روزنامه آرمان ملی
1399/10/21
ارز١٧٥٠٠ توماني رانت مي‌آورد
به صورت کلي تحليل شما از حذف ارز 4200 توماني در لايحه بودجه سال آينده چيست و اين مهم چه تاثيري بر قيمت کالاهاي اساسي خواهد گذاشت؟ اين در حالي است که رئيس کل بانک مرکزي چند روز قبل اعلام کرد چنين اقدامي را به نفع اقتصاد نمي‌دانم و بايد بر تقويت ساير قسمت‌ها تمرکز کنيم.به نظر من مطلبي که در خصوص حذف ارز 4200 توماني مطرح مي‌شود کاملا درست است، اما جايگزين کردن آن با ارز 17 هزار و 500 تومان يا هر قيمتي، نادرست است. به عبارت دقيق‌تر نبايد ارز با نرخ دولتي و تعيين‌شده داشته باشيم و اين به نفع اقتصاد نيست. اگر ما بتوانيم بعد از 40 سال اين مفهوم را متوجه شويم، مشکلي براي قدم‌هاي بعدي اقتصادي نخواهيم داشت. عجيب‌تر آن است که هرکسي مسائل و مشکلات اقتصادي، گراني‌ها، بيکاري، تعطيل شدن واحدهاي توليدي داخل و از دست رفتن اشتغال را بررسي مي‌کند، نشانگر آن است که استقرار دلالي و ترجيح آن به توليد و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، امري است که زاييده تعيين نرخ ارز از سوي دولت است، فرقي هم نمي‌کند 4200 تومان يا 11 هزار تومان يا بيشتر باشد. کما اينکه ديديم با تعيين نرخ 4200 توماني ظرف چند سال نرخ ارز در بازار آزاد به چند برابر رسيد. ما لازم است در مورد مسائل اقتصادي عميق‌تر و اساسي‌تر فکر کنيم و آنچه که ارزش پول ملي کشور را تعيين مي‌کند، مجلس، بانک مرکزي يا دولت نيست، بلکه ميزان توليد، فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح، صادرات و قدرت رقابت در بازار بين‌‌المللي است و ما اگر بخواهيم در اين حوزه‌ها موفق شويم، نبايد براي ارز نرخ تعيين کنيم و اين مهم را به بازار واگذار کنيم. در عين حال گران شدن بيشتر نرخ ارز تا 17 هزار و 500 تومان هيچ توجيهي جز افزايش چند برابري قيمت‌ها در جامعه نخواهد داشت و بايد انتظار داشته باشيم اگر نرخ دلا با 4200 تومان در بازار آزاد به بيش از 25 هزار تومان رسيد، با 17 هزار يا 11 هزار تومان چند برابر شود. اين اقدام در واقع اشتباه محض است و تنها راه آن است که بگذاريم بازار براي ارز قيمت تعيين کند.
برخي مسئولان عنوان کردند، با حذف ارز 4200 توماني، مابه‌التفاوت آن با نرخ جديدي که تعيين مي‌شود، به صورت يارانه‌هاي آموزشي، بهداشتي و معيشتي به مردم واگذار خواهد شد، به زعم شما آيا اين راهکار مفيدي است و اين سيستم يارانه‌دهي پاسخگوي مشکلات مردم خواهد بود؟
متاسفانه اکنون کشور ما از نظر اقتصادي در وضعيتي است که براي تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي جامعه ناگزيريم يارانه پرداخت کنيم. چراکه مردم در شرايطي نيستند که بتوانند به شکل طبيعي منابع مورد نياز زندگي خود را تامين کنند. در همين خصوص لازم است توضيح دهم، به عقيده من پرداخت يارانه مستقيم که در دولت قبلي باب شد در آن مقطع بسيار اشتباه بود و ضرورتي نداشت، اما چون در شرايط کنوني ناچاريم به دهک‌هاي ضعيف اقتصادي يارانه دهيم، راه آن بايد به گونه‌اي باشد که بتوانيم اقشار آسيب‌پذير را به شکل مستقيم با پرداخت يارانه تامين کنيم. به عبارت دقيق‌تر دهک‌هاي پايين را جدا کنيم و به آنها يارانه چندين برابري نسبت به اقشار بالاتر دهيم. به نحوي که اگر دولت پولي دارد، به شکل واقعي به دست نيازمندان برسد و زندگي آنها را تامين کند. همچنين شرايطي که اکنون داريم به اين گونه است که يارانه را با ارز 4200 تومان به کالاهاي اساسي مي‌دهيم و فروش آن با قيمت ارز آزاد موجب مي‌شود تا مردم هم چوب را بخورند هم پياز؛ اين مورد در کالايي مثل مرغ عيان است، به طوري‌که مردم در حال حاضر آن را با نرخ بازار آزاد مي‌خرند و در اين ميان دولت به دانه مرغ‌هاي مرغداري ارز 4200 توماني مي‌دهد، اين به معني آن است که در اين ميان بلايي سر پول مي‌آيد، من فکر مي‌کنم اين روش‌ها بايد از بين برود و دولت بايد به شکل مستقيم کمک‌ها را پرداخت کند.
