اکنون علیه قمار...

مرتضی مومیوند‪-‬ اخیراً موضوع سایتهای شرط‌بندی و قمار و لزوم برخورد با این پدیده شوم که نه زیبنده‌ی نظام اسلامی است و نه در شان مردم فهیم و زحمتکش ایران است تبدیل به یکی از موضوعات روز شده و قوه قضائیه نیز به صورت جدی برای برخورد با این سازمان تبهکاری ورود نموده است. اما چنانچه بخواهیم آسیب‌شناسی کوتاهی در زمینه‌ی پیدایش این گونه جرایم سازمان یافته داشته باشیم لازم است مقدمه‌ای مختصر در این باب نقل نماییم.
تجربه نشان داده است که در طی 42 سال گذشته از شروع انقلاب اسلامی بدلیل حجم کلان مشکلات کشور و آزمون و خطای دولتهای پی‌درپی، بیش از همه حل مشکلات اقتصادی در اولویت بوده است، لکن معضلات دیگری از جمله همین موضوع مفاسد اقتصادی که اکنون به اوج خود در طول تمامی این سالها رسیده است، هیچگاه در اولویت برای پیشگیری و یا مقابله با آن در بدو پیدایش و شکل‌گیری نبوده است. البته از معضلات فرهنگی جامعه هم نمی‌توان گذشت که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و ابداع کلیدواژه تهاجم فرهنگی هیچ‌گاه انگیزش یا جذابیتی برای پردازش دولت‌های مختلف نداشته است.
بسیاری از مشکلات پیچیده کنونی شاید با اندکی تامل و تمرکز و پیش‌بینی و آینده نگری در همان بدو پیدایش قابل مدیریت و پیش‌گیری بوده اما متاسفانه این فرهنگ مصلحت اندیشی و اولویت‌بندی برخورد با مشکلات اجتماعی بدنبال خود فاجعه نیاز به برخورد انقلابی را در همه امور لابد نموده است.
موضوع شرط‌بندی و قمار در بسیاری از کشورها مانند موضوعات دیگری همچون دگرباشی تابع قوانین است، لکن در کشور ایران اسلامی نه تنها از دریچه‌ی نگاه دین موکداً نهی گردیده و مطلقاً حرام است بلکه از دیدگاه فرهنگ عامیانه مردم نیز تلاش برای کسب لقمه‌ای حلال بسیار ممدوح بوده و ... در مقابل کسب پول بادآورده‌ی زحمت ناکشیده ای همچون قمار و شرط‌بندی به شدت مذموم و ناپسند است، اما این رفتار شوم و نابود کننده‌ی بنیان خانواده و اجتماع به راحتی و بدون هیچ مزاحمتی از جانب متولیّان دولتی و فرادستگاهی به صورت رسمی در فضای مجازی شکل گرفته، فرهنگ‌سازی نموده و متاسفانه در عمق استراتژیک فرهنگی کشور یعنی افراد تاثیرگذار فرهنگی وهنری و ورزشی بر جامعه یا همان سلبریتی‌ها نفوذ نموده است و به سیری طبیعی و حتی رفتاری فاخر تبدیل شده است، البته بحث تبدیل و قلب ضدارزش به ارزش و بالعکس در امور فرهنگی و اجتماعی خود بحثی بسیار عمیق و تخصصی است که در این مقال نمی‌گنجد، لکن اینجا بحث در آن است که چگونه ابزار تبلیغات فساد بر فضای مجازی که در اختیار و تحت مدیریت نظام اسلامی است به راحتی سوار می‌شود و پس از آن توسط شخصیت‌های مشهور حوزه فرهنگ و هنر و ورزش جامعه به قدر کثیر اشاعه می‌گردد؟ و فاجعه بزرگتر آنکه از درگاه رسمی نظام بانکی کشور گردش مالی بالغ بر چهارصد میلیارد تومان روزانه به گواه اسناد خدشه‌ناپذیر ایجاد نموده و توسط مدیران خارج نشین سایت‌های شرط‌بندی و قمار این مبلغ روزانه در قالب ارز از کشور خارج می‌شود، آن هم در شرایط تحریم‌های وحشیانه غرب و امریکا. بدیهی است که شبکه فساد سازمان یافته که نتیجه فعل آن قمار است از بهم آمیختن چندین عنوان مجرمانه همچون راه‌اندازی شبکه فساد سازمان یافته شرط بندی، تبلیغ فساد در فضای مجازی، پولشویی، خروج ارز و... تشکیل می‌شود.

