آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان سیاسی و حقوقی

مصوبه «الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به ارائه برنامه به شورای نگهبان و بررسی آن» را بررسی کرد
وقت گذرانی یا عمل به وظیفه؟
> کنعانی مقدم: مجلس به امور مهم‌تر بپردازد!
>محسن ابوالحسنی: مصوبه اخیر بخشی از اصل 115 قانون اساسی است

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: یک کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با آفتاب یزد و در واکنش به «توئیت» علی مطهری نماینده سابق مجلس می‌گوید:«برخلاف آن که القا شده تصمیم مجلس، موضوع جدیدی است باید متذکر شوم مصوبه ی مورد نظر بخشی از اصل 115 قانون اساسی است که از منظر حقوقی اگرچه شاید شورای نگهبان روی مواردی از تصمیمات اخیر حرف داشته باشد اما ابزاری است که قانون‌گذار از قبل پیش‌بینی کرده و بررسی برنامه می‌تواند عاملی برای رسیدن به مدیر و مدبر بودن کاندیدا تلقی شود.»
محسن ابوالحسنی تاکید می‌کند:« با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرده اولا امکان قرار دادن چیزی علاوه بر آنها وجود ندارد. در مواردی این مسئله در مورد مجلس اتفاق افتاده اما شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانسته است. اگر نسبت به این طرح فعلی بخواهیم نگاه درست و جامع داشته باشیم باید اصل 115 را در کنار سیاست‌های کلی انتخابات ببینیم.»
حسین کنعانی مقدم تحلیلگر سیاسی اصولگرا نیز به آفتاب یزد می‌گوید: «وظایف شورای نگهبان را قانون اساسی تعیین کرده و قانون‌گذار نمی‌تواند تکلیفی را از روی دوش شورای نگهبان بردارد یا تکلیفی را به او اعلام کند. لذا به نظر می‌رسد خود شورای نگهبان هم با این قانون مخالفت کند. درست است نامزدها باید برنامه ارائه دهند اما این برنامه‌ها باید به افکار عمومی ارائه شود نه شورای نگهبان. اینکه آن‌ها را به شورای نگهبان ببریم و بعدا هم برای راستی آزمایی برنامه‌ها نامزدها را سین ـ جیم خواهند کرد عملا هم با وظایف شورای نگهبان تطبیق ندارد و هم با انتخابات آزاد مغایرت دارد.»
> مصوبه مجلس: شورای نگهبان برنامه داوطلبان
انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند که شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند. بنابر این مصوبه در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، شورای نگهبان می‌تواند از داوطلبان نامزدی دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بررسی کند. از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در مجلس آنان با ۱۹۱ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با این ماده موافقت کردند.
موضوع ارزیابی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری و مصاحبه با نامزدها و مشاوران شان(که البته بند مشاوران حذف شد!)، در جناح‌های مختلف سیاسی انتقادها و بحث‌های بسیاری را برانگیخته است.
روزنامه ایران مهرماه امسال از قول منتقدان این طرح از عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پرسیده بود:«اگر شورا بخواهد برنامه‎های نامزد‌های ریاست جمهوری را بررسی و حتی راستی آزمایی کند دیگر مردم چه چیزی را باید انتخاب کنند؟»عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با ارجاع به وظایف شورای نگهبان در ابلاغیه رهبر انقلاب درباره سیاست‎های کلی انتخابات گفته بود:«وقتی شما می‎خواهید مدیر بودن یک فرد را احراز کنید از کجا می‎توانید؟ یا باید علم غیب داشته باشیم یا باید براساس تجربه آن فرد و حرف‎ها و برنامه‌هایش تشخیص دهیم.» به گفته کدخدایی، شورای نگهبان از طریق این برنامه‎ها و مشاوران کاندیداها می‌تواند توان مدیریتی آنها را استنباط کند.
> وزارت کشور: لایحه جامع انتخابات را بررسی کنید!
