روزنامه آرمان ملی

حضور نظاميان درسياست، تاييد فوق العاده بودنِ كشور نيست؟

سازوکار اجماع‌ساز جديد اصلاح‌طلبان را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و اساسا بهتر نبود که با توجه به موفقيت شوراي عالي سياستگذاري در دوره‌هاي گذشته با کمي تغييرات بازهم اين شورا محوريت را به دست مي‌گرفت؟
مباحث در جريان است و قرار بر اين است که در تعاملات بعدي اين نهاد اجماع‌ساز نهايي شود، من زياد روي اين جزئيات نمي‌توانم ورود کنم و بهتر است که دوستاني که در شوراي هماهنگي مسئوليت دارند اظهارنظر کنند. اما کليت اين کار حرکت مثبتي براي انسجام بيشتر و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اصلاح‌طلبان است که به‌عنوان اشخاص حقوقي، احزاب و تشکل‌ها و چه به‌عنوان اشخاص حقيقي و ملي که مقبوليت و پايگاه اجتماعي دارند و فعاليت مي‌کنند. از سوي ديگر اصلاح‌طلبان درصدد بودند که تعدد و تنوع نهادها نباشد، بنابر اين است که اين نهاد اجماع‌ساز جديد جايگزين شوراي عالي سياستگذاري باشد. اکنون نيز از لحاظ ساختاري که ايجاد مي‌شود اين نهاد مي‌تواند اجماع بيشتري را در مجموعه ايجاد کند. هر چند دير اما کار لازمي است. شوراي عالي چون از ابتداي شکل‌گيري نيز برخي از احزاب عضو شوراي هماهنگي نقدها و ان‌قلت‌هايي داشتند و پس از آن نيز مسائلي مثل استعفاي آقايان عارف و موسوي لاري پيش آمد عملا شوراي عالي به نوعي به بن بست رسيد. در سازوکار جديد تا جايي که من در جريان هستم حالت اجماعي وجود دارد. يعني احزاب شوراي هماهنگي و حتي احزابي که قبلا با تشکيل شوراي سياستگذاري موافق نبودند همه اين تحول جديد را قبول دارند. از اين رو به‌نظر مي‌آيد که اين نهاد جديد اجماع ساز بر حفظ شوراي عالي سياستگذاري ارجحيت دارد. از طرفي چون نهاد اجماع‌ساز جديد با ترکيبي که دارد مورد اتفاق احزاب است ديگر اختلافات گذشته نيست. بنابراين اينجا باعث تقويت احزاب مي‌شود و احزابي تاثير گذار‌ترند. ديگر اينکه به موازات شوراي هماهنگي که تشکيلاتي مرکب از اعضا بود نهاد ديگري وجود ندارد. يعني هر اتفاقي که مي‌افتد در قالب خود شوراي هماهنگي است که پايه آن براساس احزاب عضو استوار است. بنابر اين از دو جهت نخست اتفاق نظر بيشتر نسبت به اين ترکيب جديد و ديگر نبودن يک نهاد موازي در وضع جديد باعث تقويت جايگاه احزاب شده است. اشخاص حقيقي هم که نياز است اضافه شوند از لحاظ حقوقي نقش مشاور خواهند داشت.
پس از مدت‌ها مانيفست اصلاح‌طلبان نيز منتشر شد؛ اساسا با توجه به مندرجات در اين مانيفست اين مانيفست به لحاظ قابليت اجرايي و عملياتي چه ميزان قابليت دارد؟
البته اگر بحث اجرايي شدن اين مانيفست مطرح شود نيازمند ارائه برنامه‌هاي عملياتي و تفصيلي‌تر است و چارچوب‌هايي است که ارائه شده اما در اين چارچوب ما نيازمند برنامه‌هاي اجرايي‌تر هستيم. برخي از آنچه در مانيفست اصلاح‌طلبان آمده شايد کلي و انتزاعي باشد و نياز است که معطوف به ارجاع باشد و با لحاظ امکانات موجود سنجيده و تنظيم شود.


