تصميم‌هاي لحظه‌اي به صادركنندگان لطمه زد

آرمان‌ملي-محمدسياح: مشکلات اقتصادي کشور در سطوح مختلف قابل لمس است و بخش عمده‌اي از آن به دليل سوءمديريت‌ها و تصميمات نادرستي است که در سال‌هاي گذشته گرفته شده و امروز آثار خود را نشان مي‌دهد. البته مديران امروز هم تفاوتي ايجاد نکرده و با بخشنامه‌ها و مقررات يک روزه نظم سيستم اقتصادي را از بين برده و باعث شده‌اند که فعالان اقتصادي براي ادامه راه دلسرد شوند! در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با يلدا راهدار، نايب رئيس سازمان ملي كارآفريني كشور، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
چه عواملي در اقتصاد ايران وجود دارد که باعث شده تراز تجاري کشور منفي و ميزان صادرات در آذر ماه 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پيدا کند؟
اولين موضوع اين است که سهم ما در بازارهاي جهاني خيلي کم شده است و عمده صادرات ما به کشورهاي همسايه انجام ‌مي‌شود و در خاورميانه سهم بيشتري نسبت به ساير کشورهاي جهان داريم. از اين گذشته، کرونا مراودات اقتصادي را سخت کرد چراکه با شيوع کرونا برخي از کسب‌وکارهايي که از کشور ما مواد اوليه مي‌بردند، با کاهش توليد مواجه شدند و به همين دليل صادرات مواد اوليه خيلي کم شد. آنهايي هم که محصول نهايي مي‌بردند باز به دليل کرونا گاهي اوقات مغازه‌هايشان بسته مي‌شده و گاهي خود آن کشورها در حالت‌ قرنطينه‌اي بودند، براي همين مراودات تجاري تحت تاثير قرار گرفت،‌ اما شرايط سياسي هم بي‌تاثير نبوده و گاهي در کشورهايي که سهم خوبي در بازارهاي آنها مانند عراق داشتيم، هر از گاهي مرزهايش را به روي صادرکنندگان ما مي‌بستند. موضوع موثر ديگر فضاي داخلي کشور ازجمله اقدامات بانک مرکزي و فشار‌هايي است که به صادرکنندگان وارد شده. در سال گذشته صادرکنندگان در شرايطي قرار گرفتند که خيلي از آنها در ماه‌هاي خاصي صادرات خود را متوقف کردند چون نمي‌دانستند سرنوشت آنها چه مي‌شود يا اصلا چه اتفاقي برايشان خواهد افتد. فشارهاي رواني‌اي که از طرف جامعه هم به صادرکنندگان وارد مي‌شود واقعا آنها را دلسرد کرده است و تعداد زيادي از صادرکنندگان را مي‌شناسم که در ماه‌هاي اخير گفتند که بهتر است ادامه ندهيم! به اين دليل که هر روز يک بخشنامه جديد صادر مي‌شود و نمي‌دانند که سرنوشت‌شان به چه سمتي خواهد رفت!
برخي از شفاف‌سازي در حوزه صادراتي حرف مي‌زنند، آيا اين روش کار باعث شفاف‌سازي مي‌شود؟

من مخالف شفاف‌سازي نيستم يعني اعتقاد دارم که فضاي اقتصادي بايد شفاف شود، اما اينکه چشم‌انداز و مسير مشخص نباشد و في‌البداهه تصميم‌گيري شود يعني فعال اقتصادي نداند که فردا چه خواهد شد يا چه بخشنامه جديدي قرار است صادر شود، اينها باعث مي‌شود که فعالان اقتصادي سردرگم شوند، بنابراين سعي مي‌کنند با احتياط حرکت کنند تا سرمايه‌شان به خطر نيفتد. اساسا سرمايه ترسو است و هر جا که به آن فشار وارد شود، فرار خواهد کرد. در بحث صادرات هم همين‌طور است،‌ يعني آن قدر فشار به صادرکنندگان و بازرگانان در کنار مصاحبه‌ دولتي‌ها عليه فعال اقتصادي، بازرگان، تاجر و صادرکننده زياد شد که باعث شد تا صادرکنندگان به‌خصوص صادرکنندگان خرد دلسرد شوند.
