روزنامه آفتاب یزد
1399/10/20
اقتصاد بیمار ایران، زیر تیغ جراحان بدون کارنامه!
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: تعیین نرخ 17500تومانی به‌عنوان نرخ جدید تسعیر ارز در لایحه بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی که به‌معنای حذف ارز دولتی و احتمال افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی است، حواشی زیادی حول تصمیمات کمیسیون تلفیق ایجاد کرده است، در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52 درصدی مواجه میشود. از سویی عبدالناصر همتی تعیین نرخ 17500 تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند. و از سویی هم برخی کارشناسان با استناد به فسادانگیز بودن پرداخت ارز 4200 تومانی این روند را مخاطره آمیز می‌دانند. به بیان دیگر در سال‌های اخیر مراکز پژوهشی، رسانه‌های تخصصی و کارشناسان تاکید کرده‌اند که سیاست دلار دستوری، سفره رانتی را برای رانت‌جویان پهن کرده است. لذا با همین استدلال هم بوده که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر رانتی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی، حذف این سیاست را در راستای افزایش شفافیت دانستند. به اعتقاد نمایندگان، حذف دلار۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، اما تداوم این سیاست، باعث فسادزایی و توزیع رانت میشود. نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و معتقدند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخی رسانه‌ها این تصمیم به‌عنوان حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست است. در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس اسب خود را برای حذف دلار ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده زین کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که پایان کار ارز ترجیحی، مانند ماجرای آغاز آن پرحاشیه است! با توجه به این موضوع دیدگاه تحلیلی رضا ولی‌زاده یک کارشناس اقتصادی را در این خصوص جویا شدیم.ولی‌زاده در گفتگو با «آفتاب یزد» می‌گوید: مخالفان تداوم پرداخت یارانه به ارز که در کمیسیون تلفیق بنا را بر حذف ارز 4200 تومانی گذاشته‌اند بر این باور هستند که متوسط نرخ ارز در سامانه نیما در سال 97 (9000 تومان)، سال 98 (11700تومان) و سال 99 (21000 تومان ) بوده و از همین امر آشکار است که به ازای واردات 14 میلیارد دلار کالای اساسی در سال نخست آغاز سیاست ارز 4200، 15.4 میلیارد دلار در سال دوم و 6.5میلیارد دلار در سال سوم عملا 300 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است. این در حالی است که از این میزان، ابعاد یارانه ارزی دولت بسیار گسترده است و با احتساب یارانه گمرکی و نرخ حقوق ورودی با دلار 4200 تومانی، یارانه ریالی به اندازه 400هزار میلیارد تومان به صورت ارزی پرداخت
شده است.
وی با بیان اینکه منتقدان این سیاست بر این باور هستند که باید مدافعان تداوم وضع موجود به این پرسش پاسخ دهند که هدف از سیاست ارز 4200 چه بوده و از طرف دیگر در صورت تحقق اهداف باید مشخص شود چه جامعه هدفی مدنظر بوده است، می‌گوید: به زعم این افراد در اینجا باید دقت کرد ظاهرا هدف اصلی دولت از پرداخت یارانه ارزی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است.
ولی‌زاده با اشاره به استدلال دیگر مدافعان حذف ارز 4200 تومانی می‌افزاید: بر این اساس (طرح بودجه خانوار مرکز آمار ایران) مشخص شده که دهک‌های بالای جامعه از این یارانه انتفاع بیشتری برده‌اند. در سال 97 قیمت گوشت قرمز حدود 40 هزار تومان بود، اما دهک‌های پایین جامعه توان تهیه گوشت قرمز را نداشتند. اگر قیمت ثابت می‌ماند هم، آن دسته از افراد در سال99 نتوانستند گوشت تهیه کنند. در دهک یک کشور میزان مصرف سرانه 25 گرم است و مصرف یک فرد ایرانی در دهک اول زیر 75گرم در سال 98 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد این کالاها از منظر جامعه ایرانی «لوکس» محسوب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: در این وادی طیفی از کارشناسان اقتصادی هم نسبت به رویکرد کمیسیون تلفیق لایحه 1400 نگاه منتقدانه دارند و به بحث پرداخت یارانه بعد از جهش 200 درصدی ارز ترجیحی تامین کالای اساسی اعتماد ندارند. دیدگاهی که حامیان آن بر این باور هستند که در چالش‌های ارزی، باید «کلان‌نگری» جایگزین «جزئی‌نگری» شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده، اما به نظر می‌رسد با سیاست اخیر کمیسیون تلفیق یعنی حذف یک‌شبه ارز دولتی 4200 تومانی و افزایش آن به 17500 تومان، عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل شده یا
خواهد شد!
ولی‌زاده تاکید می‌کند: کما اینکه به اعتقاد این دسته از کارشناسان، در مورد کشور ما ثابت شده هرگاه دولت‌ها به صورت رسمی نرخ ارز را افزایش داده اند، نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است که بر اساس طرح مجلس عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد.
