روزنامه اعتماد
1399/10/07
ماموريت‌هاي نوين دستگاه قضا
عنوان «سند تحول قضايي» اولين‌بار، شانزدهم اسفندماه ۹۷ و در حكم رهبر انقلاب براي انتصاب سيدابراهيم رييسي بر دستگاه قضايي ديده شد. سند پيشنهادي توليت وقت آستان قدس براساس آنچه در حكم رهبري آمده بود «مفيد» و «كارساز» نام گرفت تا ابراهيم رييسي پس از ۹ سال و ۶ ماه رياست صادق آملي لاريجاني راس دستگاه قضايي، به عنوان رييس جديد اين قوه منصوب شود و مفاد سند تحول قضايي را به اجرا دربياورد. سيدابراهيم رييسي هم از همان روز اول حضور در قامت رياست دستگاه قضايي، با شعار «تحول» به ميدان آمد. حضوري كه از قضا با استقبال حقوقدانان و وكلا مواجه شد كه معتقد بودند تجربه رييس جديد دستگاه قضايي در اين حوزه، به كمك آنها خواهد آمد تا با اذعان به مشكلات موجود در دستگاه قضايي و تحول وعده داده شده از سوي سيد ابراهيم رييسي درصدد رفع آنها برآيد.برهمين اساس رييس جديد دستگاه قضايي علاوه بر تجارب پيشين، با استفاده از تجارب و مشاوره‌هايي كه طول رياست بر اين قوه به دست آورد، دست به نگارش و تدوين نسخه اوليه اين سند تحولي زد. بر اين مبنا پس از گذشت يك سال و نيم از آغاز اجراي سند و ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي به دادگستري و سازمان‌هاي تابعه، با محوريت «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404»، «سياست‌هاي كلي نظام» به‌ويژه «سياست‌هاي كلي امنيت قضايي» و «سياست‌هاي كلي قضايي»، «بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله‌العالي) »، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمينه تحولات راهبردي قوه قضاييه، اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بيرون قوه قضاييه و باتوجه به بازخوردها و نتايج حاصل از اجراي آن، «نسخه ارتقايافته سند تحول قضايي» تدوين و از سوي سيد ابراهيم رييسي براي اجرا به تمامي مجموعه‌هاي دستگاه قضايي ابلاغ شد. از تمركز بر احياي برخي از ماموريت‌هاي مغفول قوه قضاييه به ويژه ماموريت «احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» و «نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور»، تمركز بر شناسايي چالش‌ها از منظر مردم، تأكيد بر محورهاي مهمي نظير مبارزه با فساد، حفظ كرامت مردم، حمايت از توليد، جلوگيري از تضييع حقوق عامه و حمايت از آزادي‌هاي مشروع مي‌توان به عنوان ويژگي سند تحول قضايي ياد كرد.
۷ ماموريت دستگاه قضايي
سند تحول قضايي براساس ۷ ماموريت و با هدف «دستيابي به عدالت» و «رضايتمندي مردم» تنظيم شده كه اين ماموريت‌ها عبارتند از «رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت»، «احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع»، «نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور»، «كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام»، «پيشگيري از وقوع جرايم و دعاوي»، «اصلاح مجرمان» و «حمايت از حقوق مالكيت اشخاص».
راهبردهاي تحولي در اجراي ماموريت‌ها
سند تحول قضايي، همچنين داراي راهبردهايي است كه در راستاي اصلاحات اساسي در اجراي ماموريت‌هاي دستگاه قضايي تدوين شده‌اند. ازجمله اين راهبردها مي‌توان به «ايجاد شفافيت در فرايند صدور آرا و تصميمات قضايي»، «توسعه روش‌هاي جايگزين حل اختلافات به جاي رسيدگي قضايي»، «افزايش تبعات نظرات كارشناسي نادرست»، «افزايش كيفيت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعين»، «شفاف‌سازي ضوابط برگزاري تجمعات»، «حمايت از نقدهاي منصفانه و سازنده»، «ايجاد رويه واحد رسيدگي به جرايم سياسي»، «اتخاذ رويكرد تهاجمي به وضعيت حقوق بشر در غرب» و «افزايش تبعات صدور قرارهاي بازداشت غيرضروري يا نامتناسب» ياد كرد.
تغييرات اساسي در جهت‌گيري‌هاي
قوه قضاييه
همچنين در اين سند به ۱۴ تغيير اساسي در جهت‌گيري‌هاي كلان قوه قضاييه اشاره شده كه «مواجهه قضايي فعال و ايجابي به جاي مواجه منفعل و پسيني»، «حركت از قوه قضاييه دادخواست محور به قوه قضاييه گسترش‌دهنده عدل و حامي حقوق عمومي و آزادي‌هاي مشروع»، «تقويت نگرش‌هاي پاسخگو، شفاف و هوشمند به جاي نگرش‌هاي غير پاسخگو، غير شفاف و قديمي»، «مديريت مردم‌محور به جاي مديريت متمركز»، «مبارزه با فساد درون قوه قضاييه به عنوان فرصتي براي صيانت از منابع انساني» و «تلاش براي شناخت و حذف بسترهاي فسادزا به جاي مقابله صرف با مفسدين» از جمله اين موارد است.
