مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم



عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اگرچه بازنگری در قانون اساسی را بدون مشکل می‌داند اما معتقد است که ابتدا تمام ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود و اگر نیاز به اصلاح بود، مورد بازنگری قرار بگیرد.
او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، با طرح این سؤال که آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی را استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟ گفت: اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد که بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم. کدخدایی در ادامه مخالفت خود برای ایجاد نظام پارلمانی را هم اعلام کرد و گفت: برخی حتی می‌گویند پست ریاست جمهوری را حذف کنیم و جایگاه نخست‌وزیری را بازگردانیم! این کار را انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلی که قبلاً داشتیم برسیم؟


کدخدایی در ادامه با توضیح اینکه موضوع رد صلاحیت‌ها در میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم تأثیر چشمگیری نداشته، در پاسخ به سؤالی در خصوص چگونگی تأیید صلاحیت محمدباقر قالیباف شهردار پیشین تهران با وجود تخلفات مالی خود و قائم مقام‌اش، گفت: پرونده‌هایی وجود دارد. ما معمولاً از مراجع رسمی استعلام می‌کنیم که یکی از آنها قوه قضائیه است. به هر حال قوه قضائیه باید به ما اعلام کند که پرونده‌ای هست یا در جریان است. چنین موضوعاتی به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانه‌ها مطرح شد که نمی‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داد. بنابراین پرونده ایشان هم مانند پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت و مطالبی که در پرونده بود، بیان شد و نهایتاً با رأی مثبت اعضای شورای نگهبان روبه‌رو شد. در واقع تاکنون سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد انتقاداتی هم که در خصوص رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در ادوار مختلف انتخابات وجود دارد گفت که شورای نگهبان همیشه مظلوم است و ادامه داد: در همین دور از انتخابات مجلس برخی از همین نمایندگان که حسب ظاهر اصولگرا بودند بعد از اینکه رد صلاحیت شدند، در مجلس و حتی جا‌های دیگر علیه شورای نگهبان و من حرف زدند. او تأکید کرد: شورای نگهبان با هیچ کسی تعارف نکرد. باید به پرونده‌ها بازگردیم؛ هیچ کس به‌دلیل اینکه اصلاح‌طلب است در شورای نگهبان رد نشده و نخواهد شد.
اما موضوع کاندیداتوری نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری که هم اکنون در دستور کار مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات قرار دارد، از مواردی بود که کدخدایی با اصل آن مشکلی ندارد اما خواستار محدودیت‌های سفت و سخت‌تری برای آن است. او گفت: از بعد حقوقی آن می‌گویم زمانی که قانونگذار حقی را برای همه اقشار در نظر گرفته، نمی‌توانیم به این شکل به این موضوعات بپردازیم که نظامی‌ها حضور داشته باشند یا نداشته باشند؛ ما می‌توانیم مقررات شدیدتری در نظر بگیریم به‌عنوان مثال بگوییم که نظامیان باید استعفا دهند و در پست نظامی‌شان نباشند یا اینگونه شرایط که سختگیرانه‌تر باشد. در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست‌های ریاست جمهوری حاضر شدند، سابقه نظامی‌گری داشته‌اند اما مشکلی از این جهت نداشتند که چون در گذشته نظامی بوده‌اند بنابراین امروز نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. صرف اینکه سابقه نظامی‌گری محدودیت ایجاد کند به نظر من از جهت حقوقی قابل توجیه نیست اما اینکه مقررات شدیدتری برای نظامیان در نظر بگیریم، در انتخابات امر معقولی است.
کدخدایی در مورد طرح مجلس در خصوص تعریف رجل سیاسی و مذهبی هم گفت: اگر در چارچوب همان سیاست‌ها و نظر شورای نگهبان باشد، طبیعتاً اشکال ندارد اما اگر خارج از آن باشد، شورای نگهبان با کسی رودربایستی ندارد و ایراد خواهد گرفت.
کدخدایی در مورد کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری هم با بیان اینکه تاکنون شورای نگهبان کسی را به‌دلیل زن یا مرد بودن محدود نکرده، گفت: حالا باید به جلو برویم و ببینیم اگر خانم‌ها ثبت‌نام کردند نظر اعضای شورای نگهبان چه خواهد شد. امیدوار هستیم که خانم‌ها جزو افرادی باشند که تأیید می‌شوند. این بستگی به نظر آقایان در شورای نگهبان دارد. اینکه برای زنان ممنوعیتی اعلام کنند وجود نداشته است اما اختلاف نظر وجود دارد.