«يارانه هدفمند» براي اقشار زير خطِ فقر است؛ نه همه

آرمان‌ملي- محمدميلاد عبداللهي: يکي از مسائلي که کارشناسان در لايحه بودجه 1400 نسبت به آن انتقادات و نقطه نظرات گوناگوني بيان داشتند، مساله حذف ارز 4200 توماني و جايگزين کردن آن با رقم‌هاي بالاتر است؛ به طوري‌که خيلي از فعالان بر اين باورند ارز دو نرخي به هيچ عنوان به نفع اقتصاد نيست و مي‌تواند رانت و فساد به دنبال داشته باشد. لازم است دولت و مجلس همانند ساليان گذشته که قيمت ارز در کشور با ثبات همراه بود، يک بار ديگر چنين اقدامي را در دستور کار قرار دهند. به علاوه چندي قبل از سوي برخي مسئولان عنوان شد مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي سال آينده با امسال به صورت يارانه به مردم تعلق مي‌گيرد که تحليل‌گران اقتصادي ضمن انتقاد از اين سيستم يارانه‌دهي بر اين باورند يارانه را بايد به طور مشخص به خانواده‌هايي پرداخت کرد که با مشکلات معيشتي بالا مواجه هستند و به واقع زير خط فقر قرار دارند؛ در غير اين صورت پرداخت يارانه مستقيم کار مفيدي نخواهد بود. همچنين طي روزهاي اخير مساله قيمت‌گذاري دستوري در بورس کالا و بالاخص محصولات فولادي واکنش‌هاي متعددي را از سوي فعالان بازار سرمايه به دنبال داشت که عده‌اي اين اقدام را نامناسب دانستند. البته روز گذشته عليرضا رزم‌حسيني- وزير صمت- در روز ملي صادرات در اين باره عنوان کرد که به هيچ عنوان موافق قيمت‌گذاري دستوري نيست. در همين خصوص «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي را با غلامرضا مصباحي‌مقدم، تحليلگر مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه، انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.
نظر شما درباره حذف ارز 4200 توماني از لايحه بودجه 1400 و جايگزين کردن آن با ارز 17 هزار و 500 توماني چيست و اين مساله چه تاثيري بر وضعيت اقتصادي کشور و همچنين کالاهاي اساسي خواهد داشت؟ با توجه به اينکه خيلي از فعالان بر اين باورند که ارز دو نرخي منجر به افزايش رانت و گسترش فساد در کشور خواهد شد.
حقيقت اين است که رانت ناشي از تعدد نرخ ارز بسيار زياد و فسادآور خواهد بود، کما اينکه شاهد بوديم 25 قلم کالا، مشمول ارز 4200 توماني بود و آنچه که به دست مردم مردم مي‌رسيد هرگز با اين قيمت مبنا قرار نگرفته بود، بلکه با همان قيمت آزاد ارز در بازار توزيع مي‌شد و اين مساله به طور حتم رانت بزرگي براي کساني که اين کالاها را وارد مي‌کردند به وجود آورده بود. از طرفي يکسان‌سازي نرخ ارز نتايج خوبي به دنبال دارد، به طوريکه در طول ساليان گذشته و به طور مشخص در دولت اصلاحات شاهد چنين امري بوديم و تا حدود پنج سال قيمت ارز ثابت ماند. اگر مجلس بتواند اين هنر را بار ديگر عملياتي و اجرايي کند بسيار مفيد است و برعکس نظر کساني که ادعا مي‌کنند چنين اقدامي رانت به دنبال دارد، بلکه اين مهم مي‌تواند زمينه رانت را از بين ببرد. اما اينکه نرخ 17 هزار و 500 توماني مناسب است يا خير، به طور حتم نياز به محاسبات دقيق دارد و مهم است بدانيم که در شرايط حاضر کالاهاي وارداتي چه وزني دارد. ظاهرا در شرايط کنوني تنها پنج يا هفت قلم کالا تحت پوشش ارز 4200 توماني قرار دارد و طرف ديگر ماجرا ساير کالاهاست که بايد مشخص شود با نرخ ترجيحي يا آزاد چه وزني دارند. به عبارت دقيق‌تر اگر بتوان به درستي نقطه بهينه را پيدا کرد، آن زمان مي‌توان درباره اين مساله صحبت کرد و من در حال حاضر قضاوتي نمي‌کنم.