راه‌حل‌هايي براي مشكلات در دستگاه قضا
سند تحول قضايي براي حل مشكلات سيستم قضايي كشور راهكارهايي را پيش‌بيني كرده كه متولي تمام اين راهكارها درون قوه قضاييه و زمانبندي اجراي آن مشخص است. به عنوان مثال «اشتباه يا ضعيف بودن بخشي از آرا و تصميمات قضايي»، يكي از مسائل مطرح شده كه اين سند آن را منجر به بي‌عدالتي و درنتيجه بي‌اعتمادي مردم و همچنين زمينه‌ساز بروز فساد قضايي از جمله رشوه مي‌داند. سند تحول قضايي براي اين مشكل اين راهكار را در نظر گرفته است؛ ايجاد «سامانه دستيار هوشمند قضايي» براي ارايه پيش‌نويس دادنامه به قاضي، انتشار برخط آرا و تصميمات قضايي براي عموم مردم، ضبط صدا و تصوير دادگاه در فرايند رسيدگي، ايجاد «سامانه آراي متعارض» در ديوان عالي كشور براي تسريع در فرايند صدور آراي وحدت رويه، شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات متعارض، تدوين آيين‌هاي دادرسي تخصصي مانند آيين دادرسي خانواده و...
طولاني بودن مدت زمان رسيدگي به شكايات و پرونده‌هاي مردم يا همان «اطاله دادرسي» يكي ديگر از مشكلاتي است كه در سند تحول قضايي به آن اشاره شده و آن را موجب تلف شدن عمر و بودجه مردم و همچنين كاهش دقت در رسيدگي و افزايش انگيزه ارتكاب جرم (در پرونده‌هاي كيفري و عدم ايفاي تعهد) در پرونده‌هاي حقوقي دانسته است. دستگاه قضايي در سند تحول از كاهش حجم پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه، فراهم‌سازي دسترسي برخط براي قضات به پايگاه‌هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي و حذف تشريفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسيدگي، مواعد قانوني و قضايي، مبالغ قانوني و رويه‌هاي قضايي در سامانه‌هاي مرتبط به عنوان راه‌هاي كاهش مدت زمان رسيدگي ياد كرده است.
همچنين حجم بالاي ادعاهاي اعسار از هزينه دادرسي يكي ديگر از مشكلات ياد شده در سند تحول است كه سبب تضييع حق طرف ديگر پرونده و طولاني شدن رسيدگي و اجراي حكم پرونده اصلي مي‌شود. اين سند حذف عنوان درخواست اعسار را به عنوان يكي از راهكارهاي حل اين مساله عنوان كرده است. بر اين اساس، تشكيل هرگونه پرونده جديد تحت‌عنوان اعسار از هزينه دادرسي متوقف شده و اگر كسي در فرآيند رسيدگي قضايي، درخواست اعسار از هزينه دادرسي داشت، اين درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طريق دسترسي قوه قضاييه به پايگاه‌هاي اطلاعاتي كشور اعتبارسنجي شود. در صورت فقدان دارايي منقول و غيرمنقول به نام اين فرد، درخواست اعسارش قبول مي‌شود و در عين حال براي او محدوديت‌هايي در برخي فعاليت‌هاي اقتصادي خاص كه مخصوص افراد توانمند است اعمال مي‌شود. همچنين در صورتي كه فرد هم امكان پرداخت نقدي در شرايط حاضر را نداشته باشد، امكان پرداخت با روش‌هاي جايگزين پرداخت نقدي هزينه دادرسي مثل پرداخت به صورت اقساطي يا ارايه ضمانتنامه فراهم خواهد شد.
ناكارآمدي در جلب محكومان متواري يكي ديگر از مواردي است كه به عنوان مشكلات موجود در سند تحول قضايي به آن اشاره شده و از آن به عنوان يكي موضوعي كه باعث تضييع حق طرف ديگر پرونده، طولاني شدن اجراي حكم پرونده اصلي و تضعيف روابط حقوقي اشخاص مي‌شود، ياد شده است. سند تحول قضايي از افزايش تبعات متواري شدن محكومان به عنوان راهي براي حل اين مساله ياد كرده است؛ به گونه‌اي كه اگر محكومي خواست از چشم حاكميت و محكوم‌له متواري و پنهان شود، با چنان تبعات سنگيني روبرو شود كه تبعات فرار را براي او بالاتر از تبعات ماندن و روبرو شدن با حكم كند. به عنوان مثال محكوم متواري ديگر در هيچ‌كدام از دفاتر اسناد رسمي امكان انجام معامله را نخواهد داشت، نمي‌تواند هيچ شركتي به نام خود ثبت كند، نمي‌تواند در هيچ محكمه‌اي شكايتي به نام خود انجام دهد، تمام حساب‌هاي بانكي او مسدود مي‌شود، تلفن همراهش قطع مي‌شود، اجازه فعاليت در بورس را نخواهد داشت، حتي از رانندگي هم منع مي‌شود و پليس هرجا او را در حال رانندگي ببيند، موظف به جلبش است، امكان خريد بليت هواپيما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت.
