مبدل‌ساز‌های شورا‌های اسلامی به پاتوق سیاسی یا بنگاه اقتصادی

گرچه نمی‌توان خدمات صادقانه و وظیفه‌شناسی بسیاری از اعضای محترم شورا‌های اسلامی را در شهر‌ها و روستا‌های کشور نادیده گرفت و نقش شورا‌ها را در پاسداشت حقوق عمومی و پیشبرد توسعه و عمران جغرافیایی مسئولیتی آن‌ها انکار کرد، اما روند دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و محکومیت‌های مرتبط به شورا‌های اسلامی در شهر‌های مختلف کشور، نشانه‌ای از بروز آسیب‌های جدی و ناهنجاری‌های خطرناکی است که باید به‌عنوان زنگ هشدار برای مسئولان مرتبط تلقی گردد.
دستگیری‌هایی که کم‌شمار نبوده و اتهام دستگیرشدگان در طیفی از تخلفات و جرم‌ها شامل فساد مالی، تضییع حقوق و اموال عمومی تا فساد اخلاقی را شامل می‌شود.
مروری بر اتهامات مربوط به دستگیرشدگان شورا‌ها بیانگر این واقعیت تلخ و تأسف‌بار است که برخی از شورا‌های اسلامی شهرها، به ابزاری برای دستیابی به مطامع و منافع شخصی و باندی تبدیل و دچار نوعی کژکارکردی شده‌اند که دقیقاً مغایر فلسفه وجودی آن‌ها به حساب می‌آید. میزان و دامنه آلودگی‌ها نیز قابل تأمل بوده و در مواردی اکثر و حتی تمامی اعضا دست به تخلف زده و گاه با شهردار یا کارمندان شهرداری نیز وارد زد و بند شده و تضییع حقوق و اموال عمومی را رقم زده و رشوه‌های سنگینی دریافت کرده‌اند. این درحالی است که اعضای شورا‌ها از حقوق و امتیازاتی قابل توجه برخوردار بوده و با اخذ رأی از سایر شهروندان، دین و تکلیف صیانت از حقوق آنان را برگردن گرفته‌اند. بدیهی است شناخت عواملی که به بروز این شرایط و وضعیت ناهنجار و تأسف‌آور منتهی شده، محتاج آسیب‌شناسی عالمانه و دستیابی به داده‌های علمی و دسترسی به پرونده‌های مرتبط می‌باشد، اما می‌تواند در گمانه‌زنی‌های اولیه به عواملی از جمله موارد زیر به عنوان عوامل زمینه‌ساز اشاره نمود:
۱- تولد ناقص و مریض‌گونه شورا‌ها در فضای هیجانی دولت اصلاحات و طمع ابزاری اصلاح‌طلبان به شورا‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی خود که شورا‌های اول را به پاتوقی سیاسی تبدیل کرد و با فروکش کردن تب سیاسی آن دوران الان برخی فرصت‌طلبان به عنوان بنگاه اقتصادی به آن نگریسته و آن را ابزار کاسبی کثیف خود قرار داده‌اند.

۲- نگاه فرعی و طفیلی جریانات و جناح‌های سیاسی به شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها و تمرکز آن‌ها بر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و اهمیت ندادن مردم به انتخاب و رأی خود در سرنوشت شورا‌ها که زمینه‌ساز ورود عناصر فرصت‌طلب، بی‌ریشه و سست‌عنصر به شورا‌ها شده است.
۳- عدم پایبندی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به نقش و وظیفه نظارتی خود برای انجام نظارت و بازرسی و ر‌ها بودن شورا‌ها و سوءاستفاده برخی از عوامل شهرداری‌ها و حتی پیمانکاران از طمع‌ورزی برخی اعضای شورا‌ها و شریک‌سازی و آلوده کردن آن‌ها به فساد‌های اداری و مالی، فارغ از هرگونه هراس و نگرانی از مواجهه با تیغ قانون، که در کنار بی‌تفاوتی مردم و بی‌توجهی رسانه‌های عمومی به چگونگی اداره شورا‌ها حاشیه امنی برای فرصت‌طلبان و سودجویان در شورا‌ها فراهم آورده است.
۴- معیوب بودن سازوکار بررسی صلاحیت‌ها و شایستگی‌های نامزد‌های شورا‌های اسلامی و عدم جدیت مراجع مرتبط با این موضوع که زمینه‌ساز ورود و به عبارتی نفوذ عناصر نااهل، فرصت‌طلب و سودجو به شورا‌ها برای بهره‌گیری ابزاری از این موقعیت برای مال‌ا‌ندوزی و چپاول می‌شود.
تجارب برآمده از چند دوره شورا‌های اسلامی از یکسو و ضرورت وجود شورا‌ها و کارکرد‌های مثبت و نقش مؤثر آن در عرصه خدمات به شهروندان و توسعه عمران شهری و روستایی از سوی دیگر حامل این پیام یا به عبارت بهتر هشدار است که هرگونه تعلل در آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت حاکم بر شورا‌ها برای ایجاد تغییر در سازو کار‌های مربوط به نحوه انتخاب اعضا و نظارت بر عملکرد شورا‌ها می‌تواند خسارت‌های بزرگی به بار آورد که در رأس آن بی‌اعتمادی مردم به شورا‌ها و پدید آمدن این تلقی در اذهان مردم است که شورا‌ها تنها نوعی سربار هزینه‌ها بوده و حذف آن‌ها کشور را از بخش مربوط به هزینه‌های آن معاف خواهد کرد.