تعارض منافع مانع اصلی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

سرویس جامعه جوان آنلاین: یک سال از ورود ویروس تاجدار به کشور می‌گذرد؛ سالی سخت و پر فراز و نشیب که با همراهی و ازخودگذشتگی‌های کادر درمان و به ویژه پرستاران همراه بود و صحنه‌های بی‌بدیلی از گذشت و ایثارگری را به تصویر کشید. با این همه، اما پرستاران مطالباتی دارند که سال‌هاست محقق نشده است. یکی از مهم‌ترین این مطالبات اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است؛ مطالبه‌ای که قانون مصوب مجلس را به عنوان پشتوانه به همراه دارد، اما از تاریخ ششم تیرماه ۱۳۸۶ تاکنون این قانون معطل مانده و هنوز اجرایی نشده است و این قانون ۱۴ سالگی خود را هم پشت سر می‌گذارد بی‌آنکه اجرایی شده باشد.

حالا با پیدا شدن سر و کله ویروس تاجدار و همه‌گیری بیماری کرونا، زحمات و خدمات پرستاران به عنوان یکی از محوری‌ترین اعضای کادر درمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و لزوم توجه به مطالبات و حقوق پرستاران به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار بهداشت و درمان جامعه بیش از پیش مطرح است. در طول سال‌های گذشته فعالان حوزه پرستاری تلاش‌های متعددی را برای به سرانجام رساندن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری داشته‌اند، اما به دلایل مختلف این تلاش‌ها به در بسته خورده است. این بار شخص رهبری وارد میدان مطالبه‌گری برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شده و در پیامشان به مناسبت روز پرستار اجرای این قانون و همچنین استخدام پرستاران را خواستار شدند. با وجود این معطل ماندن ۱۴ ساله یک قانون برای اجرایی شدن از پشت پرده‌هایی حکایت دارد که مانع رسیدن پرستاران به مطالبات و حق و حقوقشان شده است. حالا با ورود شخص رهبری به این ماجرا باید دید سرنوشت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری چه تغییراتی خواهد کرد.
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تنها چند روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. طبق این قانون وزارت بهداشت موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده (۱۶) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/ ۹/ ۱۳۸۰) تمامی مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین و به استناد مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۷۳ با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد کند تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد. طبق تبصره یک این قانون بنا بود کارانه ارائه‌دهندگان خدمات فوق براساس تعرفه‌های مزبور باشد و بر اساس تبصره ۲، باید آیین‌نامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. پس از این بود که کار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انجام شد، اما در نهایت این قانون اجرا نشد و اجرای این قانون مشمول «شاید وقتی دیگر» شد!