عملکرد مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات و حواشي آن را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
در مجموع احساس مي‌کنم که طراحان و کساني که پيشنهاد مي‌دهند دانش حقوقي لازم را ندارند و مقداري آشفتگي در پيشنهادات و عدم توجه به قانون اساسي و چارچوب‌هاي نظام در آنها ديده مي‌شود. مخصوصا که حالت نگاه کوتاه‌مدت به موضوعات داشتن و اينکه قانون را معطوف به افراد خاصي ديدن همه نشان مي‌دهد که آن دانش حقوقي لازم در بين نمايندگان وجود ندارد و پيش‌بيني مي‌شود که به احتمال قوي اين اصلاحات با مشکلات زيادي روبه‌رو گردد. اگرچه من شنيدم که اين طرح‌ها از قبل در پژوهشکده شوراي نگهبان پخت و پز شده اما به‌نظر مي‌رسد که اگر در صحن شوراي نگهبان برود حقوق‌دانان و فقها با لحاظ رويه گذشته شوراي نگهبان و اصول قانون اساسي با آن مخالفت کنند و اين طرح‌ها به جايي نرسد. در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اين حرف‌هايي که مطرح شده و پيشنهادهايي که داده مي‌شود بعضا راي مي‌آورد يا رد مي‌شود. مثلا کف و سقف سني که مطرح شده 40 و 70 و همچنين برخي اوصافي که مي‌آورند و محدوديت‌هايي که مطرح مي‌‌کنند نشانگر اين است که گويا مي‌خواهند لباسي را متناسب با اندام اشخاص مورد نظرشان بدوزند که اين به نظام حقوقي کشور آسيب مي‌زند.
يکي از مباحثي که بسيار در اصلاح قانون انتخابات مطرح بود بحث مخالفت مجلس با حذف کانديداتوري نظامي‌ها است؛ اساسا حضور نظاميان در انتخابات و عرصه سياسي و اجرايي را چگونه مي‌بينيد؟
حضور يک نظامي از نقطه نظر فردي خودش بدون وصف نظامي‌بودن حق هر کس است که نبايد افراد را از حق معرفي خودشان به‌عنوان نامزد، مشارکت سياسي و حق انتخاب شدن محروم کرد. اما اگر بخواهد با وصف نظامي‌گري وارد اين عرصه شود تأملات و ملاحظات جدي را در مورد اين مساله مي‌توان مطرح کرد. يکي رهنمودهاي امام(ره) که نظاميان از مداخله در سياست ممنوع شدند. وقتي که کسي با لحاظ وصف نظامي وارد فعاليت سياسي شود مي‌تواند آسيب بزند، چراکه نظاميان به لحاظ جايگاهي که در حفظ امنيت و تماميت ارضي کشور دارند در واقع يک ماموريت ملي دارند. ولي وقتي با جهت‌گيري‌هاي خاص سياسي که طبيعتا ورود به عرصه انتخابات لازمه‌اش همين امر است باعث خدشه وارد شدن به آن جايگاه مي‌شوند. مضافا به اينکه با توجه به اينکه کانديداي نظامي با وصف نظامي‌گري قاعدتا از يک منابع قدرتي برخوردار هستند که ديگران از آن بهره‌مند نيستند خود مي‌تواند رقابت آزاد بين کانديداها را تحت تاثير قرار دهد. نکته ديگر نيز اينکه اين انتظار که نظاميان خود راه‌حل هستند به اين معنا است که کشور در شرايط فوق‌العاده‌اي قرار دارد که نياز به اين راه‌حل دارد. خود اين مساله تصوير صد درصد مثبتي ايجاد نمي‌کند. زماني که ترامپ روي کار بود و تهديدهاي نظامي داشتيم شايد برخي ضرورت مساله حضور نظاميان را مقداري حس مي‌کردند که کسي بتواند با تکيه بر اقتدار نظامي اگر تقابلي بوجود آمد کشور را مديريت کند. اما با کم شدن اين تهديد به‌نظر مي‌آيد که موضوعيت خود را از دست داده است. البته به اين معنا نيست که بگوييم چون فردي نظامي بوده بايد از حقوق خود محروم شود.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
«دشمن سازی» نابودی كشور است نه شجاعت تصمیم شائبه‌برانگیز دیگر مجلس سمت‌وسوی بازار موبایل در سه ماه پایانی سال حضور نظاميان درسياست، تاييد فوق العاده بودنِ كشور نيست؟ خريد واكسن كرونا در گروي تصويبFATF وصیت‌نامه ناتمام! آمادگی ایران برای المپیک در اوج کرونا الزام های دولت آینده مطالبات حقوق شهروندی یا تسویه‌حساب‌های جناحی؟ احتمال تغییر در روابط آمریکا و عربستان