کارت زرد برای وزیر اقتصاد

يکي از مسائلي که در ماه‌هاي اخير سروصداي بسياري را از سوي مردم و نمايندگان مجلس به دنبال داشت، روند بازار سرمايه و تخلف‌هاي مکرري که بود که بارها از سوي برخي حقوقي‌ها اتفاق افتاد و نمايندگان مجلس بارها خود را مکلف به حفظ و مراقبت از سرمايه مردم دانسته‌اند و برخي مسئولان اقتصادي را مقصر چنين وضعيتي قلمداد کرده‌اند. يکي ديگر از موارد مهمي که در چند ماه گذشته اخبار بسياري پيرامون آن منتشر شد، مسائل و مشکلات متعدد مربوط به هفت تپه است. لازم به ذکر است فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد روز گذشته به مجلس رفت تا در خصوص موارد مذکور توضيحاتي را ارائه دهد.
خصوصي‌سازي، رويکردي جدي است!
وزير اقتصاد، در جلسه علني مجلس در پاسخ به نمايندگان اظهار کرد: ‌اقتصاد ايران با چالشي اساسي و ساختاري به نام حجيم بودن دولت مواجه است و بزرگي دولت از آنجا که مانع از تخصيص درست و بهينه منابع مي‌شود، اثرات مستقيم و سريع بر کارآمدي اقتصاد خواهد گذاشت. بر اساس گزارش ايرنا، دژپسند تاکيد کرد:‌ خصوصي‌سازي يک رويکرد جدي است و اين مهم نه براي تامين مالي دولت بلکه براي اصلاح رابطه دولت و بازار، در اقتصاد ضرورتي اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و وقتي در اين مسير گام بر مي‌داريم، بايد فقط يک دغدغه داشته باشيم و آن اجراي دقيق، درست، سالم و بدون خدشه قوانين و مقررات است. اين عضو کابينه دولت خاطرنشان‌کرد: در دو سال حضور خود در راس وزارت امور اقتصادي و دارايي، يکي از برنامه‌هاي من آسيب‌شناسي جدي، رفع آسيب‌ها و مشکلاتي همچون روش واگذاري، شيوه‌هاي قيمت‌گذاري و شفافيت محيط واگذاري بود و در اين مدت اهتمام جدي داشتيم که روش‌هايي انتخاب شود که منطبق بر سياست‌هاي کلي بوده و سهم بخش خصوصي را افزايش دهد تا به معناي واقعي اقتصاد را مردمي کنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار کرد: در حالي‌که گفته مي‌شود چرا به گزارش و حکم ديوان محاسبات توجه نکرده‌ايم، اما کجا ديوان محاسبات چنين حکمي در خصوص هفت تپه داده است؟ بنده قاضي نبوده و در اين شان نيستم. او با بيان اينکه، وزير اقتصاد بايد قوانين و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شوراي دولت و بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: نوع برخورد ما با خصوصي‌سازي سبب دلسردي شديد بخش خصوصي شده است و ‌وقتي بدون دليل بخواهيم نسبت به لغو، فسخ يا ابطال خصوصي‌سازي اقدام کنيم، نبود امنيت بر بخش خصوصي حاکم مي‌شود. دژپسند افزود: ‌بايد زمينه‌اي فراهم کنيم تا واگذاري‌ها يک روند پايدار و مستمر داشته باشد، اگرچه واگذاري‌ها براي کسب درآمد نيست و نبايد هدف نخست باشد، اما وقتي مي‌خواهيم بودجه جاري را از نفت جدا کنيم، بايد درآمد جايگزين مشخص باشد که يکي از آنها از محل واگذاري‌هاست. او گفت: در بودجه سال آينده 95 هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري‌ها در نظر گرفته شده و با اطمينان به سرمايه‌گذاران، اين رقم قابل تحقق است. اين مقام مسئول در خصوص واگذاري کشت و صنعت هفت‌تپه، خاطرنشان‌کرد: معاونت حقوقي وزارت اقتصاد پيگير اين موضوع است، هرچند زماني که واگذار مي‌شد اينجانب وزير نبودم، اما مسئولان وقت کاملا بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هيچ حکمي مبني بر خلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است. گفتني است، در پايان اين جلسه نمايندگان از صحبت‌هاي وزير اقتصاد قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. در همين خصوص مالک شريعتي نياسر، نماينده مردم تهران، هم در صفحه توئيتر خود، کارت زرد مجلس به وزير اقتصاد را نشانگر ‎اولويت اقتصادي در رويکرد نظارتي مجلس دانست.