روزنامه خراسان

نسخه درمان عدلیـه

عبدالهی- رئیس دستگاه قضا، «سند تحول قضایی» را ابلاغ کرد تا با اجرایی‌شدن آن، گام مهمی در مسیر رفع چالش‌ها و مشکلات مردم در مواجهه با دستگاه قضایی برداشته شود. این سند، نسخه ارتقایافته همان برنامه تحول قضایی است که آیت‌ا... رئیسی در ابتدای انتصاب به ریاست قوه ارائه کرده بود و در طول حدود 20 ماه اخیر، مورد ارزیابی و ویرایش کارشناسان متعدد داخل و خارج بدنه دستگاه قضا قرار گرفته است. در این سند تلاش شده است با احصای چالش‌های موجود، ماموریت‌ها و راهکارهایی تدوین و مسیر دستیابی به یک قوه قضاییه مطلوب هموار شود؛ همان چیزی که آیت‌ا... رئیسی در مقدمه این سند به آن اشاره کرده است: «علی‌رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید».یکی از نکات ویژه این سند زمان بندی اجرا در ۳ دوره زمانی «کوتاه مدت » (تا تیر ماه ۱۴۰۰) ، «میان مدت» (تا تیر ماه ۱۴۰۱) و «بلندمدت » (تا پایان ۱۴۰۲) است . آن‌چه در ادامه می‌خوانید، برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های احصاشده و راهکارهای رفع آن است که در سند تحول آمده و خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کرده است: ایجاد 2 سامانه برای صدور آرای قضایی مناسب چالش: اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی راهکار: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آرا و تصمیمات قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه، ایجاد «سامانه آرای متعارض» در دیوان‌عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه و... راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات چالش: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات راهکار:  شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی‌شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد؛ در کنار این موارد پیش‌بینی شده که بتوان عملکرد قضات را  با راه‌اندازی سامانه ارزیابی، به صورت دائم رصد کرد تا قضات شایسته تشویق و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند، با برخورد متناسب روبه‌رو شوند. پایان اطاله دادرسی‌ها چالش: طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌ها راهکار: کاهش حجم پرونده‌های ورودی، فراهم‌سازی دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و حذف استعلام‌های کاغذی، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی جریمه و محدودیت‌های شدید برای ادعای دروغ ناتوانی مالی چالش: ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی راهکار : یکی از راهکارهای حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی‌های فرد مدعی اعسار است که از طریق دسترسی مستقیم قوه قضاییه به پایگاه‌های اطلاعاتی انجام شده و بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی‌دارد. راهکار دیگر این‌که با تعریف مجموعه‌ای از قواعد محدودیت‌ساز در فعالیت‌های اقتصادی که نشانگر توان مالی فرد مدعی اعسار است، هزینه‌های ادعای کذب را به شدت بالا می‌برد. بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار بدهد از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت‌ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس، برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت. این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد، دریابد که ندادن دین باعث می‌شود ضرر بیشتری را متقبل شود. راهکار سوم پیش‌بینی جریمه است، افرادی که اعلام می‌کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در آینده اثبات شود واقعا معسر نبوده‌اند و با شگردهایی از قبیل نقل و انتقال‌های صوری دارایی خود، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته‌اند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد، یعنی هر فردی که به عنوان معسر شناخته شود، برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی‌ها و اموال قرار خواهد داشت. ترجیح محاکمه به فرار چالش: ناکارآمدی در جلب محکومان متواری راهکار: تبعات متواری‌شدن محکومان به شدت افزایش می‌یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبه‌رو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبه‌رو شدن با حکم کند. اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. ثانیا به محض ثبت اطلاعات فرد در این سامانه، مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته می‌شود، به عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان معامله نخواهد داشت، نمی‌تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی‌تواند در هیچ محکمه‌ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود، تلفن همراهش قطع می‌شود، اجازه فعالیت در بورس نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع می‌شود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیت هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت. نظارت آنلاین بر حقوق