عقبگرد صادراتی ایران در سال جهش تولید

صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: آمار تجارت خارجی کشورمان در ۹ماه سال 98 از نظر ارزشی ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار بود که در ۹ ماه سال جاری به ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافته است و براین اساس صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد! سالی که قرار بود بر اساس شعار سال جهش تولید بستر مساعدتری برای تولید فراهم شود و این محقق نمی‌شد و نمی‌شود، مگر آنکه بازار صادراتی کشور رونق یابد.
در این میان نگاهی به سهم صادرات غیرنفتی کشورمان در ۹ماهه سال گذشته که به لحاظ ارزشی ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار را نشان می‌دهد گویای این است که در ۹ ماه سال جاری به ۲۵میلیارد و یکصد میلیون دلار کاهش یافته و واردات نیز که در ۹ماهه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۳۱ میلیارد و ۸۳۶میلیون دلار بود به ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
نکته قابل تامل آنکه بر اساس جزئیات آماری که میراشرفی رئیس کل گمرک ایران ارائه داده 5 کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان سهمی ۷۶ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند و چین، امارات، هند، ترکیه و آلمان سهمی ۷۲ درصدی در کل واردات به ایران داشته‌اند. همه اینها در حالی است که گمرک ایران از 2 سال پیش انتشار جزئیات آمارهای ماهانه را متوقف کرده و آمارهایی که مقامات گمرکی ارائه می‌کنند نیز با آمارهای گمرکی شرکای ایران اختلاف فاحش دارد.


برای نمونه میراشرفی مدعی شده صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به چین در ۹ ماهه سال جاری حدود ۶.۴ میلیارد دلار و وارداتش از چین 7 میلیارد دلار بوده است؛ اما گمرک چین اوایل دی ماه که گزارش ماهانه خود را منتشر کرد نشان داد صادرات غیرنفتی ایران به چین نصف وارداتش از این کشور بوده است! به بیان دیگر در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۰ کل واردات نفتی و غیرنفتی چین از ایران ۵۵ درصد کاهش یافته و به ۷.۸ میلیارد دلار رسیده که ۱.۱ میلیارد دلار آن مربوط به واردات نفت خام از ایران است.
اینکه چرا چنین ریزشی حادث شده است را بیشتر دست اندرکاران امر تجارت به پیامدهای تحریم‌های سنگین آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین شیوع بیماری همه‌گیر کووید - ۱۹ مرتبط می‌دانند؛ اگرچه برخی نیز معتقدند که حاکمیت اعم از دولت و مجلس طی سالیان گذشته هیچ برنامه حمایتی برای توسعه صادرات نداشته و اصلا مقوله تجارت هدفمند و کارآمد مورد توجه آنها نیست، لذا نباید انتظار داشت که در این زمینه پیشرفتی برای کشورمان حاصل شود!
رضا پورقرایی، کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل اصلی این ریزش فارغ از ادعاهای کلیشه‌ای مانند تحریم‌ها و کووید- 19 به خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: از جمله مسائلی که اغلب دست‌اندرکاران امر تجارت در وضعیت تجاری به آن اشاره می‌کنند شیوه‌های رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی است که بسیاری معتقدند با توجه به شرایط سخت نقل و انتقالات مالی بر اثر تحریم‌ها بهتر است از روش‌های جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهره گرفت و به عبارتی شیوه تهاتر کالا در برقراری روابط تجاری مورد توجه باشد و در مورد کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان از همان شیوه‌های قبلی یعنی مبادلات ریالی
استفاده شود.
وی با بیان اینکه مسئله تراز تجاری کشور یکی از شاخص‌های اصلی برآورد اقتصادی کشور است؛ یعنی اگر تراز مثبت باشد، امید به اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر است و نشان می‌دهد که تلاش‌های ما با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها آهنگ مثبت داشته و اگر تراز تجاری منفی باشد، نشان‌دهنده این است که در رسیدن به تعادل تجاری توفیقی حاصل نشده است.
این کارشناس اقتصادی با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماهه امسال که نشان می‌دهد میزان تجارت خارجی کشور ۵۲ میلیارد دلار بوده است اظهار می‌دارد: «این نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ میلیارد دلار آن را صادرات ما به کشورهای مختلف جهانی تشکیل داده است و بیش از ۲۶ میلیارد دلار نیز واردات ما از کشورهای جهان بوده است؛ بنابراین تراز تجاری ما در سال جاری در ۹ ماه ابتدای امسال منفی بوده است.»