‌اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در دستورکار مجلس قرار گرفته که وزارت کشور به عنوان مسئول برگزاری انتخابات در جلسه بررسی کلیات این طرح، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و از مجلس خواست لایحه جامع انتخابات را بررسی کند. البته سخنگوی شورای نگهبان بررسی برنامه‌های نامزدان ریاست جمهوری را که به تصویب مجلس رسید از مطالبات این شورا خوانده بود. پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس تابستان امسال انتقاد کرده بود که «با تصویب طرح جدید: رئیس جمهور هم بیش از پیش به مهره‌ای کامل در دست شورای نگهبان بدل شود.» او گفته بود چنین قانونی باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
در همین رابطه علی مطهری در توئیتی می‌نویسد:« مجلس، تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و نیز این شورا را مجاز به بررسی برنامه آنها دانسته است. قطع نظر از اینکه این شورا صلاحیت این کار را دارد یا نه، این امر نقش مردم را در انتخاب رئیس جمهور کم‌رنگ می‌کند.»
> مجلس وقت گذرانی نمی‌کند؟!
در همین رابطه با دو کارشناس سیاسی و حقوقی گفتگو کرده ایم. حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی اصولگرا به آفتاب یزد می‌گوید:« وظایف شورای نگهبان را قانون اساسی تعیین کرده و قانون‌گذار نمی‌تواند تکلیفی را از روی دوش شورای نگهبان بردارد یا تکلیفی را به او اعلام کند. لذا به نظر می‌رسد خود شورای نگهبان هم با این قانون مخالفت کند.»
وی می‌افزاید:« درست است نامزدها باید برنامه ارائه دهند اما این برنامه‌ها باید به افکار عمومی ارائه شود نه شورای نگهبان. اینکه برنامه آن‌ها را به شورای نگهبان ببریم و بعدا هم برای راستی آزمایی برنامه ها، نامزدها را سین ـ جیم کنیم عملا هم با وظایف شورای نگهبان تطبیق ندارد و هم با انتخابات آزاد مغایرت دارد.»
از کنعانی مقدم می‌پرسیم پس به نظر می‌رسد مجلس با علم به این مسئله که ممکن است شورای نگهبان این مصوبه و برخی دیگر از مصوبات در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری را رد کند آیا وقت‌گذرانی نمی‌کند؟ بیشتر به دنبال چیست؟
این فعال سیاسی می‌گوید:« بیشتر به دنبال این هستند که نشان دهند مجلس به این مسائل توجه دارد و این را به عهده شورای نگهبان می‌گذارند که قبول یا رد شود که قطعا رد می‌شود. اما مسائلی که حتما باید شاخص هایش مشخص شود مانند رجل سیاسی و رجل مذهبی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است را باید در قانون مشخص کنند که شورای نگهبان به استناد این قانون تصمیم بگیرد چه کسی رجل سیاسی است و چه کسی رجل مذهبی. این مسئله مهم‌تر است تا اینکه دنبال این باشیم که بر شورای نگهبان تکلیف کنیم تا برنامه نامزدها را
بررسی کند.
> بهتر بود به موضوع انتخابات الکترونیک می‌پرداختند!
کنعانی مقدم معتقد است:« مشکلی که ما الان پیش رو داریم به دلیل کرونا و مشکلات ناشی از آن بحث انتخابات الکترونیک است. باید مجلس وقتش را روی این مسائل بگذارد و قوانین انتخابات غیرحضوری به صورت پستی یا الکترونیک را مشخص کند تا دستگاه‌های اجرایی بر اساس آن خود را سازماندهی کنند. تعیین شاخص‌هایی مثل سن و تحصیلات خوب است تا مقداری محدوده ورود افرادی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند ساماندهی کند نه منعی برای آن ایجاد کند. مسئله اصلی کشور اکنون بحث اقتصاد، کرونا و مشکلات مردم و بحث بورس و گرانی است و بهتر است روی این مسائل بحث کنند.»