و مزایای مسئولان چالش: ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان راهکار : قوه قضاییه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود. همچنین در سند تحول پیش‌بینی شده که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید. فیلم‌برداری از نحوه بازرسی‌ها و بازداشت‌ها چالش: ضعف در حمایت از حقوق متهمان راهکار: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است: *  یک: ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب‌شده روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات * دو: اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرارهای بازداشت *   سه: ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی *  چهار: انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه با امکان دسترسی فرد بازداشت‌شده به پرونده پزشکی *  پنج: استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان *   شش:  متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش * هفت: اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی استعلام عمومی از سامانه «اعتبار معاملاتی»  چالش: عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله راهکار: با ایجاد سامانه «اعتبار معاملاتی»، دسترسی طرفین معامله به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک‌پذیری معاملات کاهش می‌یابد. نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت‌نام اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و پرونده قضایی، اطلاعات و سوابق مالی شخص را ثبت کرده و بر اساس آن اعتبارسنجی می‌کند. سپس در هنگام معامله در صورت توافق طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرف مقابل، کد اختصاصی هر شخص به طرف دیگر داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک‌پذیری انجام آن معامله با آن شخص را ارائه خواهد داد. در سند تحول قضایی، برای چالش‌های دیگری از جمله «حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» و «ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت» نیز راهکارهایی پیش‌بینی شده است. رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانه و روزنامه  یکی دیگر از ماموریت‌های دستگاه قضاییه در این سند، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. ماموریتی که چالش‌های آن احصا و راهکارهای حل آن تبیین شده است. از جمله این چالش‌ها، «تحدید سلیقه‌ای برخی آزادی‌های مشروع» است که یکی از دلایل آن «حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات» بیان شده است. راهکار سند تحول برای حل این مشکل این است: «ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مطبوعات، با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانه‌ها و روزنامه‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط». در این حوزه با هدف حمایت از نقدهای سازنده، دو راهکار دیگر نیز پیشنهاد شده است: «تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده» و «تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی».           سندی تحول‌ساز، در صورت نظارت بر اجرا دکتر «عباس شیخ‌الاسلامی» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خراسان درباره اهمیت ابلاغ این سند می‌گوید: «سند تحول قضایی یک سند مشارکتی بین نهادهای مختلف است که ظرفیت‌های مغفول اصل 156 قانون اساسی درباره حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت را مورد توجه قرار داده است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولی اساسی در دستگاه قضایی باشد». شیخ‌الاسلامی می‌افزاید: «اصل میانجیگری، تمرکز بر صلح و سازش، متقن‌بودن آرا، جلوگیری از اطاله دادرسی، رفع انحصارها، نحوه شناسایی و دستگیری محکومان متواری، آزادی‌های مشروع، آزادی مطبوعات، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات و همچنین اجرای قانون جرم سیاسی از جمله بخش‌های مهم و قابل‌توجه این سند است». البته شیخ‌الاسلامی به نکته‌ای هم اشاره می‌کند که دغدغه‌ای عمومی است و به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار بگیرد: «سند تحول قضایی دارای یک ستاد راهبردی است که باید مسئولیت نظارت بر روند اجرای آن را عهده‌دار باشد تا اهداف و ماموریت‌های آن محقق شود، در غیر این صورت اگر این سند فقط روی کاغذ بماند، چندان قابل‌اعتنا نخواهد بود و نمی‌تواند تحول‌ساز شود».     
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
آمارهای عجیب از حقوق کارمندان دولت متخصص منفی‌های دوست‌داشتنی! زندگی تکان‌دهنده 2 کودک در یک چاله! راز خوشبختی؛ شستن ظروف!؟ زندگی در روستای آلزایمری‌ها زنگ خروج نظامیان خارجی به صدا درآمده است نسخه درمان عدلیـه آوار سیـاه برف! نسخه‌های روزنامه خراسان به مقصد عثمانی و روسیه تزاری! معمای تَله تاکسی های اینترنتی ! مانع تراشی جدید آمریکا در مسیر خرید واکسن توفان،برف را از مشهد گرفت لاکچری بازی بعدازساعت 21