از ديگر مشكلاتي كه در سند تحول قضايي به آن اشاره و براي آن راهكار در نظر گرفته شده مي‌توان به «ضعف در حمايت از حقوق متهمان» اشاره كرد؛ موضوعي كه در اين سند به عنوان يكي از مصاديق مهم صيانت از آزادي‌هاي مشروع از آن ياد شده است. براساس آنچه در اين سند آمده، مرحله كشف جرم به‌خصوص زماني كه ضابط به منظور كشف جرم يا بازداشت متهم به حريم خصوصي افراد مثل منزل وارد مي‌شود يا مي‌خواهد اموال خصوصي مثل كيف و ماشين را مورد بررسي قرار دهد و همچنين بازداشت‌هاي موقت ازجمله مواردي است كه مي‌تواند منجر به تضييع حقوق متهمان شود. سند تحول براي رفع اين مساله ۷ راهكار ارايه كرده كه بعضي از آنها عبارتند از «ثبت داده مكاني محل بازرسي، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسي و اتفاقات حين اين فرايند از طريق دوربين نصب شده بر روي لباس ضابطان با حفظ حريم خصوصي و حفظ محرمانگي اطلاعات»، «اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرارهاي بازداشت موقت از حيث ضرورت صدور، تمديد مدت بازداشت، تناسب قرار تأمين، وجود فرصت كافي براي تسليم كفيل يا وثيقه يا امكان پذيرش با توجه به تأمين معرفي شده از سوي متهم»، «ضبط صدا و تصوير تمام بازداشتگاه‌ها و ارايه به مراجع نظارتي و قضايي» و «انجام معاينه پزشكي به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سيستمي مشخصات پزشك و نتايج معاينه به صورت كامل در پرونده با امكان دسترسي فرد بازداشت شده به پرونده پزشكي.»
تحول؛ اين‌بار در نظام مديريتي قوه قضاييه
علاوه بر اينها سند تحول قضايي به لزوم تحول در نظام مديريتي قوه قضاييه هم توجه داشته و تحقق سند را در گروي بازطراحي برخي از نظام‌هاي مديريتي حاكم بر دستگاه قضايي دانسته است. در اين بخش به اجراي اقدامات تحولي براي بازطراحي نظام مديريتي قوه قضاييه همچون شايسته‌گزيني منابع انساني قوه قضاييه در فضاي رقابتي، شفاف‌سازي عملكرد مديران قوه قضاييه، تحقق مديريت مردمي در دستگاه قضايي، شفاف‌سازي عمومي و برخط ضوابط حاكم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزايده‌هاي قوه قضاييه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملكرد قضات و مسوولان و حمايت و ارتقاي زنان شاغل در قوه قضاييه اشاره شده است. اين سند در ۱۱ مورد «برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، منابع انساني، منابع مالي، منابع فيزيكي و تجهيزات، قوانين و مقررات، فناوري، نوآوري و پيشنهادها، گفتمان‌سازي، ارتباطات مردمي و رعايت كرامت ارباب رجوع» تحول در نظام مديريتي عدليه را پيگيري كرده است.
نظارتِ درون‌دستگاهي
يكي از مواردي كه در بخشنامه، دستورالعمل‌ها و اسناد اينچنيني بسيار مورد توجه است، چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي آنهاست. دستگاه قضايي به اين منظور ساز و كاري در درون همين قوه براي رصد و پايش اجراي اين سند درنظر گرفته است. براي اجرايي شدن مفاد سند در زمانبندي مشخص شده، «ستاد راهبري اجراي سند تحول قضايي» به رياست شخص رييسي و عضويت مقامات عاليرتبه قضايي همچون معاون اول قوه قضاييه، رييس ديوان‌عالي كشور و دادستان كل كشور تشكيل شده است و ذيل آن «دبيرخانه ستاد راهبري» و كميته‌هاي راهبري اجراي سند تحول پيش‌بيني شده‌اند تا به‌صورت مداوم نحوه اجرا و پيشرفت سند در نظام قضايي كشور را رصد و پايش كرده و موانع احتمالي پيش رو را از سرراه بردارند.
