چرخش در عدلیه

گروه سیاسی/ پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند تحول قضایی و ابلاغ برنامه‎های اجرایی به دادگستری و سازمان‌های تابعه از سوی رئیس قوه قضائیه، متن ارتقا یافته این سند دیروز ابلاغ و منتشر شد. سندی که پیش از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دستگاه قضا جزو برنامه‌های او قرار گرفته بود، مأموریت‌هایی مهم در عدلیه را دنبال می‌کند که همانا هدف آن بازگشت به همان اصول ذکر شده در قانون اساسی است؛ رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، دفاع از آزادی‌های مشروع مردم، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت افراد از جمله مواردی است که در این سند که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است ذکر شده تا دستگاه قضا با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو و تهاجمی ‌شود.
در این سند که با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» بویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «سیاست‌های کلی قضایی»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی» تدوین شد، با تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضائیه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده که با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه شده چه اتفاقی رقم خواهد خورد. همچنین عنوان شده که روش تنظیم سند بر اساس آسیب‌شناسی وضع موجود بوده و مجموعاً ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار از مجموعه اشکالات برای انجام اصلاحات در نظر گرفته شده است.
بر اساس متن منتشر شده، در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضایی مشارکت کرده‌اند که ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره را شامل می‌شوند. در سند تحول قضایی ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در قوه قضائیه به منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است.
سند تحول قضایی که به عنوان معمار آینده دستگاه قضایی معرفی شده با نگاهی چالش محور برای اولین‌بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب‌ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده و چالش هر مأموریت از منظر مصرف کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.

پایه دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای است و یکی از ویژگی‌های مهم آن ارائه زمانبندی برای انجام اقدامات است که شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال 1400)،
میان مدت (تا تیرماه سال 1401) و
بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲)می‌شود تا شخصیت مجری بداند تا چه زمانی باید مأموریت محول شده را به اتمام برساند. نکته مهمتر اینکه بعد از معرفی چالش‌ها در هر بخش راهکارها یا راهبردهایی هم برای رفع مشکلات در هر بخش مطرح شده است.
بخش آخر سند تحول به نظام راهبری و پایش این سند و همچنین ضمانت اجرایی آن پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمانبندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقای محتوا و اجرای مؤثرتر ومناسب‌تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

مأموریت اول
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات

در سند مفصل تحول قضایی مأموریت‌هایی تعریف شده که ذیل هر کدام از این مأموریت‌ها چالش‌های موجود در این حوزه به همراه عوامل بروز این چالش‌ها و در نهایت راهکارها یا راهبردهای پیشنهادی برای رفع آنها ارائه شده است.
«رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» یکی از این مأموریت‌هاست که 3 چالش در آن تعریف شده است. اولین چالش «غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی» است که اولین عامل بروز آن «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» قید شده و راهبرد پیشنهادی برای رفع آن نیز «شناسایی هوشمند آرای متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» است. دومین عامل «نقص در زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن» است که راهبردهای زیر برای آن در‌نظر گرفته شده است: «تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی و ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی.»
عامل سوم هم «خطای برخی از نظرات کارشناسی» است که راهبردهای زیر پیشنهاد شده «حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست و تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی.» «اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین» هم چهارمین عامل در این بخش است با دو راهبرد پیشنهادی «افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین و افزایش تبعات شهادت کذب.» در نهایت پنجمین عامل هم «روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام‌ها و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» است که راهبرد مطرح شده در این قسمت از این قرار است: «تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران.» دومین چالش در این بخش هم «اطاله در فرآیند رسیدگی» است که عوامل چندی برایش تعریف شده است. اولین عامل «کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه» است که دو راهبرد «توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی» پیشنهاد شده است.
عامل دوم در بروز اطاله هم «وجود زمینه‌های خطا در فرآیندهای رسیدگی» است که راهبرد «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» برای آن پیشنهاد شده است. «حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» عامل سوم است با دو راهبرد پیشنهادی «عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی و تسهیل پرداخت هزینه دادرسی.» تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ هم عامل دیگر در اطاله قلمداد شده با این راهبرد پیشنهادی «اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی». عامل پنجم هم اطاله در فرآیند کارشناسی است با این راهبردهای مطرح شده «استانداردسازی فرآیند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی و تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی». چالش بعدی دستگاه قضایی در این بخش «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» است که اولین عامل آن «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان» قید شده و برای رفع آن این راهبرد پیشنهاد شده: «کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان.» عامل دوم متواری بودن برخی از محکومان است با این راهبرد «افزایش تبعات متواری شدن محکومان». «دشواری احراز اعسار از محکوم‌به» هم عامل دیگر این چالش برشمرده شده که برای آن راهبرد «افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به» پیشنهاد شده است.

