دولت در فسخ واگذاری هفت تپه تعلل می‌کند

سرویس سیاست جوان آنلاین: به گزارش راه دانا، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر، الکل و دیگر محصولات است.
اسفند سال ۹۴ شرکت دریای نور زئوس و آقایان مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله با حواشی عجیب که تاکنون نیز دامنگیر آن‌ها و کارگران است، از سوی سازمان خصوصی‌سازی که علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی متصدی آن بود و بعد‌ها به جرم تخلفات گسترده بازداشت شد، برنده واگذاری اعلام شدند و این شرکت عملاً با ارزشی عجیب و بسیار کمتر از مبلغ واقعی خود، به آن‌ها واگذار شد. اما کمتر از سه سال بعد، یعنی در آبان ۹۷ جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و بلاتکلیف بودن قرارداد‌های خود، دست به اعتراض و اعتصابی ۱۴ روزه زدند. این اعتراضات که همزمان با تجمعات کارگران شرکت گروه ملی فولاد در اهواز بود، به یکباره خوزستان را به کانون توجه رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارج از کشور تبدیل کرد.
در شهریور ۹۸، امید اسدبیگی مدیرعامل جوان این شرکت با کیفی معروف به کیف جادویی که حاوی تعدادی سکه و ارز بود، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد تا با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، امید‌ها برای حل مشکل این شرکت، دوچندان شود.
ورود دیوان محاسبات به واگذاری مشکوک هفت‌تپه

پس از روی کار آمدن مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور، وی در اولین دستور خود، انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و نظارت از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به جهت مشکلات ایجاده شده در آن مجموعه صادر کرد. حدود یک ماه پس از این دستور، با بررسی‌های انجام شده، دیوان محاسبات به دلایلی از جمله تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری، ابهام در قیمت‌گذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران و... سازمان خصوص‌سازی را مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن کرد.
استنکاف عجیب دولت از فسخ قرارداد!
اما اکنون پس از گذشت حدود سه ماه از این دستور، سازمان خصوصی‌سازی زیربار فسخ قرارداد نرفته و صدای اعتراض رئیس دیوان محاسبات نیز از این اهمال‌کاری بلند شده است. مهرداد بذرپاش در این باره گفته است: با وجود بررسی‌های سازمان بازرسی و حکم هیئت مستشاری دیوان، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفته‌تپه متوجه نمی‌شویم. بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آن‌ها کمک کنیم، اما این‌گونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت‌تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی‌شویم. این اهمال‌کاری دولت به جایی رسید که علاوه بر اعلام وصول سؤال ملی جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر اقتصادی، با پیگیری امام جمعه اهواز، قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس قدم بزرگی برای حل اساسی مشکلات این شرکت برداشته شد و سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به هیئت داوری بر اجرای خلع ید مالکان این شرکت تأکید کرد.
جلسه بی‌نتیجه هیئت داوری!
در همین راستا و پس از کش و قوس‌های فراوان، هیئت داوری جلسه ویژه بررسی فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت‌تپه و خلع ید مالک فعلی آن را برگزار کرد. نگاه صد‌ها کارگر و مطالبه‌گر اجتماعی به تصمیم مهم این جلسه بود تا با خلع ید اسدبیگی از هفت‌تپه، امید واقعی به این شرکت و کارگران آن بازگردد، اما پس از پایان جلسه، نتیجه آن نبود که انتظار می‌رفت!
عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیئت داوری بررسی فسخ قرارداد‌های واگذاری شرکت هفت‌تپه در این زمینه گفت: جلسه هیئت داوری برای تعیین تکلیف فسخ قرارداد‌های واگذاری این دو مجموعه به اتمام رسید و تصمیم‌گیری در این باره به زمان دیگری موکول شد. با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیئت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم، اما فعلاً مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود.
تجمع دانشجویان مقابل وزارت دادگستری
پس از بی‌نتیجه بودن جلسه هیئت داوری در روز چهارشنبه ۳ دی، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در راستای مطالبه حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل وزارت دادگستری تجمع کردند. این دانشجویان هدف از این تجمع را مطالبه خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده و با سر دادن شعار‌هایی از جمله «خواسته ما یک کلام خلع ید والسلام...» و با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی خواستار خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شدند.
وزرای اقتصاد و دادگستری را احضار کنید
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خوزستان نیز در واکنش به نتیجه هیئت داوری، به نمایندگی از دانشجویان خوزستانی، در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور، خواستار احضار وزرای اقتصاد و دادگستری در رابطه با پرونده هفت‌تپه شدند.