> اگر به مشکلات مردم بی‌توجهی کنیم مشارکت پایین خواهد آمد!
این فعال اصولگرا در پایان خطاب به مجلس می‌گوید:«مجلس وقتش را روی مسائل اولویت دار که مسائل اقتصادی، بورس، افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم است بگذارد که باعث مشارکت سیاسی بیشتر مردم شود و مردم احساس کنند که در صدد حل مشکلات مردم هستند و اگر مردم احساس کنند هیچ کس به فکرشان نیست در انتخابات آینده ممکن است انگیزه چندانی برای شرکت در انتخابات نداشته باشند!
> تکلیفی خارج از قانون نمی‌توان بر عهده ی شورای نگهبان گذاشت
محسن ابوالحسنی، کارشناس مسائل حقوقی نیز می‌گوید:«با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرده طبیعتاً امکان قرار دادن تکلیفی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون وجود ندارد. در مواردی این مسئله در مورد مجلس اتفاق افتاده اما شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانسته است.»
وی ادامه می‌دهد:« اگر نسبت به این طرح فعلی بخواهیم نگاه درست و جامع داشته باسیم باید اصل 115 را در کنار سیاست‌های کلی انتخابات ببینیم. سال 1395 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. در سیاست‌های کلی انتخابات موارد مختلفی وجود دارد که دستگاه‌های مختلفی مسئول اجرای آن هستند که یکی از آنها بند 10 ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران است. در مصوبه اخیر مجلس آنچه به عنوان شرایط ذکر شده ظاهر امر این است که بیش از اصل 115 است. وقتی دقیق‌تر مصوبه را بررسی کنیم دو قسمت است یکی شرایط اختصاصی گفته شده و بسیاری از موارد تحت عنوان شرایط عمومی به عنوان مقدمه‌ای برای احراز شرایط اختصاصی.»
> ارائه ی برنامه شرط نیست، ابزار است
ابوالحسنی می‌افزاید:«در ماده 11 این مصوبه که اصلاح ماده 59 است ذکر شده که در راستای بند10-2 که سیاست‌های کلی انتخابات در آنجا ذکر شده و باید شناسایی اولیه توانایی‌ها و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه‌های مناسب و قانونی و متناسب با هر انتخابات صورت گیرد چنین موضوعی را پیش‌بینی کردند که شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات می‌تواند از آنها دعوت کند تا برنامه‌های شان را بررسی کند بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان که در بند سیاست‌های کلی انتخابات ذکر شده است. پس اگر افراد قرار است که برنامه‌ای ارائه کنند ارائه برنامه شرط نیست ـ مواردی مانند اعلام اسامی مشاوران حذف شده ـ و مواردی از این دست شروط جدید نیستند، اینها ابزارهایی برای بررسی مدیر و مدبر بودن فرد است.»
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان می‌کند:« کسی که برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد یا برنامه‌هایی که دارد از جنس صد درصد غیراجرایی است شورای نگهبان قرار است مدیر بودن این فرد را احراز کند. مدیر بودن امری نیست که روی هوا احراز شود بخشی از آن سوابق فرد است که ببینیم در جاهای قبلی که سمت مدیریتی داشته چگونه بوده، نکته دوم این است که ببینیم چه برنامه‌ای دارد. بحثی که الان مطرح شد ابزاری است برای بررسی شروط اختصاصی که در اصل 115 آمده نه چیزی اضافه بر آن.»
> سوال«اگر برنامه گرفته شود پس مردم چکاره اند؟!»