وی استناد این دست کارشناسان را در این می‌داند که وقتی کمیسیون اصل 90 گزارشی را در خصوص توزیع و تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی منتشر کرده است، در آن تاکید شده «فقط در یک قلم برای واردات نهاده‌های دامی، یکی از زیر مجموعه‌های وزارت جهادکشاورزی 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیص‌یافته دولتی، برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی، ارز دریافت کرده، اما امروز نه ارزی وجود دارد و نه ذخیره راهبردی!»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کارشناسان منتقد حذف ارز 4200 تومانی در واقع معتقدند که بر این اساس باید نظارت‌ها تصحیح شود و این نکته مغفول در بحث تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است، اظهار می‌کند: در واقع این دست کارشناسان بر این باور هستند که بخشی از این چالش ناشی از 2 نرخی بودن است، اما نسخه جایگزین کمیسیون تلفیق اوضاع را بدتر از امروز می‌کند. یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران ایجاد شده که این افزایش نرخ و حذف یک شبه دلار 4200 تومانی فضا را به شدت تخریب کرده و نگرانی‌های جدی در پی دارد. در این چرخه معیوب از سال 87 و بعد از اعمال هدفمندی یارانه‌ها برای پوشش تورم یارانه پرداخت شد ولی همواره یارانه از تورم عقب مانده است.
ولی زاده تصریح می‌کند: کما اینکه برخی از این افراد تاکید دارند که با فرض درستی این گزاره یک تناقض دیگر نیز وجود
خواهد داشت و آن اینکه وقتی می‌گویید دسترسی به منابع ارزی وجود ندارد، یعنی به صورت مطلق این موضوع را قبول ندارید پس وقتی می‌خواهید نرخ ارز رسمی را به 17500 تومان افزایش دهید، موضوع چاپ پول نیز با ضریب بیشتری دنبال خواهد شد و نرخ ارز به خاطر همین دست نسخه‌ها هم جهش کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ماجرای عدم بازگشت ارزهای صادراتی که رقم آن در یکی - دو سال اخیر به 14 میلیارد دلار رسیده است، اظهار می‌کند: «مخالفان حذف ارز 4200 تومانی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا این مسئله در گزارش‌های مرکز به صورت جدی دنبال نشده است. به اعتقاد آنها تحریف واقعیت‌ها پیامدهای تلخی در اقتصاد و معیشت مردم در سال آتی خواهد داشت و تبعات منفی آن برای کشور سنگین تمام میشود. »
ولی‌زاده می‌گوید: از منظر این کارشناسان و در نقطه مقابل این دیدگاه، این مسئله نیز مورد توجه است که وقتی در سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما درآمد نفتی کشور 8 میلیارد دلار بود، مابه‌التفاوت 7 میلیارد دلاری از کجا پرداخت شده است!؟ بر اساس این دیدگاه کارشناسان، چون سیستم نظارت‌پذیر نیست و قیمت‌های مصوب، بدون تغییر مبنایی در شرایط اقتصاد کلان افزایش می‌یابد، باید بجای حمایت از ابتدای زنجیره و تخصیص ارز، با پرداخت یارانه ریالی مانع از حذف رفاه خانوار شد.
وی در مورد جمع‌بندی خودش از چکیده این دیدگاههای مخالف و موافق می‌گوید: اگرچه در ظواهر امر این مسئله و حتی دغدغه‌های هر دو طیف میتواند درست باشد، اما در تجربه 3سال اخیر حداقل 100 درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل شده و افزایش قیمت کالای اساسی در این شرایط اقتصاد ایران با وجود تخصیص ارز دولتی بدیهی است. در واقع انجام چنین تصمیمی به مانند یک «جراحی بزرگ و لازم» است اما نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که بدون اصلاح همزمان چندین چالش اصلی سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی در جامعه پریشان حال ایران، چون منابع بودجه کشور ما با وضعیت کنونی غیرپایدار و مصارف بودجه قطعی است؛ به اذعان بیشتر کارشناسان، این بودجه منجر به افزایش تورم و نرخ ارز در ماههای آینده و سال 1400 خورشیدی خواهد شد. به بیان دیگر و از همان منظر پزشکی، جراحی لازم و حتی ضروری اقتصاد در هم ریخته ایران بدون پیش نیازهای لازم برای فراهم کردن شرایط عمل جراحی همچون یک خودزنی بزرگ به خونریزی شدید و چه بسا کما رفتن کامل اقتصاد ایران منجر خواهد شد. به ویژه که کادر پزشکی و درمان و بیهوشی و ریکاوری «اقتصاد به شدت بیمار ایران» در زمره نخبگان اقتصادی و برنامه ریز محسوب نمی‌شوند!
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد بیمار ایران، زیر تیغ جراحان بدون کارنامه!
پدیده صندلی خالی در دانشگاه ها
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است
حذف ترامپ برای همیشه
هاشمی مرد صلح و جنگ بود
پایان مدیریت غیرفوتبالی‌ها بر فوتبال؟
سه نکته در مورد واکسن آمریکایی
تاثیر بسزای آلودگی هوا بر روح و روان
دپرسیون علمی؛ بدون نسخه!
حرکتِ 13 با مهره جامعه
شاید آن بعضی‌ها مردم نبودند
عصیان ترامپ علیه دموکراسی
مجلس دنبال فیلتر اینستاگرام نیست
دانشگاه‌های بی‌دانشجو
