روزنامه آرمان ملی
1399/10/22
فرصتی نو در انتظار اقتصاد ایران
وضعيت امروز اقتصاد را بايد با نگاه به خروج ترامپ از برجام در هفدهم ارديبهشت سال 97 که تقريبا همه شاخص‌هاي پولي، مالي از شرايط مطلوب خارج شد، مورد ارزيابي قرار دهيم. درحالي که طي سال‌هاي 95 و 96 رشد اقتصادي مثبت، نرخ بيکاري دو سال پياپي منفي، صادرات غيرنفتي و بخش پتروشيمي مطلوب، برداشت از پارس جنوبي سيرصعودي و شاخص‌هاي بخش صنعت و کشاورزي نيز مطلوب بود، با تحريم‌هاي ظالمانه غيرقانوني آمريکا در دو سال گذشته نرخ تشکيل سرمايه منفي، صادرات غيرنفتي متناسب با رشد سال‌هاي 95 و 96 اتفاق نيفتاد، گردشگري متوقف شد و ساخت و سازي که با سرعت 95 و 96 بود نيز متوقف يا کند شد. اما امروز اقتصاد ايران از سه سال شرايط بسيار سخت عبور کرده و چشم‌انداز اين است که کرونا ماه‌هاي پاياني را مي‌گذراند و انتظار نداريم مجددا مثلا پيک چهارم کرونا بيش از پيک اول باشد. انتظار اين نيست که دولت جديد آمريکا تحريم‌هاي سخت‌تري اعمال کند بلکه عکس مطلب انتظار اين است که به برجام برگردد. وقتي 130 نماينده مجلس آمريکا يا 50 ديپلمات سابق در نامه‌اي به جو بايدن خواستار بازگشت به برجام از روز اول شروع کارش در کاخ سفيد مي‌شوند، حتي اگر روز اول چنين اتفاقي نيفتد، انتظارات مثبت يا انرژي مثبتي را در اقتصاد تخليه مي‌کند. به نظر مي‌رسد همه قرائن و شواهد حاکي از اين است که اقتصاد ايران از شرايط اضطرار خارج شده. البته اين نکته را نبايد کتمان کرد که طي سه سال گذشته اقتصاد کشور با مديريت بسيار سختي اداره شد و هيچ کشوري در جهان سراغ نداريم که شبيه ايران بتواند چنين فشار حداکثري را تحمل کرده باشد. البته در اينکه قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و خودرو با افزايشي غيرقابل تحمل، دهک‌هاي پائين جمعيت را با سختي مواجه کرد، ترديدي وجود ندارد اما بايد به اين نکته که ترامپ فکر مي‌کرد با قشار حداکثري اقتصاد ايران فرومي‌پاشد و اين اتفاق نيفتاد، توجه کرد. به طور ميانگين اگر شاخص‌هاي اقتصادي در سه سال گذشته مثل سال‌هاي 95 و 96 ادامه پيدا مي‌کرد، اقتصاد ايران مي‌توانست حداقل يکصدميليارد دلار درآمد نفتي يا صادرات غيرنفتي يا جذب سرمايه خارجي داشته باشد ولي از اين درآمدها به خاطر تحريم‌ها و خاطر کرونا محروم شد و اکنون در آستانه زنده شدن اميد در اقتصاد قرار داريم. اينکه در آذرماه کاهش قيمت مسکن را شاهد بوديم و حباب قيمت در خودرو، مسکن و بازار سرمايه در حال خارج شدن است و انتظارات عقلايي شکل گرفته که قيمت دلار کاهشي بشود، علائم مثبت براي هدايت شاخص‌ها به سمت عددهاي مطلوب است و بازار منتظر تعيين دستوري قيمت در دولت و مجلس نيست که قيمت ارز 11هزار و پانصد يا 17هزار و پانصد تومان بشود. اگر دولت و مجلس مي‌توانستند حتما چنين کاري مي‌کردند همچنان که قيمت بنزين، گاز و برق را چنين کردند و امروز به يک معضل در اقتصاد ايران تبديل شده است. نکته اين است که امروز ما چند نرخ ارز داريم و حداقل اين موضوع اجماع همه سياسيون با طيف‌هاي مختلف سياسي است که ارز چندنرخي يعني هم فساد، هم رانت و هم توزيع يارانه پنهان براي دهک‌هاي پردرآمدي و به‌طور مشخص براي تعداد اندکي دلال. لذا مهم اين است که قيمت ارز يک نرخي بشود ونه اينکه چه نرخي بشود. مهم يک نرخي شدن و به قيمت بازار نزديک شدن است. مهم اين است که بين نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار فاصله معناداري نباشد که عده‌اي در وزارت صمت يا بانک مرکزي صف بکشند و ارز ارزان بگيرند ولي کالا را در خارج از نظام بازار توزيع کنند و آنگاه ماموران دولتي و غيردولتي در اين فروشگاه و آن سوپرمارکت به دنبال اين باشند که آيا کالا با قيمت ارز دولتي عرضه مي‌شود يا ارز بازار؟ اقتصاد سال‌هاست که اين مشکل را حل کرده و اگر قيمت در اقتصاد واقعي شد، نياز به اين همه نظارت‌هاي کوچه پس‌کوچه‌اي نيست. البته وقتي قيمت‌ها واقعي شد، حتما دهک‌هاي کم‌درآمدي تحت فشار قرار مي‌گيرند و آنجاست که بايد دولت و مجلس به وظيفه خود عمل کنند و يارانه‌هاي مکفي در اختيار آنها قرار دهند. اصلاحات اقتصادي که طي سنوات گذشته در دولت‌ها انجام گرفته، هربار تنها يک قسمت از اقتصاد را مورد عمل جراحي قرار دادهادامه صفحه 6
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
شوراي نگهبان، مجري است يا ناظر؟
می‌خواهم كه عذرخواهی كنی!
دستورالعمل پس‌گرفتن اموال ودارایی‌های نامشروع
شطرنج «گل‌محمدی» و «فکری» در آزادی!
رانت‌هاي تجاري هم با ترامپ رفت
دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه غیرقابل قبول است
وضعيت بن سلمان و نتانياهو در«پساترامپ»
بی‌دفاع در برابر دوربین
لاجرم به FATF خواهیم پیوست
فرصتی نو در انتظار اقتصاد ایران
سیاست انقباضی در نظارت استصوابی
جفای رسانه‌ای پیرامون آیت‌ا... هاشمی
«نامه محسن» از جنس نامه‌های پدر