مأموریت دوم
احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

مأموریت دیگر تعبیه شده برای مسئولان قضایی در این سند، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که اولین چالش در این بخش «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» ذکر شده است. اولین عامل بروز این چالش هم «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» است که برای رفع آن راهبرد «تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول» ارائه شده است.
دومین عامل ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه است با این راهبرد پیشنهادی: «افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه». غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها هم سومین عامل بروز چالش فرض شده که 3 راهبرد زیر پیشنهاد شده: «ارتقای شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه و مدیریت تعارض منافع». عامل دیگر محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی‌ها برای اعلام ‌جرم است با این راهبرد پیشنهادی «توسعه مشارکت مردم در اعلام‌ جرم نسبت به تضییع حقوق عامه». تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع هم چالش دیگر در این بخش است با عوامل متعدد بروز از جمله «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع» که برای آن راهبرد «افزایش تبعات تحدید آزادی‌های مشروع» مطرح شده است. دومین عامل «تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات» است با راهبرد «شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات». عامل سوم «حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات» است با دو راهبرد پیشنهادی «ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه». عامل دیگر«تضییع حقوق برخی از متهمان» است با راهبردهای مطرح شده به این شرح» پیشگیری از تخلف ضابطان، تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها، پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب، استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت‌های جدید و پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها». کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی هم یکی دیگر از عوامل بروز چالش در این بخش یاد شده با راهبرد پیشنهادی «ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی». سومین چالش در احیای حقوق عامه «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه» است که «تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز» عامل بروز آن یاد شده با 3 راهکار زیر «تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست و افزایش تبعات رهاسازی فرزندان». کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی هم چالش دیگر در این بخش است که یک عامل آن مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی با راهبرد پیشنهادی تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی است و عامل دیگر آن دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی است با این راهکار مطرح شده «ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور». تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه هم عامل دیگر بروز این چالش است با دو راهبرد مطرح شده: «تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین‌المللی و اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر».

مأموریت سوم
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور

نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور مأموریت دیگر تعبیه شده در سند تحول است که اولین چالش موجود در آن «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» یاد شده است. ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین هم اولین عامل بروز این چالش است که دو راهبرد پیشنهاد شده «ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین و افزایش تبعات عدم اجرای قوانین.»
دومین چالش استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است که اولین عامل بروز آن اکتفا به روش‌های سنتی نظارت یاد شده و برای رفع آن راهبرد«استفاده از روش‌های نوین برای تمرکز بر گلوگاه‌های اصلی» مطرح شده است.
دومین عامل سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان است با این راهبرد«استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات.» کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی هم عامل سوم فرض شده با راهبرد پیشنهادی «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت.»
سومین چالش در این بخش هم استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها است که عامل آن اکتفا به روش‌های سنتی نظارت است و برای رفع آن دو راهبرد مطرح شده» هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات.»

مأموریت چهارم
کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین

«کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» هم مأموریت دیگر مهم سند تحول قضایی است که اولین چالش آن «دشواری کشف جرائم» است و اولین عامل بروز آن هم استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم قلمداد شده است. 3 راهبرد برای این بخش مطرح شده است: «انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات».
دومین عامل هم بی‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم است با این راهبرد پیشنهادی: «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم».
ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری هم چالش دیگر در این بخش است که عامل آن «ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری» است با دو راهبرد مطرح شده برای رفع آن «اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق محکومان و پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری».

مأموریت پنجم
پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی

«پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» هم مأموریت مهم دیگر دستگاه قضایی است که اولین چالش موجود در این بخش «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» است. اولین عامل بروز این چالش هم «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله» قید شده با 3 راهبرد مطرح شده برای رفع آن «ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی». دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی دومین عامل بروز این چالش است با راهبرد پیشنهادی «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی». چالش بعدی ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی است که اولین عامل آن عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی قید شده و برای رفع آن هم راهبرد «هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی» پیشنهاد شده است.
دومین عامل، اقدامات پراکنده و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضائیه برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی است با این راهبرد پیشنهادی «انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی». پایین بودن تبعات ارتکاب جرم هم چالش دیگر در این بخش است که عامل آن عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها است و دو راهبرد برای رفع آن مطرح شده است «مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم و تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان».