روزنامه همدلی
1396/03/10
در پی اعتراض جمعی از سپرده‌گذاران موسسات مالی کاسپین در گفت وگوی همدلی با کامران ندری « اقتصاددان» مطرح شد
برخی موسسات مالی از نیروی انتظامی مجوز دارند نه بانک مرکزیهمدلی| رضا نحوی: این روزها خبر‌هایی از تجمع سپرده‌گذاران موسسات‌مالی در اعتراض به تاخیر در بازپرداخت مطالبات خود توسط این موسسات، در رسانه‌ها منتشر میشود. روز گذشته گروهی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در خیابان میرداماد تهران تجمع کرده و برای ساعتی این خیابان را مسدود کردند. این اعتراضات در چند شهر دیگر مانند نیشابور هم انجام شد. هم‌زمان با اعتراض گروه‌هایی از سپرده‌گذاران رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای طرح ادغام سخن گفت و به سپرده‌گذاران، و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد. ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیرمجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیرمجاز تحت فعالیت آنها قرارگرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. شرایط پیش‌آمده برای موسسات غیرمجاز مالی باعث شد تا برخی با سیاسی کردن موضوع به دولت و بانک مرکزی بتازند. از آن‌طرف بانک مرکزی پای نهادهای دیگر را به این ماجرا باز کرد. یکی از تجمع‌کنندگان در اعتراض سپرده‌گذاران به ایرنا گفته بود: موسسه اعتباری کاسپین در سال ۹۵ از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت اما تخلف تعاونی‌های تابعه ، بلاتکلیفی عده زیادی از سپرده‌گذاران آن را رقم‌زده است.
درحالی‌که بانک مرکزی ایران در شهریورماه سال گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی در مورد همکاری موسسات اعتباری مجاز و بانک‌ها با موسسات غیرمجاز هشدار داده بود، بااین‌همه اخیراً بانک مرکزی از آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان (تابعه کاسپین) خبر داد و اعلام کرد این کاردر دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول آن به سپرده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان مربوط است. از مجموع حدود ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان حدود ۴۰۰ هزار نفر سپرده زیر ۱۰ میلیون تومان دارند که شامل مرحله اول طرح تعیین تکلیف می‌شوند و به گفته بانک مرکزی قرار بود تا روز ۸ خرداد وضعیتشان روشن شود. به سپرده‌گذاران دو گزینه داده‌شده بود که یا پول خود را در موسسه کاسپین سرمایه‌گذاری کنند و یا اصل پول را پس بگیرند.روایات ذکرشده بیش ازآنچه وضعت پیش‌آمده را بر ما روشن کند گواه از پیچیدگی و شرایط بغرنج ماجرای موسسات مالی غیرمجاز است. در همین رابطه با کامران ندری عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت‌و‌گویی داشتیم تا از زوایای مختلف، طرح بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسات مالی را بررسی کند. او با بررسی وضعیت پیچیده حاکم بر فضای موسسات مالی از خلاهای قانونی و گزینه‌های روی میز بانک مرکزی برای مهار موسسات مالی غیر مجاز گفت.
بانک مرکزی بحث ادغام موسسات غیرمجاز را مطرح کرده است. بفرمائید استراتژی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند از ورشکستگی موسسات غیرمجاز جلوگیری کند؟
من فکر می‌کنم یکی از راه‌هایی که برای معضل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های موسسات مالی به سپرده‌گذاران وجود دارد، ادغام موسسات نزدیک به ورشکسته در موسسات مالی دیگر است. ادغام به این معنا است که منابع دو یا چند موسسه، مدیریت و نحوه نگهداری دارائی‌هایشان ترکیب و تلفیق میشود و با هضم شدن این موسسات یک موسسه جدیدی تشکیل میشود. پیش‌تر این کاردر نظام بانکی ما اتفاق افتاده است. درواقع چند تجربه در این حوزه را از سر گذراندیم و پیش‌تر موسساتی که با چنین معضلی مواجه شدند، تلفیق شدند و در برخی از موارد این شیوه توانست مشکل را حل کند. ازاین‌رو یک موسسه جدید با توانایی مالی بالاتر، متعهد شد که بدهی‌های سپرده‌گذاران را پرداخت کند. باید به شما بگویم این شیوه تنها شیوه‌ای است که در حال حاضر می‌تواند صورت بگیرد و شیوه دیگری که با آن بتوان این معضل را حل کرد، وجود ندارد. البته یک‌راه دیگری هم هست و آن اینکه بانک مرکزی این موسسات را ورشکسته اعلام کند؛ اما چون تعداد طلبکاران از موسسات مالی ورشکسته خیلی زیاد است و قوانین ورشکستگی ما قوانین عام است (مربوط به همه شرکت‌ها است) و موسسات مالی ذیل نام شرکت‌های خاص قرار می‌گیرند، ازاین‌رو اعلام ورشکستگی، پاسخگوی شرایط خاصی که با آن مواجه شده‌ایم نیست. لذا خلا قانونی بر پیچیدگی شرایط وخیم موسسات مالی افزوده است. راهی که باقی‌مانده که به شکلی آزمون‌وخطا تجربه آن را در سیستم بانکی داریم همین بحث ادغامی است که بانک مرکزی ارائه داده است. یکی دیگر از ویژگی‌های این ادغام گذر ازخلاء‌های قانونی است.اینکه از ادغام موسسات غیرمجاز نتیجه مثبتی بگیریم، بر ما روشن نیست. چراکه بر اساس ادغام، موسسه مالی ورشکسته با موسساتی که توانایی مالی نسبتاً خوبی دارند، تلفیق می‌شوند و البته این امکان وجود دارد، موسسه‌ای که وضعیت مناسبی دارد در ادغام با موسسات مشکل‌دار، همان ثبات نسبی هم که داشته را از دست بدهد. این‌ها همه مسائل فنی است. من فقط می‌توانم بگویم شیوه ادغام نسبت به سایر شیوه‌ها برای مقامات بانکی ما دست‌یافتنی‌تر و احتمال اینکه با اجرایی کردن آن به جواب برسیم، بیشتر است.البته در اجرایی کردن طرح ادغام هم سوا لاتی مطرح است. اینکه قرار است این ادغام تلفیقی ظاهری باشد یا نه واقعی و تا چه اندازه موسسات در اجرای این طرح مقاومت منفی نشان می‌دهند و تا چه اندازه بانک مرکزی می‌تواند موسسات موردبحث را مجاب کند محل بحث و منازعه است.
طبق گزارش‌ها حجم بالایی از منابع موسسات غیرمجاز، منابع منجمد است. منابعی که قابلیت نقدینگی‌شان را ازدست‌داده‌اند (حداقل در شرایط حاضر) آیا این وضعیت نشان از وضعیتی وخیم درکل اقتصاد ما نیست؟ وضعیت وخیمی که ریشه در رکود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر اگر اقتصاد را زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته بدانیم و ریشه خطر ورشکستگی این موسسات را در رکود بخش‌هایی از اقتصاد ببینیم تا چه حد می‌توان به بحث ادغام امیدوار بود؟
ببینید دلیل اینکه این موسسات تمایلی ندارند تا خود را از دارائی‌های سلب و منجمد خود خلاص کنند، این است که ارزش دارایی‌هایشان بالا است ولی در بازار وقتی می‌خواهند این دارائی‌ها را نقد کنند، متوجه می‌شوند که نمیتوانند با آن ارزشی که برآورد کرده‌اند، این دارائی‌ها را نقد کنند و این مشکل را پیچیده‌تر و طرح ادغام را با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌کند. موسسه‌ای که می‌خواهد دارائی‌هایش را با موسسه دیگری شر کند، مهم‌ترین مشکلش ارزش‌گذاری دارایی‌هایش است. فرض کنید موسسه‌ای که با مشکل مواجه است می‌گوید من این زمین‌ها رادارم و ارزشش برابر با این عدد است. موسسه مقابل که وضعیتش بهتر است و قرار است ادغام را بپذیرد احتمالاً زیر بار ارزش اعلام‌شده دارایی‌های طرف مقابل نمی‌رود. لذا این مسئله‌ای جدی است. مسئله دیگر اینکه در موسسه جدید حاصل از ادغام، سهم سهامداران موسسه‌ای که مشکل‌دار است به چه شکلی و از طریق چه مکانیزمی تعیین میشود. این هم چالشی جدی دیگری است. درواقع چگونه مشخص کنیم آورده موسسه مشکل‌دار چه قدر است و این را به‌عنوان یک افزایش سرمایه محاسبه کنیم؟ این‌همه، سوالاتی فنی و تکنیکی است که باید پاسخ‌شان را بیابیم. از سویی باید به گذشته رجوع کنیم و ببینیم در تجربه‌های تلفیقی گذشته به چه شکلی عمل شده است. آیا ادغام واقعی در تجربیات پیشین اتفاق افتاده است یا نه‌تنها با ادغام صوری موسسات مواجه بوده‌ایم. اگر درگذشته ادغام واقعی صورت پذیرفته، موسسات به چه شکلی عمل کرده‌اند. اگر می‌خواهیم در بحث ادغام موفق عمل کنیم باید به تجربیات گذشته رجوع کنیم. نکته بعدی اینکه بانک مرکزی باید این موسسات را قانع کند تا دارائی‌های منجمد خود را به وجه نقد تبدیل کنند ولو اینکه متحمل زیان شوند. این اتفاقی است که در همه کشورهای دنیا افتاده است. در بحران 2008 در آمریکا خیلی از این موسسات رهن‌هایی را درازای وام‌هایشان گرفته بودند، وقتی‌که وام‌ها پرداخت شد این موسسات مجبور شدند رهن‌ها را بفروشند و آنها را به‌عنوان دارائی‌های منجمد شده نگه نداشتند.خلاصه آن‌که باید این موسسات را مجاب کرد تا دارائی‌هایشان را به وجه نقد تبدیل کنند تا وضعیت خود این موسسات روشن شود. در حال حاضر این موسسات برآورد دقیقی از وضعیت حال خود ندارند. اینکه این بانک‌ها چه میزان زیانی متحمل شده و اگر قرار است بانک مرکزی کمکی به آنها کند باید برآورد دقیقی از میزان زیان آنها داشته باشد.
تا این موسسات متقاعد نشوند که دارایی‌های منجمد خود را صرف‌نظر از اینکه سود یا زیان می‌بینند، به وجه نقد تبدیل کنند، اوضاع تغییری نخواهد کرد و در برهمان پاشنه قدیمی خواهد چرخید. کما اینکه در حال حاضر بسیاری از سپرده‌گذاران در تجمعات مختلف تلاش می‌کنند حق خود را بگیرند.
در حال حاضر و در این هیاهوی ایجادشده توسط موسسات غیرمجاز، مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی چیست؟
مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی در راستای طرح ادغام این است که این موسسات را وادار کند تا دارائی‌های منجمد خود را با توجه به قیمت‌های روز تبدیل به وجه نقد کنند.
بسیاری در فضای مجازی با فرض اینکه طرح ادغام شکست بخورد این سوال را مطرح می‌کنند چه کسی بازنده وضعیت پیش‌آمده مردم یا سهامداران بانک‌ها؟
دودسته از مردم در موسسات مالی ذینفع هستند یکی سهامداران و دیگری سپرده‌گذاران. باید فراموش نکنیم که این سهامداران بودند که چنین وضعیتی را به وجود آوردند. درواقع آنها با مدیریت غیرحرفه‌ای، باعث ایجاد چنین شرایطی شدند؛ بنابراین در اینکه سهامداران باید تاوان کارهای خود را بپردازند شکی نیست. سهامدار نمی‌تواند انتظار ویژه‌ای از بانک مرکزی داشته باشد. مسئله مهمی که در اینجا مطرح است این است که چگونه می‌توان حقوق سپرده‌گذاران را احیاء کرد و بانک مرکزی استراتژی خود را برپایِه احیای حق سپرده‌گذاران پیش می‌برد. در وهله اول بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاران آن موسساتی مسئولیت دارد که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند. پس طبق روال معمول اگر سپرده‌گذاری در موسسه غیرمجازی سرمایه‌گذاری کرده نمی‌تواند خیلی انتظاری از بانک مرکزی داشته باشد.
ولی بسیاری موسسات مجوز گرفته‌اند و شرکت‌های تابعه آنها فاقد مجوزند؟ مثلاً موسسه کاسپین مجوز گرفته ولی شرکت‌های تابعه آن غیرمجازند
نه ببینید من مشخصاً مجوز از بانک مرکزی را می‌گویم. بله این موسسات از نیروی انتظامی مجوز گرفته‌اند اما از بانک مرکزی نه. در کل مسئولیت اولیه بانک مرکزی معطوف است به موسساتی که مجوز داشته‌اند، بااین‌همه اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم گرفته مشکلات این سپرده‌گذاران را حل کند درحالی‌که در اغلب موارد هیچ مسئولیتی متوجه این نهاد نیست چراکه از آغاز به سپرده‌گذاران هشدار داده بود که این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند و سپرده‌گذاری در آنها پر ریسک است. حالا علی‌رغم اینکه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست این عالی‌ترین نهاد نظام بانکی تصمیم گرفته تا از طریق مکانیزم ادغام مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز را حل کند. حالا تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد یا نه باید در عمل دید. اگر ادغامی قرار است انجام پذیرد باید یک ادغام واقعی و درونی باشد و نه ظاهری تا شاید سپرده‌گذاران به حقوقشان
برسند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
در پی اعتراض جمعی از سپرده‌گذاران موسسات مالی کاسپین در گفت وگوی همدلی با کامران ندری « اقتصاددان» مطرح شد
اختلاف سازمان نظام پزشکی و خانواده کارگردان معروف بر سر علت فوت بازگشت «مرگ کیارستمی» به سر خط خبرها
نامه مهم سیدحسن خمینی به روحانی برکناری رئیس دانشگاه آزاد قانونی نیست
حمید تقوی‌فر دولت دوازدهم؛ تقابل و تعامل نان و آزادی
چالش شورای سیاست‌گذاری اصلاحات
لزوم وزارت زنان بر آموزش و پرورش
مواضع تند علیه اعراب، شکاف آنها را به اجماع تبدیل می‌کند رویکرد جدید قطر؛ فرصتی برای دیپلماسی ایران
اقدامات مثبت دولت در جذب سرمایه گذاری تاثیر توسعه خوزستان بر توسعه کشور
رئیسی با به کار بردن عبارت مهندسی در انتخابات رسما از خطوط قرمز عبور کرد پایان نجابت؟!
روایت سخنگوی فراکسیون امید از علت مخالفت با نائب رئیسی مجلس مصائب یک دیدار برای مطهری
هشدار شدید اللحن رئیس قوه قضاییه: بساط «رفع حصر» را جمع نکنید، ما جمع می‌کنیم
رحمت یا زحمت؟!
شورای جدید وچند یادآوری
بوی تند سوم تیر می‌آید؟
