رشد اقتصادی سال آینده قطعی‌ست

آرمان‌ملي- محمدسياح: اقتصاد ايران بيش از 40 سال است که در تحريم نيروهاي خارجي قرار دارد و اين تحريم‌ها در يک دهه اخير شدت يافته و در 4 سال گذشته بيشترين فشار از طريق اين تحريم‌ها به اقتصاد کشور وارد شده است. در عين حال کشور ما که متکي به فروش نفت براي تامين نيازهاي ارزي خود بود مجبور شد تا اين بار به‌جاي تلاش براي فروش نفت، به ديگر صنايع با قابليت صادرات نگاه کند. همين موضوع باعث شد تا توليد ناخالص داخلي کمي هدفمندتر و با توجه به واقعيت‌هاي امروز جامعه جهت‌گيري شود تا بتواند جاي خالي نفت را جبران کند. از اين رو بسياري از فعاليت‌‌هاي‌ بنگاه‌هاي توليدي بعد از تحريم‌ها شکل ديگري گرفته و به گونه‌اي ديگر به کار خود ادامه مي‌دهند و سعي مي‌کنند تا در اين دوران و در حالي‌که راه‌هاي توسعه کشور بسته شده بود سهمي در رشد اقتصادي کشور داشته باشند. البته برخي از قوانين موازي، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌هاي روزانه باعث کور شدن گره توليد شده است، از اين رو به‌نظر مي‌رسد که دولتمردان و قانونگذاران بايد براي بهبود وضعيت کسب‌وکار وارد عمل شوند و با رفع موانع به آنها کمک کنند. برخي از کارشناسان معتقدند اقتصاد ايران مي‌تواند در آينده رشد بهتري داشته باشد، اگر موانعي که امروز سر راه آن قرار گرفته برداشته شود، در همين رابطه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با هادي حق‌شناس، اقتصاددان‌، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
وال استريت ژورنال در گزارشي آورده است که اقتصاد ايران در حال ريکاوري است يعني در دوران تحريم به‌رغم کاهش فروش نفت در حوزه‌هاي ديگر از قبيل صادرات محصولات غيرنفتي توانسته رشد داشته باشد، آيا چنين تحليلي از اقتصاد ايران درست است؟
واقعيت مطلب اين است که بعد از دو سال سخت 97 و 98 و نيمه اول سال جاري و با اميد به اينکه کرونا ماه‌هاي پاياني را مي‌گذراند و همچنين تحريم‌ها در ماه‌هاي آخر قرار دارد، زمينه احياي اقتصاد ايران فراهم شده است. يکي از علائم آن هم اين است که در نيمه اول امسال رشد اقتصادي مثبت را تجربه کرديم. علائم ديگر اين است که واکسن در کل دنيا در حال توزيع است و يقينا دير يا زود ايران هم از آن استفاده خواهد کرد. يعني يکي از تکانه‌هايي که در مورد کرونا وجود دارد حتما سال آينده مشمول اقتصاد ايران خواهد شد، بنابراين به‌نظر مي‌رسد که زمينه احيا در اين قسمت وجود خواهد داشت و اگر تحريم‌هاي نفتي هم برداشته شوند در احياي اقتصاد ايران به‌هيچ عنوان نبايد ترديد کرد بنابراين همه قرائن و شواهد همين را نشان مي‌دهد، مگر اينکه مثلا کرونا به اوج برسد که بعيد است يا تحريم‌ها ادامه پيدا کند که با توجه به نامه 150 نماينده آمريکا مبتني بر برگشت بايدن به برجام نوشته‌اند يا تلاشي که اتحاديه اروپا انجام مي‌دهد، قرائن نشان مي‌دهد که زمينه احيا فراهم است.
با توجه به شرايط موجود، آيا مي‌توانيم شاهد رشد اقتصادي باشيم؟ با توجه به اينکه برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند زيرساخت‌هاي اقتصادي، تصميم‌گيرنده‌ها و تصميماتي که در گذشته گرفته شده باعث کندي يا توقف توليد شده است.