شکل‌گیری هرکدام از این جرایم نیازمند خلاء‌های قانونی و نظارتی در ابواب مختلف از جمله عدم وجود قانون درست و نظارت صحیح بر فضای مجازی، مصلحت اندیشی و قانونمند نبودن نظام نظارت بر رفتار افراد مشهور و تاثیرگذار بر روح جامعه (سلبریتی‌ها)،
خلاء وجود قانون جامع مبارزه با پولشویی همسو با نیاز و مشکلات مالی کشور مطابق قانون اساسی ونه کپی‌برداری از قوانین مبهم و غیرقابل تطبیق ملل دیگر است. لکن آنچه باعث می‌شود تا تمام این رشته‌های مختلف در یک بزنگاه به یکدیگر برسند و میوه‌ی منحوس این باغ هرز به ثمر بنشیند، ضعف غیرقابل انکار و فساد در نظام بانکداری کشور است، و این سهولت دسترسی و بی‌صاحب بودن نظام مالی و بانکی کشور است که انگیزه و امکان ایجاد شبکه‌های فساد گوناگون از جمله قمار و شرط‌بندی را فراهم می‌نماید.
اینکه سیستم قانونگذاری و سازمان‌های نظارتی نظام چه زمانی به این معنا می‌رسند که بانکها عامل اصلی پیدایش بسیاری از جرایم کلان اقتصادی در ایران هستند، معلوم نیست، تحقیقات دانشگاهی با عنوان «نقش بانک‌ها در جرایم اقتصادی در ایران» که به تفصیل نقش بانک‌ها در جرایم کلان اقتصادی در کشور را آسیب شناسی و حلاجی نموده است انجام پذیرفته و این نمونه‌ای از تحقیقات گسترده در این حوزه است که توسط حقوقدانان انجام شده، اما متولیان نظام قانونگذاری کشور که هم منابع علمی و هم پشتوانه‌های تجربی و قضائی در این موضوع را در کنار خود دارند، چرا یک‌بار برای همیشه با بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا درصدد پیشگیری
از وقوع جرایم کلان اقتصادی نیستند؟ مشکل از عدم شناخت جایگاه پیشگیری از وقوع جرم است یا مصلحت‌اندیشی‌های مخرب و اولویت‌بندیهای ناآگاهانه؟ و یا مشکل همان بحث فساد سازمان یافته در نظام بانکداری و لابی قدرتمند یقه سفیدان و مافیای بانکداری است که مجوز اصلاحات بنیادین در نظام بانکداری را صادر نمی‌کند؟
هرچه هست تا ابتدا اصلاح قوانین صورت نگیرد و نظارت صحیح بر اجرای آن در دستورکار نباشد، ریشه فساد یقه سفیدان خشک نمی‌شود و فعالیت سایت‌های قماربازی و رباخواری بانکی و ده‌ها جرم برخاسته از نظام فاسد بانکی که منجر به یغما رفتن اموال مردم مظلوم در این اقتصاد مریض می‌شود، امری کاملا طبیعی است و صاحبان قدرت و ثروتمندان نوظهور بی‌سواد همچنان فرهنگ‌ساز و تاثیرگذار خواهند بود. خواه این فرهنگ‌سازی، جولان خودروهای لاکچری در ساعات ممنوعیت تردد شهری باشد و یا ترویج فرهنگ سگ گردانی و تبلیغ برای سایت‌های شرط‌بندی و قمار.
بدیهی است برخورد قهری قوه قضائیه نیز بدون اصلاح قوانین جهت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های مختلف، از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود.
امید آن داریم متولیان امر در نظام قانون‌گذاری و اندیشمندان و صاحبنظران علمی در کشور شرایطی را فراهم آورند که نتیجه آن استقرار فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم باشد نه تنها مبارزه‌ی گران و پرهزینه با جرم و فساد.