یک سوال مغالطه‌ای است
محسن ابوالحسنی با اشاره به این که می‌گویند:«اگر برنامه گرفته شود پس مردم چکاره اند؟!» تاکید می‌کند:«مغالطه‌ای در این سوال است که اگر قرار است شورای نگهبان برنامه بگیرد پس مردم چکاره هستند. این حرف درباره همه شروط زده می‌شود. اگر این صحبت باشد باید چند گام عقب‌تر رویم. درباره اصلاح مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری نباید صحبت کنیم باید درباره اینکه چرا برای داوطلبین ریاست جمهوری شرط گذاشتیم و نهادی به عنوان احراز‌کننده اینها قبل از انتخابات تعیین شده آیا در کشورهای دیگر چنین شرایطی داریم آیا اینها منافاتی با حق مردم دارد یا نه؟»
وی ادامه می‌دهد:«این بحث، بحث کلی است اگر اینجا، برنامه یک شرط مجزا بود می‌شد درباره آن صحبت کرد ولی اکنون ما در چارچوب قانون اساسی صحبت می‌کنیم.گفته شده شورای نگهبان بررسی کند که فلان فرد که نامزد شده است مدیر است یا خیر. برای این مورد باید سابقه مدیریتی او بررسی شود. الان در قانون اساسی پیش‌بینی شده که باید مدیریت فرد احراز شود. طبیعتا اینکه بین برنامه شماره الف و بین برنامه شماره ب و ج که همه شان از طرف افراد مدیر و مدبر و با حسن سابقه به مردم اعلام می‌شود مردم یکی را می‌پذیرند و این منافاتی با آن موضوعی که می‌گویند، ندارد.»
ابوالحسنی در ادامه می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنم بند‌هایی از این مصوبه مورد تامل خواهد بود ولی اینکه بخواهیم در مورد هر بند بگوییم شورای نگهبان رد می‌کند یا می‌پذیرد شاید خیلی دقیق نباشد. ممکن است این شائبه ایجاد شود اما به نظر من شرایط کلی که نوشته شده مورد ندارد. مثلا گفته شده سابقه سوء امنیتی نداشته باشد. ظاهر امر این است که شرط اضافه‌ای است ولی در واقع اینها مصادیق حسن سابقه و امانت و تقوا است.»
> حالا با شعار می‌آیند از این به بعد با برنامه؛ ایرادی دارد؟!
محسن ابوالحسنی با اشاره به این موضوع که مباحث مطروحه بیشتر سیاسی است تا حقوقی، اظهار می‌دارد:« زمانی که مطرح کردند فرد مشاورین خود را معرفی کند ممکن است آن‌ها مشاورینی معرفی کنند که نشان دهد آدم‌های کارآمدی اطرافش هستند که بعدا اثبات شود این گونه نبوده! پس اگر قرار است این گونه اتفاقات رخ دهد دلیلی نیست که ما از این ابزار استفاده نکنیم. نکته دوم، تا کنون این مسئله را نداشتیم که ببینیم عملکرد شورای نگهبان در این زمینه چگونه بوده ولی اتفاقا اگر این حکم به درستی اجرا شود برنامه‌های شعاری خود نشان‌دهنده عدم مدیر بودن و عدم صداقت فرد است. اگر مجموعه‌ای از برنامه‌های غیر قابل تحقق نوشته شود نشان می‌دهد این شخص شناختی از مسائل و مشکلات کشور ندارد و برای حل مشکلات معیشت و مشکلات اقتصادی مردم برنامه‌ای ندارد.»
این کارشناس مسائل حقوقی معتقد است:« ممکن است فردی که می‌خواهد نماینده مجلس شود حواسش باشد هیچ گونه عمل مخالف شئون شرعی و عرفی انجام ندهد و بعد که وارد مجلس شد هر گونه خلاف شرعی و عرفی را میسر است انجام دهد در برنامه‌ها هم ممکن است این اتفاق بیفتد. برنامه افراد نشان‌دهنده خیلی از واقعیت‌ها است حداقل از وضعیت فعلی یک گام به جلو می‌رود الان افراد با شعارها وارد انتخابات می‌شوند ولی با این مصوبه فضای سیاسی کشور را به سمتی می‌برند که افراد باید حتما برنامه داشته باشند و این برنامه را باید به نهادی ارائه کنند.