گروه صنعت و تجارت: پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی ابعاد مختلف لایحه تجارت، موضوعی است که با شروع مجدد بررسی این لایحه از سوی برخی نمایندگان مطرح و پیگیری میشود. هرچند به اعتقاد بخش خصوصی بهطورکلی شیوه نگرش و رویکرد مجلس و دولت نسبت به این لایحه نادرست است. روند بررسی و تصویب بخشهای باقیمانده از لایحه تجارت در مجلس شروع شده و برخی نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیسیون مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این لایحه شدند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی با نگاهی به بخشهای متعدد لایحه تجارت که شامل حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری میشود پیشنهاد داده تا کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود. او همچنین از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی احکام اقتصادی لایحه مذکور خبر داده و گفته لازم است در فرآیند بررسی این لایحه، نمایندگان کلیه کمیسیونهای مرتبط مجلس و دستگاههای دولتی مرتبط دعوت شوند و نظرات خود را ارائه دهند. با وجود اینکه نمایندگان اتاق ایران برای بررسی بخشهای در حال بررسی این لایحه به مجلس دعوت میشوند و سعی دارند نقطه نظرات خود را مطرح کنند؛ اما بهطورکلی معتقدند این شیوه تغییر قانون به صلاح نیست.

از طرف دیگر فعالان اقتصادی در تازهترین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر توقف روند بررسی و تصویب لایحه تجارت با این سبک و سیاق تأکید کردند. احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران در این رابطه توضیح میدهد: بهطورکلی تغییر یکجا و کامل قوانین بالادستی مانند قانون تجارت، اقدامی نادرست و غیرکارشناسی است. به باور او و بر اساس جمعبندی نظرات هیات نمایندگان اتاق ایران، لازم نیست کل قانون تغییر کند و میتوان با اصلاح و تکمیل قانون موجود، مشکلات و مسائل ناشی از قدیمی و ناقص بودن آن را برطرف کرد.

داستان بررسی و تصویب لایحه تجارت از تیر ۱۳۸۴ آغاز شد، در آن سال دولت وقت در قالب طرح، پیشنهادات خود را درباره قانون تجارت به مجلس هفتم فرستاد و همچنان بعد از ۱۵ سال اقدام خاصی روی آن صورت نگرفته است. آنچه در مجلس دهم مطرح شد با طرحی که دولت در ابتدا داده بود، تفاوتهای اساسی داشت و همانطور که شاهد بودیم با سرعت بالایی در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر سه کتاب قراردادهای تجارتی، اعمال تجارتی و اسناد تجارتی، به ترتیب تصویب شدهاند.

لایحه تجارت نخستین بار در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه و پیشنهاد شد تا کمیسیون اقتصادی کار بررسی آن را انجام دهد. در این میان لایحه تجارت به دلیل تعداد زیاد مفاد آن در دهه ۸۰ بررسی نشد تا این که مجلس در دهه ۹۰ تغییرات زیادی در متن لایحه تجارت اعمال کرد و کار بررسی لایحه را هم به کمیسیون قضائی و حقوقی سپرد. بر این اساس لایحه تجارت در سال ۹۱ بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید تا برای یک دوره آزمایشی در کشور اجرا شود اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و این شورا به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی آن را به مجلس اعاده کرد.

دو سال بعد یعنی در سال ۹۳ کمیسیون حقوقی مجلس همان لایحه تغییر یافته را در شرایطی که دولت یازدهم خواستار استرداد لایحه شده بود، دوباره در داخل کمیسیون تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد اما چون ایرادات آن رفع نشده بود باز هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت، بررسی این لایحه برای چند سال متوقف شد تا این که کمیسیون حقوقی مجلس دهم آن را برای بررسی به صحن علنی مجلس آورد به این امید که با تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی هم رفع شود. در نتیجه بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اغاز شد اما چون از دقت و کار کارشناسی کافی برخوردار نبود با انتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد.

منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است و در حالی که ماهیت لایحه تجارت کاملاً اقتصادی است اما تدوین و بررسیهای اولیه آن به کمیسیون حقوقی سپرده شده و این کمیسیون هم از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی استفاده نکرده است. افزایش انتقادها از لایحه تجارت موجب شد تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در صحن علنی مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا هم به دلیل ارسال ناقص لایحه دولت آن را به مجلس برگرداند.

لایحه تجارت چندوجهی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لایحه تجارت دارای بخشهای حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری است و پیشنهاد ما این است که حتما کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه تجارت سابقه چندین دورهای در مجلس دارد. این لایحه شاید در پنج دوره مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محور بررسی لایحه تجارت در ادوار گذشته مجلس بوده است. وی افزود: در مجلس گذشته بخشی از فصلهای لایحه تجارت با سرعت و عجله مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان قانون اساسی به این موضوع ایراد وارد کرد و لایحه مذکور مجدداً به مجلس بازگردانده شد. ایراد شورای نگهبان ناظر بر این است که تمام مادهها و فصلهای لایحه تجارت باید در صحن علنی بررسی و یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. پور ابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که مادههای احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود. وی افزود: لایحه تجارت دارای بخشهای حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری است که با توجه به این موضوع کمیسیون مشترک باید تشکیل شود و در آن از تمام کمیسیونهای مجلس و دستگاههای دولتی مرتبط دعوت شود که نظراتشان را اعلام کنند.

استفاده از ظرفیت دولت وقوه قضائیه برای تدوین لایحه تجارت

در همین حال یک نماینده مجلس معتقد است که باید از ظرفیت قوه قضائیه، دولت و پژوهشکدههای مطالعاتی برای تدوین لابحه تجارت استفاده شود. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با مهر درباره لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه تجارت از جمله لوایح بسیار مهم و حساس کشور است. متاسفانه مجلس دهم در اشتباهی واضح، لایحه مذکور را شتابزده و سریع بررسی کرد. وی افزود: به مسائل اقتصادی و تجاری در لایحه تجارت توجهی زیادی نشده است. این موضوع میتواند زمینه ساز مشکلاتی در فعالیتهای بازرگانی باشد. کوچکینژاد ادامه داد: به اعتقاد بنده تمام مادههایی که قبلاً تصویب شده اند به همراه ماده های که هنوز تصویب نشده اند باید مکمل یکدیگر بررسی شوند. در همین راستا باید از تمام کمیسیونهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی، حقوقی، تجاری و کسب و کاری دعوت شود. وی تصریح کرد: از بخشهای خارج از مجلس، قوه قضائیه، دولت و پژوهشکدههای مطالعاتی هم در این زمینه باید کمک گرفته شود. کوچکینژاد تاکید کرد: در مجلس یازدهم این امکان وجود دارد که لایحه تجارت مجدداً و با حوصله بیشتر بررسی شود.