گروه مسکن: معاون وزیرشهرسازی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانههای خالی میگوید حتی پیش از تبدیل شدن به قانون و صرفا با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت.

۴ دی ماه رئیس جمهور قانون اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیاتهای مستقیم) را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، این اصلاحیه بخش عمدهای از کاستیهای قانون سابق مالیاتهای مستقیم (مصوب بهمن ۹۴) را برطرف کرده است و چون ارقام مالیاتی سنگینی برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکردهاند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.

در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتها توانستهاند با وضع مالیات بر خانههای خالی، از سرمایهای شدن این کالا جلوگیری کنند.

شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی از مجموع ۲.۵ میلیون واحد

برآوردها از تعداد خانههای خالی از سکنه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان خبر داده است.

پیش از این نیز از شناسایی حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در حالی است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانههای کشور حدود ۲۷ میلیون واحد و خانوارها ۲۴ میلیون خانواده است.

کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانههای خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و اجاره میدانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولتها. در لایحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از اخذ مالیات از مالکان خانههای خالی از سکنه ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۹، آئین نامه این بند از قانون بودجه امسال تهیه نشده است.

قانون جدید چه میگوید؟

علیرغم اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانههای خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانههای خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمیکردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیهای که امسال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمانتهای اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.

براساس این قانون، خانههایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سالهای بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

قانون مالیات بر خانههای خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن

محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و افزود: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال میشود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.

وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینههای خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایهای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.