري از کشورهاي پيشرفته باشد و بازار سرمايه هدف اصلي براي تامين کسري‌هاي دولت قرار گيرد. از طرفي دولت از بازار سرمايه تامين مالي خوبي کسب کرده و شرايط هم به اين سمت و سو برده است. اما نکته اصلي آن است که، به اعتقاد من دولت مي‌تواند از طريق بازار سهام، تامين مالي آساني داشته باشد، به طوريکه سهم و اوراق بدهي بفروشد و البته اين مهم مشروط به دو موضوع اساسي است: يکي آنکه شرايطي براي بازار سرمايه ايجاد شود تا مردم نگاه حرفه‌اي‌تر و در عين حال بلندمدت‌تري به بازار داشته باشند و مساله ديگر نرخ بهره بين بانکي است که به عقيده من، باتوجه به آنکه دولت حدود دوسال است که به صورت مستقيم از بانک‌ها استقراض نمي‌کند و توجه آن بيشتر معطوف به بورس است، جا دارد به‌رغم آنکه نرخ سود بانکي پايين آمد و در بانک‌ها دستوري بالا رفت، دولت نرخ بهره بانکي را کاهش دهد و اين مهم سبب مي‌شود تا بازار سرمايه براي تامين مالي دولت و برگشت اعتماد دوباره، جذاب شود. در حقيقت علت بخش قابل توجهي از ريزش‌هاي اخير بورس ما مربوط به سود بين بانکي بود. به طوريکه در گذشته نرخ مذکور به زير 12 درصد هم رسيد و صحبت پايين رفتن بيشتر آن بود، اما به يکباره افزايش يافت و به 20 درصد رسيد که اين شرايط بدي را به بازار سهام تحميل کرد. در حالت کلي اگر دولت نرخ بهره بانکي را کاهش معنادار دهد، برآورد مي‌شود بالغ بر 800 هزار ميليارد تومان نقدينگي بدون آنکه منابعي از سيستم بانکي خارج شود، آزاد خواهد شد و همين زمينه را براي رشد بازار سرمايه مهيا خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
تغيير قانون اساسی راه برگزاری رفراندوم
برجام و فخري زاده در ناگفته‌هاي صالحي
سونامی سايت‌های شرط‌بندی در اينستا
تجربه پروازها به چین تکرار نشد
اصلاح‌طلبان با مانيفيست حل مشكلات می‌آيند
فرصت بايدن دو بار تكرار نمي شود
دلواپسان در صدد تصاحب صداوسیما!
بورس تنها اميد اقتصاد كشور؛ - دستكاري نكنيد
«نهاد اجماع‌ساز» اصلاح‌طلبان گامی به جلوست
اعتبار ازدست‌رفته نظام آماری
سخنان رئیس‌جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا
بودجه از پیش‌بینی تا تحقق
قانون اساسی و بازنگری آن!
