گروه صنعت و تجارت: کارشناسان و فعالان حوزه تجارت معتقدند، اگرچه تحریمها و کرونا از عوامل موثر بر روند تجارت خارجی بوده، اما صدور بخشنامهها و دستورالعملهای ناگهانی نیز بر روند منفی تجارت موثر است، برای رهایی از این وضعیت باید خط مشی بلند مدتی برای تجارت ایجاد شود. براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماه سال جاری، ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات ۸۵.۲ میلیون تن به ارزش ۲۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار بود. بر این اساس، مقایسه صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش نشان میدهد. سهم واردات از سر جمع تجارت خارجی در این مدت به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون تن و از حیث ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۱۶ درصد کاهش یافته است.

از میزان ۲۵ میلیون تن کالای وارداتی به کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن را کالاهای اساسی تشکیل میدهد و ۷۰ درصد وزن واردات را ۲۵ قلم کالای اساسی به خود اختصاص داده است. لذا کاهش ۲۰ درصدی ارزش واردات در ۹ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که صادرات کشورمان روزهای خوبی را سپری نکرده است. در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور و دلایل کاهش صادرات کارشناسان نظرات مختلفی دارند و در مجموع مسائل داخلی و سیاست های متناقض دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی ، تحریمهای خارجی و مسائل ناشی از کرونا را از عوامل موثر بر کاهش تجارت خارجی کشورمان عنوان میکنند.

کاهش تجارت خارجی کشورمان نسبت به سال قبل چندان قابل قبول نیست، اما در وضعیت تجارت خارجی باید به این نکته توجه داشت که در یک سال گذشته و بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان ، در مجموع تجارت و رشد اقتصاد کشورهای مختلف در سطح جهان متاثر از کرونا بودده است و تنها دو کشور چین و ترکیه مدعی بودند، در این دوران رشد مثبت اقتصادی داشتهاند. کارشناسان معتقدند که تحریمها از عوامل اثرگذار بر تجارت کشور است. در ماههای اخیر تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن و همچنین کرونا به وضعیت تجاری و به عبارتی صادرات و واردات کشورمان لطمه زده است، اما بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی در ۹ ماه گذشته منفی نبوده و مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی کشور را منفی یک درصد اعلام کرده که این خبر خوبی است و نشان میدهد که اقتصاد کشور در حال کمر راست کردن زیر بار فشارهای ناشی از تحریمها است و توانسته اثرات تحریمها را خنثی کند.

دلایل کاهش صادرات در سال جاری

در همین ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد دلایل کاهش تجارت خارجی کشور معتقد است که در ۴ ماه ابتدای امسال به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا اغلب مرزها مسدود بود و تقاضا در بازارهای هدف صادراتی کاهش یافته بود، اما به مرور و با برطرف شدن این مشکلات شرایط نقل و انتقال کالا بهتر شد به طوری که در ۶ ماهه دوم سال صادرات افزایش یافت و پیش بینی میشود، روند افزایش صادرات تا پایان سال ادامه یابد، اما میزان صادرات به میزان صادرات سال گذشته نخواهد رسید. وی یکی از دلایل عدم رشد صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز را سیاست های متعدد و بخشنامه های متناقض در موضوع بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان میداند و عنوان میکند که با ابلاغ این بخشنامه در مورد بازگشت ارز، بارقه امید در دل صادرکنندگان به وجود آمد اما این بخشنامه تا امروز اجرایی نشده است، در حالی که پیش بینی می شود با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات برطرف شود و روند افزایش صادرات مجددا ادامه یابد.

از طرف دیگر برای اینکه صادرکننده بتواند بازار جدیدی را به وجود بیاورد، ماهها و حتی سال ها را باید صرف کند تا بتواند در آن بازار، محصولاتش را عرضه کند، اما ناگهان توسط یک دستورالعمل و بخشنامه داخلی آن بازار را به راحتی از دست میرود، بنابراین دولتها علاوه بر اینکه باید فضای همکاری با سایر کشورها را مساعد کنند، حمایت از صادرکنندگان را هم باید در اولویت قرار دهند. به نظر می رسد یکی از مهمترین نیازهای ما در شرایط فعلی برای توسعه صادرات، ایجاد یک خط مشی بلندمدت است که به هیچعنوان تحت تغییرات داخلی روزانه قرار نگیرد.

در حالی که بسیاری از دست اندرکاران امر تجارت بخشی از کاهش تجارت در سال جاری را علاوه بر اثرات تحریم های ظالمانه آمریکا ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ عنوان می کنند و البته برخی نیز معتقدند که دولت ها در طی سالیان گذشته هیچ برنامه حمایتی برای توسعه صادرات نداشته اند و اصلا مقوله تجارت آنچنان که باید مورد توجه نیست، لذا نباید انتظار داشت که ما در این زمینه پیشرفتی را شاهد باشیم. از جمله مسائلی که اغلب دست اندرکاران امر تجارت در وضعیت تجاری به آن اشاره میکند شیوه های رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی که بسیاری معتقدند با توجه به شرایط سخت نقل و انتقالات مالی بر اثر تحریم ها بهتر است از روشهای جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهره گرفت و به عبارتی شیوه تهاتر کالا در برقرار روابط تجاری مورد توجه باشد و در مورد کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان از همان شیوههای قبلی یعنی مبادلات ریالی استفاده شود.

به نظر می رسد در غیبت اقدامات راهبردی، که تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف به بهانههای مختلف از قبیل اینکه در شرایط فعلی توان پرداخت حقوق به رایزنان بازرگانی وجود ندارد، کاهش نیز پیدا کرده و هیچ مشوقی برای صادرات پرداخت نشده و خبری هم از سرمایهگذاری در مگاپروژههای صادراتی و انعقاد پیمانهای ارزی و تجاری دو جانبه نیست و هیچ برنامه و یا اقدامی برای برگزاری نمایشگاهها در خارج از کشور انجام نشده، کاملا طبیعی است که این وضعیت تجارت ما ارتقا نیابد که هیچ، افت و کاهش آمار را هم تجربه کند.