قفل كردن دولت با اهرم لوايح FATF

آرمان ملي- حميد شجاعي: لوايح CFT و پالرمو که دو لايحه باقي‌مانده از لوايح چهارگانه FATF هستند همچنان در برزخ رد يا تاييد در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارند و هرازچندي يکي از اعضاي مجمع، نمايندگان مجلس و دولت يا فعالان سياسي نسبت به آن اظهارنظر مي‌کنند. اما آنچه مشخص است با وجود دستور مقام معظم رهبري هنوز تصميم مشخصي در اين خصوص ازسوي مجمع تشخيص اتخاذ نشده است. علي مطهري نماينده ادوار مجلس معتقد است: «اگر دولت دست اصولگرايان باشد حتما اين مساله را حل مي‌کنند چون مسئول معيشت و نان مردم خواهند بود. اکنون کنار نشسته‌اند و شعار مي‌دهند.» بايد منتظر تحولات آينده در خصوص لوايح دوگانه مانده در مجمع تشخيص باشيم.
لوايح FATF در بلاتکليفي
بيش از يک‌ماه از نامه رئيس‌جمهور به مقام معظم رهبري پيرامون بررسي مجدد لوايح باقي‌‌مانده FATF در مجمع تشخيص و دستور ايشان به مجمع براي بررسي اين لوايح مي‌گذرد. اما هنوز با گذشت اين مدت عزمي از سوي مجمع‌نشينان براي تصويب اين لوايح ملاحظه نشده است. هرچند طي هفته‌هاي گذشته اظهارات بعضا موافق و مخالفي در اين خصوص مطرح شده است. چنانکه برخي با توجه به شرايط فعلي کشور، مشکلات موجود در جامعه و احتمال برداشته شدن تحريم‌ها از لزوم تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع مي‌گويند و در طرف مقابل نيز مخالفان FATF با دستاويز قرار دادن برخي مسائل عدم تصويب اين لوايح را حتي در بررسي مجدد به‌صلاح کشور مي‌دانند. با اين حال آنچه مسلم است چه در بحث لوايح باقي‌مانده از FATF و چه تصميم‌گيري در مورد هر موضوعي در سطح کلان بايد بحث منافع ملي و مصالح ملت لحاظ شود. مشکلات اقتصادي و معيشتي حاضر در جامعه از يک‌سو و نارضايتي‌هايي که باعث کاهش اعتماد عمومي نسبت به روندهاي موجود و برخي عملکردها شده امروز ايجاب مي‌کند تا با نگاه بازتري نسبت به بررسي لوايح باقي‌مانده از FATF همت گمارده شود. چراکه به قرائت بسياري از کارشناسان اقتصادي و بين‌المللي، اقدام همزمان در تصويب لوايح FATF و لغو تحريم‌ها موجبات گشايش اقتصادي و بهبود شرايط در جامعه را فراهم خواهد آورد. اما اگر هريک از اين مسائل به‌تنهايي مرتفع شود نخواهد توانست آنطور که بايد در حل مشکلات مثمرثمر واقع شود. با اين حال برخي معتقدند با وجود عدم تغيير در ترکيب و تغيير نظر مجمع احتمال اينکه اين لوايح براي بار چندم رد شوند وجود دارد. چنانکه چندي پيش سيد مصطفي ميرسليم عضو مجمع در اين خصوص گفت: «پذيرش FATFيعني قبول کنيم که فشار تحريم‌ها بر ما تشديد شود. هدف ويژه آنها، براندازي جمهوري اسلامي است و با پذيرفتن FATFاين محقق مي‌شود.» آيت‌ا... موحدي کرماني نيز از احتمال عدم تصويب اين لوايح در مجمع خبر داده است. اما در سوي مقابل حجت‌الاسلام مجيد انصاري ديگر عضو مجمع از بررسي اين لوايح در کميسيون‌هاي تخصصي مجمع خبر داده است. البته نکته ديگري که برخي تحليلگران مطرح مي‌کنند از اين قرار است که اصولگرايان حاضر در مجمع درصدند اين لوايح را تا انتخابات 1400 مسکوت نگه دارند تا پس از روي کار آمدن دولت احتمالي اصولگرا تصويب اين لوايح و اجراي آن به نام دولت بعدي سند بخورد. بايد ديد اين لوايح که يک‌بار پس از يک‌سال در مجمع رد شد، اين‌بار چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد.
تصميم‌گيري براساس مصالح ملي

نايب‌رئيس مجلس دهم درخصوص مضرات بلاتکليفي بررسي لوايح FATFدر مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز که در آستانه رياست‌جمهوري بايدن هستيم، او گفته است که به برجام بازمي‌گردد و به احتمال قوي تحريم‌ها کاهش پيدا مي‌کند، نياز کشور به حل مشکل اف‌اي‌تي‌اف بيشتر از گذشته است، چون اگر مبادلات مالي و بانکي ما به حالت عادي برنگردد و بانک‌هاي دنيا ايران را در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف يا همان گروه ويژه اقدام مالي بدانند رفع تحريم‌ها هم نمي‌تواند اثر کامل خود را بر اقتصاد ايران بگذارد. بنابراين بلاتکليفي اين موضوع به ضرر کشور است. خبرآنلاين نوشت، علي مطهري گفت: علت تعلل مجمع، يکي اين است که فکر مي‌کنند اطلاعات مالي ما در اختيار اين گروه قرار مي‌گيرد، درحالي‌که اين‌گونه نيست و ارسال اطلاعات مسير خاصي دارد که به اين آساني نيست و با رضايت خودمان است. کشورهاي عضو اين گروه هم اين‌طور نيست که اطلاعات مالي به‌راحتي اعلام مي‌شود. وي افزود: علت ديگر تعلل مجمع اين است که فکر مي‌کنند تا زماني که در تحريم هستيم عضويت در اين گروه باعث مي‌شود که دور زدن تحريم‌ها مشکل پيدا کند. اين دليل هم به گواه کارشناسان وارد نيست و ما با پيوستن به اين گروه بهتر مي‌توانيم تحريم‌ها را دور بزنيم، خصوصا الان که با رفتن ترامپ تحريم‌ها سست مي‌شود. شايد عده‌اي هم منافعي در نپيوستن به اين گروه و عدم شفافيت مالي در کشور داشته باشند که اميدوارم چنين چيزي نباشد. نماينده ادوار مجلس درخصوص اينکه احتمالا مجمع دنبال اين است که مشکلات لوايح FATF و توافق برجام در دولت آينده حل شده و به نام اصولگرايان ثبت شود بيان کرد: اينها احتمالات است و روي احتمال نمي‌توان قضاوت و اظهارنظر کرد. البته اگر دولت دست خودشان باشد حتما اين مساله را حل مي‌کنند چون مسئول معيشت و نان مردم خواهند بود. اکنون کنار نشسته‌اند و شعار مي‌دهند. مطهري تصريح کرد: به‌طورکلي بايد از احساسات و هيجانات دوري کنيم و براساس مصالح و منافع مردم و جمهوري اسلامي تصميم بگيريم و عمل کنيم.