‌پیش‌نیاز اجرای سند تحول قضائی

‌پیش‌نیاز اجرای سند تحول قضائی سید محمود علیزاده‌‌طباطبایی- ‌حقوق‌دان ‌نزدیک دو سال از شروع فعالیت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌گذرد. ایشان اولین رئیس قوه قضائیه‌ای هستند که بیش از 35 سال سابقه خدمت قضائی دارند و قاعدتا قوه قضائیه را به‌خوبی می‌شناسند و اولین رئیس قوه قضائیه هستند که در رشته حقوق تحصیلات دانشگاهی دارند و در نتیجه با قوانین و مقررات و رویه‌های قضائی هم آشنا هستند. به همین دلیل انتظاری که از ایشان وجود دارد، متفاوت از رؤسایی است که مدت زمانی را صرف آشنایی با سازمان و نیروی انسانی و قوانین و مقررات می‌کردند.‌اخیرا گزارشی 69 صفحه‌ای را به عنوان سند تحول قضائی ارائه داده‌اند که در نوع خود در قوه قضائیه کار جدیدی است. نکته آنجاست که برنامه‌ریزی متأسفانه در قوه قضائیه سابقه مطلوبی ندارد و مشخص است که برای انجام آن، مطالعه و بررسی وضع موجود، ارائه تصویری از وضع مطلوب، ارائه و راه‌کار اجرائی قابل ارزیابی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، مورد نیاز است. مردم با مشکلات عمده‌ای مواجه هستند و ضروری است از نظر قضائی احساس امنیت کنند. گسترش دزدی، ناامنی، شرارت، مواد مخدر، قاچاق، مفاسد اقتصادی و اخلاقی، این‌ نیاز را ایجاد می‌کند که شهروندان به ملجأ و مرجع تظلمات اعتماد کنند. در این شرایط، برخی قضات دادگاه‌ها به تعبیر یکی از استادان حقوق جزا به تکنسین قضائی تبدیل شده‌اند و کاری ندارند جز آنکه عمل متهم را با قانون تطبیق می‌دهند و حکم صادر می‌کنند. امروز، زندان‌رفتن یعنی بازی‌کردن با زندگی مردم آن هم با وضعی که زندان‌های کشور دارد که چندین برابر ظرفیت استاندارد زندانی در آنها نگهداری می‌شود. زندان درِ انواع فسادها را به روی زندانی و خانواده‌اش باز می‌کند. اگرچه ‌‌محکومین به احکام قطعی به اظهار رئیس سازمان زندان‌ها در سال گذشته کمتر از 250 هزار نفر هستند، ولی جمعیت چرخشی که از چند روز تا چندماه وارد زندان می‌شوند به اظهار رئیس اسبق قوه قضائیه چندین برابر این رقم است. درصورتی‌که ظرفیت استاندارد در زندان‌ها کمتر از 85 هزار نفر است.
