قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

‌قادریت قانون

‌قادریت قانون عیسی منصوری پنج مؤلفه را برای توسعه کشورها حیاتی می‌دانند: حاکمیت بر قلمرو، رشد اقتصادی، جامعه مدنی، دموکراسی انتخاباتی و «قادریت قانون (Rule of law) ». منظور از قادریت قانون، اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مراجع صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اهداف آنهاست. این تعبیر فراتر از امر «حاکمیت قانون» به تعبیر عام آن یعنی وجود نظم در کشور است. در عمل، قادریت قانون به آن معناست که هیچ فرد یا گروهی از قانون بالاتر نیست و فراتر از آن، قانون نمی‌تواند تبدیل به ابزاری برای بازیگران عرصه سیاسی و سیاستی شود. یک مثال از فقدان یا ضعف در قادریت قانون آن است که افراد و گروه‌ها قانون را به‌گونه‌ای تنظیم یا اجرا کنند که منافع‌شان را تأمین کند. این موضوع در حوزه اقتصاد می‌تواند شامل وضع قوانین و مقررات به‌گونه‌ای که نه منفعت عمومی بلکه منافع گروه‌های خاص را منظور کند، باشد. در دوره ترامپ در آمریکا باوجود موفقیت در ایجاد اشتغال برای طبقات کم‌درآمد، این گروه‌ها ۱.۵ درصد رشد در ثروت داشته‌اند و پنج صدک بالای جامعه بیش از ۳۰درصد رشد را تجربه کردند (ریچ)؛ بخشی از آن حاصل تعریف مکانیسم دریافت مالیات به سود این گروه، توسط دولت ترامپ بوده ‌است. مصداق دیگر، تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهاست؛ نمایندگان بخش رسمی کارگری در فرایند تصمیم‌گیری، دستمزد بخش رسمی اشتغال را نمایندگی و تعیین می‌کنند اما این نرخ دستمزد رسمی برای شاغلان غیر‌رسمی که مثلا در ایران ۶۳ درصد شاغلان جدید را تشکیل می‌دهند، گاهی آسیب‌زا نیز هست. در حوزه سیاسی، ضعف در قادریت قانون سبب می‌شود هر گروهی که در مسند است، قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم و بازتنظیم کند تا حضور خود را تضمین کرده و گسترش دهد. برای سال‌های متوالی کشور بنگلادش مثال اصلاح مکرر قانون انتخابات توسط گروه حاکم بر مجلس بود. در ایران در اغلب ادوار مجلس شورای اسلامی از جمله دوره یازدهم، جناح دارای اکثریت، مصوبه‌ای در اصلاح قانون انتخابات داشته است.مثال دیگر از تعرض به قادریت قانون آن است که بازنده یک رقابت انتخاباتی، نتیجه انتخابات را زیر سؤال ببرد یا برنده انتخابات، اقلیت بازنده را تخطئه و تحقیر کند. به‌عبارت‌دیگر، وقتی نتیجه اجرای قانون به نفع گروهی نشد، آن‌ را نپذیرد. گروه برنده هم پس ‌از قرار‌گرفتن در مقام قدرت، با فشار بر بازنده از قدرت قانونی خود بهره سوء ببرد. در ایران و در انتخابات اخیر آمریکا این تجربه کم‌وبیش قابل مشاهده بوده است.استناد به اصل حاکمیت قانون برای اجرای قوانینی که باوجود داشتن شرایط شکلی، شرایط ماهوی قانون را ندارند، سوء‌استفاده از مفهوم حاکمیت قانون و در حقیقت، مدیریت به‌وسیله قانون است. به‌عبارت‌دیگر گاه مجموعه حکمرانی در پی آن برمی‌‌آید که با ابزار وضع قانون حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان را محدود کند. تدوین و اصلاح قوانین انتخابات و قوانین اقتصادی همسو با منافع گروه‌های خاص در کشورها مصادیق صریحی از نقض قادریت قانون هستند.
در فضایی که نهادها، فرهنگ و سنت قادریت قانون کمرنگ است، نه‌فقط لایه‌های پیدای قدرت بلکه شاخه‌های خردتر آن نیز نسبت به استفاده از قانون به‌عنوان ابزار اعمال قدرت تمایل پیدا می‌کنند. بخش عمده‌ای از آنچه به‌عنوان «فضای ‌کسب‌وکار» ناکارآمد و گاه فاسد در کشور می‌شناسیم نیز حاصل وجود همین قاعده در سطوح فرعی نظام اجرائی و ... است.‌برای گذار از بحران فتور در قادریت قانون، قبل از هر چیز باید به‌صورت مدون مرز بین «حاکمیت قانون» و «حاکمیت با قانون» را به‌صراحت تعیین کرد‌ و در ادامه، باید به این مسئله توجه داشت که بحث بر خوبی یا بدی گروهی خاص نیست‌ بلکه بر پرهیز‌دادن کشور از تسلط یک گروه‌ یا خرده‌گروه‌ها در کلیت کشور‌ یا نهادها و بخش‌هایی از جامعه برای مدت طولانی است. در این‌ حالت موضوع فسادِ خرده‌گروه‌ها نیز معلول و فرعی شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر حقوق شهروندی مورد اهتمام قرار گرفت. شاید وقت آن است که گفتمانی با عنوان «قادریت‌ قانون» شکل بگیرد.