گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اگرچه انتقادها به دولت یازدهم و دوازدهم بسیار شدید است، اما نگاه به اعداد و ارقام و نحوه مدیریت دولت روحانی در سالهای گذشته نشان می دهد که بیش از همه چیز سومدیریت باعث بحران های گسترده شده است. رییس مجلس با اعلام اینکه کشور از دو لبه قیچی سوءمدیریت و تحریم آسیب می بیند گفت: اگر امروز کسی به شما گفت مشکلات در کشور به دلیل نبود امکانات و نبود پول است، هرگز از او نپذیرید چرا که امروز ضعف مدیریت و بی عرضگی در تصمیم و همچنین دوری از فرهنگ کار و تلاش و فرصت دادن به سوداگران و دلالان و کسانی که بدون یک قطره عرق ریختن صدها میلیارد پول به دست می آورند و در نظام مالیاتی نیز نمی توانیم از آن ها پول دریافت کنیم باعث مشکلات کشور هستند. محمدباقر قالیباف یادآور شد: اگر تحریم ها نیز برداشته شود که امیدواریم و آرزوی ما این است که هرچه زودتر تحریم ها برداشته شود با این روش مدیریت به ثبات و رشد اقتصادی نخواهیم رسید چرا که در ایامی که کشور ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نقدی داشته نیز باز هم شاهد گرانی و تورم بوده ایم، در نتیجه مشکل کشور ما نبود پول نیست، امیدوارم این رفتار جهادی که در چنین مجموعه هایی می بینیم نهادینه شود، به عنوان یک خدمتگزار تا زمانی که جان در بدن دارم در این مسیر حرکت خواهیم کرد. البته شدت تحریمها، شیوع کرونا و چالشهای سیاست خارجی را نباید نادیده گرفت، اما نگاه به عملکرد محمود احمدی نژاد با درآمد سرشار نفتی و مشکلات آنچنانی نشان می دهد که کشور درگیر سومدیریت است. البته مشکل بزرگتر این است که بار مشکلات برای دولت بعدی گذاشته می شود همانگونه که احمدی نژاد بحران را برای دولت روحانی به ارمغان گذاشت، روحانی نیز بحران را در قالب بدهی های کلان به دست رییس جمهور بعدی خواهد داد.

بدهی ۳۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه

مشاور دیوان محاسبات یکی از بحران هایی که دولت بعدی با آن دست به گریبان خواهد بود، بدهی ۳۵.۲ میلیارد دلاری دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: دولت بعدی باید بدهیهای این دولت ها را به صندوق توسعه بازپرداخت کند. محمد حسینی به فارس گفت: تعهدات و بدهی دولت تا پایان سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی شامل اصل و سود تسهیلات و منابعی است که گرفته است. ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم گفت: طبق بند «د» تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار برداشت شد که مصوبه ریالی بود که دولت بخشی از آن را به صورت دلاری طلب کرد. بخش دیگر نیز شامل بندهای تبصره ۴ بودجههای سنواتی و تکالیف بودجهای از سال ۹۴ تا ۹۸ نیز بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار میشود. دولت در سال ۹۷ و ۹۸ نیز تنخواه از صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک در مجموع ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار به صورت تنخواه برداشت صورت گرفت که بدون پرداخت سود است. در مجموع نیز بیش از ۲۶ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۸ دولت به صندوق بدهی دارد.حسینی با اشاره به جزئیات مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به دلیل آن که دولت پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشتهای سررسید شده نداشت، بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۱ موکول شد. مثلاً منابعی که در سال ۹۷ بوده و باید در سال ۹۹ سررسید شود به سالهای آتی موکول شد.

بدهی خارجی ٩٠٣ میلیون دلار

همچنین مرکز آمار اعلام کرد: در سال ۹۸ ارزش صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار رسید.بدهی خارجی شامل مجموع تعهدات ایجادشده در اثر گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمانها و نهادهای بین المللی، تأمین مالی پروژهها از طریق فاینانسها، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی میشود که در حال حاضر طبق آمار ۹۰۳ میلیون دلار به ثبت رسیده است.طبق این اطلاعات در سال ۹۸ بالغ بر بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفتی (به قیمت فوب) ثبت شده که کاهش ۵۲ درصدی نشان میدهد.حساب سرمایه نیز شامل حساب سرمایه تمامی مبادلات در بردارنده دریافت و یا پرداخت انتقالات سرمایهای و یا اکتساب و واگذاری دارایی های غیر مالی تولید نشده را پوشش میدهد که افزایش ۵۸ درصدی داشته است.

بدهی ۵۰۵ هزار میلیارد تومانی دولت

از سوی دیگر آمارهای وزارت اقتصاد نشان می دهد بدهی دولت در تابستان سال ۹۸ با رشد ۱.۶ درصدی به ۵۰۵۳۴۹ میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۶۰ درصد رشد دارد. این رقم به غیر از بدهی شرکتهای دولتی محسوب میشود.عملکرد مالی دولت در سال گذشته حاوی نکاتی است که مرکز آمار ایران در گزارشی به آن پرداخته است.براساس این گزارش تعداد پروژههای نیمه تمام در کشور ۲۷۷۵ طرح بوده که ۷۳ درصد آن طرح استانی ویژه و ۲۷ درصد آن ملی ثبت شده است.همچنین حجم واگذاریهای دولت به بخش خصوصی با افت ۱۷ درصدی همراه است.تراز عملیاتی و سرمایهای بودجه نیز با کسری ۱۲۷۸۴۵ میلیارد تومان روبرو شد که ۱۸۲ درصد بیشتر شده است. در تابستان سال گذشته بدهی شرکتهای دولتی ۵۲۶ هزار میلیارد تومان شد که نسبت به بهار همان سال ۶۶.۷ درصد افزایش نشان میدهد.

بدهی٢٠٠ هزار میلیارد اوراق مالی

یکی از بدهیهایی که دولتها برای دولتهای آینده به جای میگذارند، بازپرداخت اوراق مالی است. دولت دوازدهم در سالهای اخیر حجم عظیمی از اوراق مالی منتشر و پول آن را خرج کرده که زمان بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۰ به بعد موکول شده است.دولت دوازدهم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آنها به عهده دولت بعد افتاده است.طبق لایحه بودجه، فقط در سال ۱۴۰۰ که اولین سال عملکرد دولت آینده است، ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی شود. این رقم فقط بخشی از بدهی است که از دولت روحانی به دولت آینده به ارث میرسد چراکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است و دولت بعد در آن سالها هم گریبانگیر این میراث بدهی به جامانده از دولت روحانی خواهد بود.

بدهی دولت روحانی به مردم

یکی از مهمترین بخشهایی که برای همیشه بر دوش دولت روحانی باقی می ماند و هیچ دولتی نمی تواند آن را تامین کند، بدهی به مردم است. هنگامی که تورم بنابر اعتراف بانک مرکزی بالای ۴۰ درصد اما در واقع بیش از ۱۰۰ درصد است، دولت در اقدامی یک جانبه میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان را ۲۱ درصد افزایش می دهد. بنابر این دولت به همه حقوق بگیران بنابر اعتراف خودش ۲۰ درصد و بنابر واقعیت های موجود ۱۰۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد را بدهکار است. دولت روحانی هرگز نخواهد توانست سفره های خالی حقوق بگیران که ناشی از سومدیریت دولت است و باعث افسردگی و سرخوردگی مستضعفان شده را پاسخگو باشد. اگر دولت بعدی حقوق و دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهد، این دوران مشقت بار برای همیشه در کارنامه روحانی باقی خواهد ماند.