آيا ايران در موضوع برندسازي و مارکتينگ تجاري اقدام موثري داشته است؟
ما با برندهاي بسيار زيادي وارد بازارهاي هدف مي‌شويم ولي نمي‌توانيم مدت زيادي در اين بازارها دوام بياوريم. به‌عنوان مثال دليل اينکه کشوري مانند ترکيه توانسته خيلي راحت بازار کشورهاي اطراف خليج فارس را در اختيار بگيرد اين است که فقط با چهار يا پنج برند خاص به‌ويژه در حوزه مواد غذايي وارد آنها مي‌شوند، ولي در کشورشان تعداد بسيار زيادي توليدکننده براي همين چند برند که دولت ترکيه از آنها با پرداخت هزينه‌هاي حمل و نقل يا ساير کمک‌ها‌ حمايت مي‌کند؛ کار مي‌کنند تا آنها بتوانند در بازارها بمانند. در ايران از سمت دولت هيچ حمايتي از توليدکننده و صادرکننده صورت نمي‌گيرد، يعني همان جايزه صادراتي هم که قبلا داده مي‌شد الان بي‌تاثير است. بنابراين صادرکننده تنها خودش بايد به جنگ محصولاتي برود که دولت‌ها پشت آن وجود دارند و اين يعني يک واحد اقتصادي خودش هم بايد توليدکننده و صادرکننده باشد و هم به بازارهاي صادراتي فکر کند!
وضعيت در بخش لجستيک چگونه است؟
ما به‌شدت در حوزه لجستيک ضعيف هستيم و ناوگان حمل و نقل و سيستم‌هاي مديريتي ما نياز به به‌روزرساني دارند. منتهي با توجه به افزايش نرخ ارز قيمت تمام‌شده براي حمل و نقل در کشور ما خيلي بالا رفته، با توجه به اينکه قطعات اين ماشين‌آلات گران شده، بهاي لاستيک خيلي خيلي گران شده است و چون خودروها را اصلاح نمي‌کنند پس از مدتي توان ادامه کار را از دست مي‌دهند. در مرزهاي هوايي استان‌هايي مانند فارس که مي‌توانند کار صادراتي انجام بدهند، کارگاه هوايي نداريم و اين خودش يک معضل بزرگ است. مسيرهاي دريايي هم که مشکلات خاص خودشان را دارند! تناقضاتي که در موازي‌کاري‌هاي دستگاه اجرايي وجود دارد هم يکي از دلايل کاهش صادرات است. به‌طور مثال توليدکنندگان سيمان در جنوب کشور براي صادرات محصولات خود چند ماهي است که دچار يک مشکل بزرگ هستند و آن هم اين است که آنها از يکي از اسکله‌هاي عسلويه متعلق به وزارت نفت صادرات مي‌کردند تا اينکه دستور آمد بخش خصوصي اجازه استفاده از آن را ندارد. اين توليدکننده‌ها زير 30 درصد ظرفيت کار کردند و حالا محصولات برخي از آنها در معرض نابودي قرار دارد. رايزني‌هاي زيادي از طريق شوراهاي گفت‌وگو انجام داديم ولي هنوز نتوانسته‌ايم با وزارت نفت به نتيجه برسيم که بالاخره اين هم محصول کشور است و نمي‌تواند از هر اسکله‌اي صادر شود! مذاکرات بين گمرک و وزارت نفت و همه تلاش‌هايي که استانداران استان‌هاي جنوبي انجام داده‌اند، تا اين لحظه به هيچ نتيجه‌اي نرسيده است. اين بسيار ناراحت‌کننده است که اين جزاير پراکنده نمي‌توانند به يکديگر کمک کنند. به صورت کلي فکر مي‌کنم نه فقط در بحث صادرات بلکه در کل فضاي اقتصادي ما يک ازهم‌گسيختگي مديريتي وجود دارد. مشکل ما، مشکل مديريتي در سطح کلان است و اينکه هر وزارتخانه‌اي فکر مي‌کند که بايد قوانين و مقررات خود را تصويب و جاري کند و کاري به وزارتخانه ديگر ندارد! مجلس هم کار خاصي نکرده است؛ به‌ويژه مجلس جديد که ما انتظار داشتيم به مسائل اقتصادي بپردازد تا اين لحظه هيچ قانوني که در جهت حمايت از فعالان اقتصادي باشد،‌ مصوب نکرده است.