روزنامه اعتماد
1399/10/07
تغيير پارادايم در سند تحول قضايي
پس از صدور بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي توسط مقام معظم رهبري و انتصاب آيت‌الله رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه، انتظارات و توقعات از دستگاه قضايي كشور به‌واسطه بيانيه گام دوم و رويكردهاي بسيار خوبي كه در قوه قضاييه به چشم مي‌خورد، بالا رفت و نيازمند اين بود كه يك تحول قضايي در قوه قضاييه رقم بخورد. همه سازمان‌ها و نهادهايي كه به نوعي با مردم ارتباط داشته و رويكردي فعالانه دارند، استراتژي‌ها و راهبردهاي متنوعي را براي خود درنظر مي‌گيرند. اين راهبردها در بسياري اوقات به عنوان نقشه‌راه و به تصوير كشيدن مسير مناسب براي حركت آن سازمان طراحي مي‌شود؛ از طرفي تحول قضايي مورد انتظار از قوه قضاييه نيازمند برنامه و سند راهبردي بود كه بتواند مسير را روشن‌تر كند و همه سازمان‌هاي تابعه براساس اين نقشه‌راه و مسيري كه طراحي شده، حركت كنند و اين مبنايي بود كه براساس آن سند تحول قضايي شروع به فعاليت كرد و افراد مختلفي درمورد اين سند شروع به كار كردند. در اين راستا بايد توجه داشته باشيم كه وجه مميزه اين سند نسبت به ساير اسنادِ سياستگذاري كه تدوين مي‌شوند، موضوع متدولوژي (روش‌شناسي) اين سند است. در روش‌شناسي كه براي تدوين سند تحول قضايي استفاده شده، علاوه بر اينكه اسناد و قوانين بالادستي مرتبط و تحليل محتواي بيانات امام(ره) و مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفت، از نظرات خبرگان درون بدنه قوه قضاييه و صاحب‌نظران بيرون دستگاه قضايي استفاده شد. قوه قضاييه در اين سند براساس مساله محوري و نيازمحوري كار خود را آغاز كرده و اين رويكردي است كه در سند تحول قضايي شاهد آن هستيم. اگر بخواهم از ويژگي‌هاي ممتاز اين سند بگويم، نگاه مساله‌محوري و چالش‌محوري نسبت به تدوين سند است. افراد خبره و صاحب‌نظر با انجام بررسي‌هاي گوناگون چالش‌ها و مسائلي را در قوه قضاييه احصا كردند و براساس اين مسائل و چالش‌هايي كه احصا شد، راهبردها و راهكارهاي مناسب با آنها تدوين شد و پس از آن فرآيند اعتباربخشي به اين راهبردها و راهكارها موردنظر قرار گرفت. همچنين از مهم‌ترين رويكردهايي كه در سند تحول مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه قوه قضاييه به عنوان يك نهاد مستقل شناخته مي‌شود..اما رويكرد تعاملي و همكاري با ساير بخش‌ها و نهادهايي كه به‌طور رسمي در كشور فعاليت مي‌كنند، مي‌تواند يك هم‌افزايي جدي را رقم بزند. در مساله سيل خوزستان شايد در نگاه اول به نظر برسد خيلي ارتباط مستقيمي با قوه قضاييه نداشته باشد اما نگاه فعالانه مي‌گويد كه مسووليت‌هايي وجود داشته و اشخاصي بايد اين مسووليت‌ها را انجام مي‌دادند و چه بسا غفلتي صورت گرفته باشد و قوه قضاييه قبل از اينكه شكايتي در دستگاه قضايي صورت بگيرد، به موضوع ورود مي‌كند و نماينده‌اي از قوه قضاييه فرستاده و همه جوانب بررسي مي‌شود. در سند تحول قضايي، قوه قضاييه رويكرد فعالانه‌اي نسبت به موضوعات دارد و از اين دست مصاديق در سند تحول به چشم مي‌خورد.
نكته بسيار مهم ديگر در سند تحول قضايي، تغيير پارادايم استفاده از ظرفيت‌هاي فناورانه و نوآورانه به جاي نگاه كاملا سنتي است. خوشبختانه در چند سال اخير رويكرد قوه قضاييه نسبت به استفاده از ظرفيت فناوري كشور بسيار مشهود است. چندي پيش پرديس نوآوري‌هاي حقوقي و قضايي با همين محور افتتاح شد؛ يعني ظرفيت شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناوري كشور براي اينكه مسائل قوه قضاييه را با نگاه فناورانه حل كنند، بسيج شود. وقتي پاي فناوري به ميان مي‌آيد، بسياري از آسيب‌ها به كنار مي‌رود و خوشبختانه در سند تحول قضايي نگاه بسيار عميقي به موضوع فناوري شده و استفاده از فناوري كاملا مشهود است و همين الان نيز شروع شده است. اگر مساله‌اي به نام اطاله دادرسي داريم يا موضوع وحدت رويه را در آراء قضايي داريم يك پاي بسيار مهم آن موضوع فناوري است. تنوع فناوري‌ها براي قوه قضاييه در نظام حقوقي و قضايي بسيار حائز اهميت است كه در سند تحول قضايي به‌كرات به چشم مي‌خورد.
نكته مهم ديگر آن است كه همه اسناد يك نگاشت نهايي دارند و مسووليت هر بخشي را مشخص مي‌كنند. آنچه در سند تحول قضايي اتفاق افتاده اين است كه سند تحول قضايي مخل برنامه‌هاي اصلي سازمان‌ها نشده و هر سازماني وظايف خود را دارد. در سند تحول قضايي سعي شده نگاه به موضوعات برنامه‌محور باشد و مشخص باشد كه هر بخشي چه مسووليت و وظيفه‌اي را برعهده دارد و معيارهايي وجود دارد كه براساس آن ميزان پيشرفت برنامه هر بخش سنجش مي‌شود.
يكي ديگر از موضوعاتي كه بسيار مهم است و در سند تحول قضايي به آن توجه شده، نگاه پيشگيرانه درخصوص فعاليت‌هايي است كه قبل از ورود به حوزه اقدام قضايي اتفاق مي‌افتد، است. علاوه بر اينكه راهكار و راهبردهاي متنوعي در اين زمينه ديده شده، ارتقاء سواد قضايي مردم و آشنا كردن مردم با نظام حقوقي و قضايي است؛ هرقدر كه سواد قضايي مردم ارتقا پيدا كند، شاهد ارجاعات كمتري به قوه قضاييه خواهيم بود و در اين حوزه، شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور و موضوع تكنولوژي بسيار قابل اهميت است و مي‌تواند فضايي را ايجاد كند كه مردم با آگاهي كامل نسبت به موضوعات حقوقي و قضايي كمتر با درگيري‌هاي قضايي مواجه شوند.
٭استاديار پژوهشكده مطالعات بنيادين علم و فناوري