قوه قضائیه براساس قانون اساسی وظایفی را بر عهده دارد که عمده آنها عبارت‌اند از:
- قضاوت و حل‌وفصل اختلافات
- نظارت بر حسن اجرای قوانین
- بازرسی از دستگاه‌های اجرائی و شناخت نقاط ضعف و ارائه پیشنهاد اصلاحی
- رسیدگی به شکایات مردم از مسئولین دولتی
- نظارت بر آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های دولتی
- مقابله با جرائم و تعقیب و اصلاح مجرمین
- احقاق حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع. قانون اساسی مسئله قضا را در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و به‌منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری حیاتی قلمداد کرده است و ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم را ضروری دانسته است. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه و اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است.از مشکلات عمده دیگر دادگستری اطاله دادرسی است که راه‌حل آن هم فشار به قضات برای رسیدگی سریع‌تر نیست که متأسفانه مسئولین عالی‌رتبه قضائی بعضا بر سرعت و شدت برخورد با مجرمان تأکید دارند که سرعت و شدت هر دو می‌تواند فضا را از عدالت دور کند.با آنچه شرح آن رفت، ایجاد تحول در قوه قضائیه مسئله‌ای پیچیده است، تحول نیاز به انسان‌های متحول دارد. پرونده فساد اخیری که در بالاترین سطوح قوه قضائیه مطرح شد مسئله‌ای نبود که یک روزه اتفاق افتاده باشد. ریاست محترم قوه قضائیه برای ایجاد تحول در دستگاه قضائی، با موانع جدی در حوزه مدیران و بخش‌های دیگر مواجه است. نباید سند تحول قضائی سرنوشتی شبیه منشور حقوق شهروندی ریاست‌جمهور داشته باشد. ایجاد تحول در قوه قضائیه به برنامه نیاز دارد و برنامه علاوه‌بر نیروهای آموزش‌دیده و کارآمد به منابع مالی نیاز دارد. در طول یکی، دو سال گذشته قدرت خرید قضات نصف شده است. یک قاضی جوان که وارد سیستم قضائی می‌شود اگر بتواند 30 درصد حقوقش را پس‌انداز کند به قیمت امروز بعد از 30 سال خدمت نمی‌تواند مالک یک آپارتمان صد متری در شهرهای بزرگ باشد با این شرایط، ایجاد تحول دشوار است. سطح رضایت‌مندی در قضات و کارکنان دادگستری پایین است. فشار کار و انتظارات ارباب رجوع گسترده است و باید برنامه دقیق برای کاهش ورودی‌های پرونده طراحی شود و فشار روی قضات برای بالابردن آمار رسیدگی‌ها نمی‌تواند مانع اطاله دادرسی شود.‌‌پیشگیری از وقوع جرم اگرچه قانونا از وظایف قوه قضائیه است و در برنامه تحول قضائی هم روی آن تاکید شده، ولی ابزار آن در دست دیگران است. پیشگیری نیاز به آموزش عمومی دارد ولی نه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی و دستگاه‌های فرهنگی در اختیار قوه قضائیه است و نه صداوسیما. پیش از انقلاب، اندیشمندانی مثل شهید بهشتی و شهید باهنر در تدوین کتب درسی آموزش‌وپرورش حضور داشتند و شاید در تربیت نسلی که انقلاب را رقم زدند، بی‌تأثیر نبودند. امروز در نظام آموزشی ایران امثال آنها حضور ندارند و متأسفانه هنرمندان، نویسندگان، جامعه‌شناسان و سایر علمای علوم انسانی هم برای حل معضل فرهنگی پیشگیری از وقوع جرم در کنار قوه قضائیه نیستند.جناب آقای رئیسی به خوبی می‌دانند اولین قدم برای ایجاد تحول تأمین منابع مالی است. در دوران رؤسای گذشته، این اتفاق رخ نداد چراکه تأمین منابع مالی در کشور ضابطه‌مند نیست و هرکس با دولت و مجلس رابطه داشته باشد موفق‌تر است و قوه قضائیه باید برای حل این‌ مشکل، با دولت و مجلس ارتباط منسجم برقرار کند.پشتیبانی مالی و وضع بودجه‌ای دستگاه قضائی با آنچه در اسلام نسبت به وضع رفاهی قضات آمده است و مسئولیت سنگینی که در قانون اساسی به قوه قضائیه داده شده است تناسبی ندارد و این بخش به کار اساسی در مراکز تصمیم‌گیری اصلی نظام نیاز دارد و باید در مراکز تصمیم‌گیری نظام این مسئله حل شود. بررسی بودجه‌های سالیانه نشان می‌دهد رشد ارقام بودجه دستگاه‌های حاکمیتی مثل ریاست‌جمهوری برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی، دارایی و مجلس شورای اسلامی چندین برابر رشد ارقام بودجه دستگاه قضائی است. تا مشکل منابع حل نشود حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی هم برای حل مشکلات مردم در ارتباط با قوه قضائیه و ایجاد امنیت قضائی، کار بسیار سختی پیش‌رو دارند. اولین قدم در تحول قضائی تأمین منابع مالی کافی است.