برخي مسئولان اعلام کردند با حذف ارز 4200 توماني از کالاها و جايگزيني آن با هر مبلغي، مابه‌التفاوت آن به صورت يارانه به مردم پرداخت خواهد شد، نظر شما در اين‌باره چيست؟

من معتقدم يارانه را فقط بايد به خانواده‌هاي تحت پوشش حمايتي و آنهايي که زير خط فقر قرار دارند پرداخت کرد. به عبارت دقيق‌تر اگر هنوز خانواده‌هاي نيازمندي هستند که مشمول حمايت قرار نگرفته‌اند، بايد به اين ليست اضافه شوند. ولي اينکه بخواهيم به همه يارانه بدهيم، نوعي هزينه کرد بدون هدف است. به علاوه اين يارانه‌ها نبايد صرفا به صورت نقدي پرداخت شود، بلکه لازم است به شکل غير نقدي هم در دستور کار قرار گيرد، به طوريکه مطابق با قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود. لازم به ذکر است اين قانون هفت بند داشت و نشان مي‌داد که چه کساني مي‌توانند به صورت غيرنقدي از يارانه استفاده کنند، به‌عنوان مثال تامين هزينه تحصيل جوانان در خانواده‌هايي که تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند، همچنين اشتغال جواناني که جوياي کار هستند و در اين مورد توفيقي کسب نکرده‌اند. اين هفت بند بسيار با دقت تنظيم شده است و به واقع اگر پرداخت يارانه به شکلي باشد که موجب توانمندي خانواده‌هايي بشود که تحت پوشش کميته‌امداد يا بهزيستي قرار دارند و بتواند آنها از زير خطر فقر بيرون بياورد، بهترين اقدامي است که مي‌تواند انجام شود.
ظرف چند روز اخير ديديم که مساله قيمت‌گذاري فولاد از سوي وزارت صمت سر و صداي بسياري به دنبال داشت و مواضع متفاوتي از سوي فعالان اقتصادي نسبت به قيمت‌گذاري دستوري اتخاذ شد. نظر شما در اين‌باره چيست؟
گمان مي‌کنم اتفاقي که در بورس کالا افتاده آن است که عرضه برخي کالاها همچون محصولات فولادي، از بورس کالا کاهش پيدا کرده است و به تبع موجب مي‌شود تا متقاضياني که از بورس کالا خريد مي‌کنند دچار مشکل شوند. به عبارت دقيق‌تر عرضه محصولات فولادي در برابر خريداران به اندازه‌اي نيست که بتواند تقاضا را پوشش دهد و همين مي‌تواند عاملي شود تا با افزايش تقاضا، قيمت به گونه‌اي رشد مي‌کند که مناسب نيست. به عبارت دقيق‌تر مي‌توان اشاره کرد علت منشا مداخله وزارت صمت هم مي‌تواند اين مورد باشد. البته مداخله به‌عنوان قيمت‌گذاري در بازار سرمايه کار به مراتب بي‌معنايي است و آنچه که بايد در آن دخالت انجام شود، مکلف کردن شرکت‌هاي فولادي به عرضه بيشتر محصولات در بورس کالاست. اگر چنين اتفاقي انجام شود و به قدر نياز بازار، عرضه محصولات صورت گيرد هيچ نيازي به تعيين نرخ از سوي وزارت صمت نخواهد بود و شرايط مي‌تواند سر و سامان گيرد.