گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین چالشهای کشور که سالهاست با آن دست به گریبان هستیم، تورم و پیامدهای خطرناک آن است. پاشنه آشیلی که گریبانگیر تمامی دولتها بوده و همواره یکی از جدی ترین سوژه ها برای مناظره بین مردم و مسوولان و البته کارشناسان بوده است. اینکه تورم چگونه به وجود می آید و راهکار کنترل آن چیست، از دیدگاه هر کدام از اقشار جامعه یک معنا و مفهومی دارد. تورم برای اقشار آسیب پذیر به معنای سفره های خالی و بدبختی است در حالی که تورم برای آنهایی که سرمایه های قابل توجهی دارند، ابزاری برای پولدار شدن هرچه بیشتر است. اما دولتها همواره به عنوان عوامل اصلی تورم شناخته می شوند. دولتمردان نه تنها از کنترل تورم معذور هستند، بلکه در بسیاری از موارد عامل اصلی در ایجاد تورم هستند. دولتها در بسیاری از موارد با دامن زدن به تورم، کسری بودجه را از جیب مردم تامین کرده اند و همواره این سومدیریت را انکار کرده اند. از سوی دیگر تورم در خیلی از کشورهای بعنوان مشکل یا معضل مطرح نیست و حل شده است؛ فارغ از اینکه این کشورها چه شرایطی داشته و دارند، تحریم بوده اند یا جنگ زده، فقیر یا ثروتمند، نکته مهم اینجاست که اکثر این کشورها مشکل تورمشان را حل کرده اند در حالی که کشورما همواره جزو چهارمین یا پنجمین کشورهای اصلی در تورم های بالاست، معضلی که قبل و بعد از انقلاب گریبانگیر مردم بوده و هنوز نتوانسته ایم آن را حل کنیم.

تورم ریشه دار و مزمن

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در ایران تورم به یک مساله ریشه دار و مزمن تبدیل شده گفت: این شائبه وجود دارد که تورم بالا جزئی از ساختار لاینفک اقتصاد ایران است. جعفر مهدیزاده در گفتگو با تسنیم در مورد ریشه های تورم در ایران گفت: در قبل و بعد از انقلاب مقایسه رشد نقدینگی و تورم به خوبی نشان می دهد که در اقتصاد ایران تورم یک پدیده پولی است. در ۴۰ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد بوده و تورم نیز حدود ۲۰ درصد بوده که نشان دهنده اثرپذیری بالای نرخ تورم از تحولات متغیرهای پولی در اقتصاد ایران است.

سایه دولت بر سیاست های پولی

وی با اعلام اصطلاح اقتصادی سلطه مالی گفت: سلطه مالی به این مفهوم است که سیاست های مالی و بودجهای دولت روی سیاست های پولی سایه می اندازند؛ یعنی سیاستگذار پولی حتی اگر بخواهد رشد نقدینگی را کنترل کند، عملاً عواملی خارج از حوزه کنترل سیاستگذار پولی بروز میکنند که باعث می شود رشد نقدینگی از مقادیر هدفگذاری شده فراتر برود. وی گفت: رشد نقدینگی در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران عمدتاً از محل پایه پولی بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی از یک رشد نسبی برخوردار بوده است؛ به عنوان مثال با توجه به ابداعاتی که در حوزه مالی و بانکی صورت پذیرفته عملاً میل به نقدینه خواهی فعالین اقتصادی کم شده که این امر به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی منجر شده است ولی آنچه خیلی تاثیر گذار بوده، رشد پایه پولی بوده است. اینکه رشد پایه پولی از کجا ناشی شده، قسمت عمده ای از سوال شما را پاسخ می دهد. وی گفت: رشد پایه پولی در دهه گذشته تحت شرایط مختلف اتفاق افتاده ولی شکل آن در سال های مختلف تغییر کرده است، این وضعیت حتی در سالهای قبل از انقلاب هم وجود داشته است. اجزای پایه پولی عبارتند از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص سایر داراییها؛ عمده تغییراتی که در این سال ها در پایه پولی اتفاق افتاده ریشه در سه بخش اول دارد؛ طی یک دوره نسبتاً طولانی دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض می کرده و شیب تند افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی را می بینیم؛ در سال های جنگ این اتفاق تشدید شد و دولت برای تأمین کسری بودجه خود به بانک مرکزی رجوع می کرد.

تورم در ایران مهار نمیشود

از سوی دیگر یک اقتصاددان با بیان اینکه تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، گفت: توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم بپردازد.تیمور رحمانی گفت: دلیل پایدار تورم ناترازیهای منجر به تداوم رشد بالای نقدینگی است و بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.وی افزود: بهعبارت دیگر، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از متوسط تورم ایران مرتبط با این عامل است. بهصورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم میشوند که در دورههای مختلف متفاوت هستند، بهطور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر تحریم گفت: تحریمها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب میکند، از مهم ترین عوامل مؤثر دیگر در جهشهای تورمی اخیر، سالهای ابتدای دهه ۱۳۹۰ و سالهای ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.وی گفت: تشدید انتظارات تورمی که بهویژه هنگام تحریمها رخ میدهد (گرچه میتواند در غیاب تحریم هم مطرح باشد)، از جمله عوامل مهم دیگر جهشهای موقتی تورمی است.

انباشت ریسک اقتصاد

رحمانی از انباشت ریسک اقتصاد کلان در بخش مالی اقتصاد خبر داد که در نهایت دولت را ناچار به مداخله برای پوشش آن ریسک می کند و گفت: در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم میکند، در جهش تورمی سال ۱۳۹۷ به بعد بااهمیت بوده است.این اقتصاددان در خصوص روشهای کنترل تورم گفت: بهطور معمول، برای کنترل تورم از کنترل کلهای پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگییا از کنترل نرخ بهره استفاده میشود.وی تأکید کرد: البته شرط توفیق ورای این دو روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین میرود، مثلاً نمیتوان در شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.

روش های کنترل تورم در دنیا

این اقتصاددان در خصوص روشهای مورد استفاده در کشورهای دنیا برای کنترل تورم گفت: در غالب بانکهای مرکزی مطرح دنیا (چه توسعهیافته و چه درحالتوسعه) از کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده میشود.وی ادامه داد: این بدان معنی است که بانک مرکزی بر اساس فشاری که انحراف تورم و تولید از سطح مطلوبشان به رفاه اجتماعی وارد میکنند، نرخ بهره را بهگونهای مدیریت میکند که نرخ تورم و تولید از مقدار مطلوبشان انحراف پیدا نکنند.استاد دانشگاه تهران گفت: در آن صورت، بههنگام تشدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره میشود تا با محدود کردن مخارج کل سبب جلوگیری از تشدید تورم شود و بهعکس برای حالت رکود، به همین دلیل است که امروزه هنگام اعلام سیاست پولی بانک مرکزی معمولاً گفته میشود که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یا کاهش داد یا بدون تغییر باقی گذاشت و اشارهای به کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی نمیشود.رحمانی گفت: از آنجا که تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم پرداخته شود.وی افزود: لازم است اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را بهکار گیرند.