وی با بیان اینکه نمی‌توان در موضع منصفانه نقش تحریم‌ها و شیوع کرونا را نادیده گرفت تصریح می‌کند: قطعا یکی از دلایل این کاهش، مسائل ناشی از کرونا و محدودیت حاصل از آن بر روی تجارت جهانی بوده است، زیرا پس از شیوع ویروس کرونا در جهان؛ تجارت همه کشورهای جهان به غیر از چند کشور متاثر از این مسئله آسیب دید؛ اما این دلیل موجهی نمی‌شود که عقلای بزرگ قوم تدبیر اساسی برای پایان فرآیند تحریمها و همچنین پایان مصادیقی از تحریمهای داخلی مانند منع ناگهانی صادرات یک کالا به کشورهای همسایه اتخاذ نکنند.
پورقرایی با استناد به اظهارات اخیر آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق که میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به بازار عراق را در ۹ ماه ابتدای امسال ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار عنون کرده است، تصریح می‌کند: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که این موضوع را می‌توان به مسائل مربوط به کرونا و وضعیت عمومی جهان نسبت داد. اما آتیه تجاری کشور و وضعیت تجاری ما در ماه‌های پایانی سال و حتی بعد از آن، به عوامل مختلفی بستگی دارد که در اداره امور اقتصادی کشور، محور تصمیم‌گیری چه نوع سیاستگذاری‌ باشد. در واقع اگر محور سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور سیاست‌های تجاری باشد و این سیاست‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌های ما باشد؛ آثار و نتایج خاص خود را دارد و اگر محور سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، سیاست‌های غیرتجاری باشد، آن هم نتایج خاص خود را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته از 3 هزار تومان به بیش از ۲۵ هزار تومان دچار به هم‌ریختگی در تعادل اقتصادی شده‌ایم و با افزایش قیمت‌ها در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت، مشکلات فراوانی گریبان کشور را گرفته و رفاه مردم و نظام‌های مختلف اقتصادی هم با نوسان شدید نرخ ارز به هم ریخته است؛ اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: توجه مطلق به سیاست‌های ارزی بدون توجه به سیاست‌های تجاری، به درآمدهای ما لطمه وارد کرده است.
این کارشناس اقتصادی بلوکه شدن سرمایه‌ها و دارایی‌های ایران در بانک‌های کشورهایی مانند عراق، کره جنوبی و هندوستان نشان داد باید تعامل نزدیکی بین سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری وجود داشته باشد و این دو باید با هم هماهنگ و در یک جهت و یک اولویت‌ باشند.
پورقرایی خاطرنشان می‌کند: نبود هماهنگی نزدیک دو سیاستگذار یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در سیاستگذاری‌ها مشکلات خاصی را ایجاد خواهد کرد که به سود منافع ملی نیست می‌افزاید: در مورد توسعه تجارت مولفه‌های مختلف نیاز است که لازم است به آنها توجه شود و غفلت از این مولفه‌ها در تجارت بسیار خطرناک است. کما اینکه رقبای مختلف تجاری ایران در بازار عراق از جمله ترکیه و عربستان با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی و زیرساختی در صدد رقابت جدی با ما هستند.
وی با یادآوری تنش دیپلماتیک میان قطر و برخی کشورهای عربی به محوریت عربستان‌سعودی در میانه سال 2017 میلادی، به تحریم قطر از سوی این کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن قائله ایران و ترکیه به حمایت از قطر پرداختند؛ اما در اوج این مناقشه سیاسی و اقتصادی، رقابت میان ایران و ترکیه برای تصاحب بازار امیرنشین قطر بالا گرفت و طی ماه‌های ابتدایی بسته‌شدن مرز عربستان به روی قطر، سیل کالاهای ایرانی که عمدتا محصولات خوراکی و مواد غذایی را شامل می‌شد، روانه این کشور کوچک در جنوب خلیج‌فارس شد. با این حال، رقیب دیگر که تا حدودی از این قافله جا مانده بود، خیلی زود دست به کار شد و در زمان کوتاهی، کالاهای ساخت ترکیه جای محصولات ایران را در بازار قطر تنگ کرد و ترکیه به صف نخست صادرکنندگان کالا به قطر که تنها راه دسترسی به این کشور نیز از ایران بود، پیوست!
به گفته وی نمونه از دست دادن رقابت به رقیب همسایه ترکیه نشان داد فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه صادرات برای کشور ما بسیار معیوب است. کما اینکه وقتی سازمان توسعه تجارت تا امروز حتی از یک فصل از برنامه ۲۰۰ میلیارد دلاری توسعه صادرات ادعا شده رونمایی نکرده است می‌توان به عمق سوءمدیریت حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم‌گیران اقتصاد بیمار ایران پی‌برد.