زيرساخت يا بنيان اقتصاد ايران قوي است، ظرفيت توليد نفت ما تا سه ميليون بشکه فراهم است، ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي بالاي 30 ميليون تن است، ظرفيت توليد سيمان و کاشي و ميلگرد ميليون‌ها تن بالقوه آماده است. بنيان اقتصاد ايران قوي است و دقيقا به همين دليل است که آمريکايي‌ها آرزويشان برآورده نشد و آن فروپاشي‌ اقتصادي‌اي که در سال 98 انتظار داشتند اتفاق نيفتاد. به هر حال به لحاظ سخت‌افزاري مشکل کمتري داريم، مشکل اقتصاد ايران نرم‌افزاري است و اگر بتوانيم روابط تجاري با کشورهاي منطقه و جهان برقرار کنيم و اين موانعي که غربي‌ها ايجاد کردند از بين برود شايد نياز به کمک هم باشد و خودش توسعه پيدا خواهد کرد.
در شرايط حاضر چه اقداماتي بايد براي ورود اقتصاد کشور به مرحله جديدي از رشد صورت بگيرد؟
مهم‌ترين موضوعات بازگشت به برجام، رفع تحريم‌هاي بانکي و پولي، روابط تجاري، کشتي و هواپيما و ... از بين برود، با از بين رفتن آنها اقتصاد خيلي زود خود را احيا خواهد کرد. علائم و قرائن موجود نشان مي‌دهد که اين اتفاق خواهد افتاد.
در اين شرايط براي توسعه صادرات غيرنفتي چه اقداماتي بايد انجام داد؟
امروز سرمايه‌هاي سرگردان در جهان زياد است و ما هم در بخش گردشگري، محصولات کشاورزي، حمل و نقل، ترانزيت و ... ظرفيت‌هاي بکري داريم، اينکه ترکيه با روسيه يا روسيه با پاکستان قرارداد خط لوله گاز منعقد مي‌کنند يا چين از يک مسير ديگر زمينه ترانزيت را ايجاد مي‌کند و اينکه ايران يک موقعيت جغرافيايي بي‌نظير براي ترانزيت سوخت کشورهاي منطقه است،‌ اينکه مجموعه نفت و گاز ايران ذخيره اول در جهان را دارد، مزيت‌هاي نسبي ايران است اگر موضوعات سياسي و موانعي که کشورها براي ما به وجود آورده‌اند حذف شود،‌ ظرفيت بالقوه ايران فراوان است و مي‌تواند بالفعل شود.
هرازچندگاهي خبر اختلاس و فسادهاي چند هزار ميلياردي مي‌شنويم که اين موضوع در بخش خصوصي‌سازي اتفاق مي‌افتد و باعث عقب‌ماندگي صنايع و بنگاه‌هاي مولد مانند نيشکر يا هپکو و ديگر بخش‌ها شده است،‌ اين اتفاقات چقدر در کاهش رشد اقتصادي تاثيرگذار است؟
در هر مقطعي اتفاقاتي افتاده ولي نسبت اين کج‌سليقگي‌ها به کل کاري که انجام شده ناچيز است، منظور از جمله اين نيست که نبايد جلوي اينها گرفته شود و اتفاقا بايد برخورد شود و در اين ترديدي وجود ندارد، اما خلاف‌هاي صورت گرفته نبايد ما را از اصل موضوع که اجراي اصل 44 قانون اساسي است، منحرف کند. اصل 44 قانون اساسي واگذاري کار به بخش خصوصي و مردم است اگر چند واگذاري خلاف صورت گرفته نبايد اصل مطلب را فراموش کنيم. اصل مطلب اين است که بايد کار را به مردم و بخش خصوصي واگذار کنيم. متاسفانه گاهي اوقات اتفاقاتي مي‌افتد که به خاطر يک اشتباه کل کار را کنار مي‌گذارند و اين نبايد اتفاق بيافتد.
با توجه به روندي که امروز مي‌بينيم و با انتظاراتي که از آينده در مورد بازگشت بايدن به برجام، پيوستن به FATF و توزيع واکسن کرونا و ... وجود دارد؛ آيا رشد اقتصادي سال آينده مثبت خواهد بود؟
يقينا رشد اقتصادي سال‌ آينده مثبت خواهد بود.