يکي از مطالبي که ظرف چند روز گذشته سر و صداي بسيار به دنبال داشت، مساله پيش‌بيني فروش نفت در سال آينده است؛ به طوري‌که کميسيون تلفيق اعلام کرد از مقدار 3/2 ميليون بشکه‌اي که دولت براي فروش آن پيش‌بيني کرده است، کاهش داد. نظر شما در اين‌باره چيست؟
من فکر مي‌کنم با توجه به تحريم‌ها و روندي که از ساليان گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، نمي‌توانيم به اين اندازه بفروشيم. به عبارت دقيق‌تر افزايش رقم صادرات نفت ايران تا اين حد، کارشناسانه نيست و به نظر من اگر دولت آنچه را که امسال فروخته، همان را مبنا قرار دهد بسيار بهتر است. اين در حالي است که اگر در سال 1400 تحريم‌ها کمتر شد و توافقاتي شکل گرفت، درآمد بيشتري خواهيم داشت، اما اگر خودمان را با رقم درشتي سرگرم و دلخوش کنيم و بعدها در عمل به آن نرسيم، معضل کسري بودجه يک بار ديگر گريبان‌گير کشور خواهد شد و همين عاملي است تا دولت در فکر کردن و رسيدگي به مسائل اقتصادي فلج مي‌شود. اما اينکه از چه منابعي مي‌توان کسري‌ها را جبران کرد، بايد متذکر شوم، اگر بتوان در مرحله اول با آزادسازي نرخ ارز در بازار رقابت ايجاد و توليد را باز کنيم به طوري‌که وضع بنگاه‌هاي صادراتي خوب شود، دولت مي‌تواند از طريق کسب ماليات‌هاي بيشتر چاله‌هاي کسري بودجه را پر کند.
خيلي از توليدکنندگان بر اين باورند، شوراي رقابت و قوانين دست‌وپاگير، مانع فعاليت آنها مي‌شود، نظر شما درباره اين وضعيت و همچنين قيمت‌گذاري دستوري چيست؟
متاسفانه در اين مورد فقط شوراي رقابت مطرح نيست، گرچه قيمت در آنجا تعيين مي‌شود و در تعيين قيمت دستوري موثر است اما بايد بگويم در هر محصولي، تعيين قيمت دستوري محکوم است به ايجاد رانت و فساد و توسعه دلالي. از طرفي اتخاذ رويه‌ها براي فروش متفاوت از بازار آزاد، يکي ديگر از عوامل فسادزاست و دود اين بيش از همه به چشم مردم مي‌رود. همچنان که اشاره کردم، تاکيد من بر پرهيز از تعيين نرخ ارز توسط دولت است و اميدوارم اين اشتباه تمام شود و اختلاف قيمت نرخ آزاد و دولتي دلار حل و فصل شود. اين عاملي است که ريشه توليد در کشور را خشکانده و کارخانه‌ها از بين رفته است. با انجام چنين اقداماتي هرچقدر هم سيستم بازرسي بگذاريم باز هم فايده نخواهد داشت و لازم است تصميم درستي براي از بين رفتن طمع رانت اتخاذ شود.
سایر اخبار این روزنامه
قطع دست‌هاي مداخله‌گر در بورس
اصلاح‌طلبان با دست پر می‌آيند
حاشیه‌سازی از نقل قول غسال آیت‌ا... مصباح
آغاز موج چهارم کرونا در استان‌های شمالی؟
ارز١٧٥٠٠ توماني رانت مي‌آورد
بايدن در معرض «راستي آزمايي» شركاي ايران
نفس تنگی تهرانی‌ها در راه است
صداوسيما آيت‌ا... هاشمي را سانسور كرد
آبروریزی مدعی جهانی دموکراسی
نگاهی به متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا
روزشماری مردم برای واکسیناسیون
این است فاجعه!
نامه‌اي به آيت‌ا... هاشمي