طی یک سال گذشته، اما با شیوع و اپیدمی بیماری کرونا زحمات و فداکاری‌های این قشر خدوم بیش از پیش سبب افزایش اعتماد عمومی و اقبال مردم به آن‌ها شد. به ویژه اینکه ۸۰ درصد بار درمان بیماران کرونایی بر دوش پرستاران قرار گرفته، اما به رغم افزایش بار کاری و خدماتی این سپیدپوشان، درآمدشان کاهش هم داشته است! به گفته شمس‌الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پرستاری دلیل این کاهش درآمد کاهش اعمال جراحی غیر اورژانسی در کشور است که موجب شده است درآمد‌های بیمارستانی کم شود و به دلیل اینکه کارانه پرستاران در ارتباط با درآمد‌های بیمارستانی است، مبلغ پرداختی به آن‌ها نیز کم شده‌است؛ کاهش میزان پرداختی به پرستاران در حالی رخ می‌دهد که نه‌تن‌ها کار پرستاران در دوران کرونا کم نشده، بلکه حتی مضاعف نیز شده‌است.
این بار نه پرستاران و مردم که رهبر معظم انقلاب در رأس مطالبه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری قرار گرفته‌اند تا از این قشر سفیدپوش حمایت کنند، اما پشت پرده اجرایی نشدن ۱۴ ساله این قانون چیست و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری منافع چه کسانی را به خطر می‌اندازد؟   نظر کارشناس   پزشکان تمام مناصب کلیدی را در وزارت بهداشت گرفته‌اند
قبل از سال ۷۵ گروه درمان هم حقوق ثابت می‌گرفتند که بر اساس گروه پایه و سنوات و تخصص تفاوت پرداختشان یک و نیم تا دو برابر بود. به تدریج و بعد از دوران دفاع مقدس، پزشکان با بهانه‌هایی نظیر ماندگاری و کیفیت کار، قانون کارانه پزشکان را تصویب کردند که بر اساس آن خدمات پزشکان تعرفه‌گذاری شد. اجرای طرح کارانه پزشکان موجب شد تا اختلاف دریافتی بین پزشکان و پرستاران به صد برابر برسد. این اختلاف با گذشت سال‌ها بیشتر هم شده است. بعد از این ماجرا سازمان نظام پرستاری هم تصمیم گرفت برای کاهش تبعیض و ثبت خدمات پرستاران قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران را به مجلس ارائه دهد. این قانون ۴۰ توجیه داشت و در مجلس با رأی قاطع ۱۹۲ نماینده تصویب شد. نهایتاً نیز ۸ هزار نفر ساعت کارشناسی روی آن انجام شد و در کمیته‌های مختلف در وزارت رفاه و وزارت بهداشت طی این چند سال رایزنی‌هایی صورت گرفت. در زمان دولت دهم این قانون در صحن دولت رفت و انشا و شماره و ابلاغ شد، اما با آمدن دولت یازدهم مصوبات پایانی دولت دهم اجرایی نشد. در زمان دکتر قاضی‌زاده هاشمی نیز بحث طرح تحول پیگیری و اجرا شد. طرحی که هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرد. وزارت بهداشت در تمام دولت‌ها با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مخالف بود. در حالی که اجرای این طرح هم به نفع بیمه‌هاست هم به نفع مردم و هم به نفع پرستاران. اما مخالفت‌ها ادامه پیدا کرد. علت مخالفت‌ها بحث تعارض منافع است. در هیچ کجای دنیا پرسنل نظام سلامت اینقدر به صورت مافیای پیچیده نیستند و اینگونه نیست که تمام کسانی که تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز، سیاستگذار، قانونگذار، ناظر و مجری هستند، همه از یک گروه خاص باشند. این طبقه‌بندی از همان زمان دهه ۷۰ که پول وارد نظام سلامت شد شکل گرفت. قبل از آن مردم وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کردند، رقم بسیار ناچیزی پرداخت می‌کردند. چون تعرفه وجود نداشت و حقوق ثابت بود پزشک و پرستار محوریت و اولویت اولشان مریض بود، اما بعد از ورود پول به نظام سلامت دندانگیر و چشمگیر بودن آن موجب شد تا برای پایداری این منابع پزشکان مناصب را هم در دست بگیرند و قدرت و ثروت در دست طبقه پزشکان قرار گرفت. جایی که قدرت و ثروت در کنار هم باشند، شکل‌گیری فساد اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین علت اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تعارض منافع است.
ما شاهد این هستیم که پزشکان تمامی مناصب کلیدی در وزارت بهداشت را در دست گرفته‌اند؛ از رئیس بخش گرفته تا رئیس بیمارستان! در حالی که در سایر نقاط دنیا رؤسای بیمارستان‌ها غیر پزشک هستند، اما در ایران رئیس بیمارستان باید پزشک باشد آن هم پزشکان متخصص! از سوی دیگر نظارت هم در مجلس و وزارت بهداشت با پزشکانی است که صاحب منصب هستند. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه کنیم، اصلی‌ترین دلیل تحقق نیافتن مطالبات پرستاران تعارض منافع بود که با گروه پزشکان داشتند و آن‌ها اجازه ندادند به رغم تلاش‌های جامعه پرستاری این قانون به سرانجام برسد و اجرایی شود. در حال حاضر هم خدمات پرستاری تعرفه دارد، اما، چون مهر پزشک پایین خدمات می‌خورد با تعرفه سه برابر محاسبه می‌شود.
محمد شریفی‌مقدم
دبیرکل خانه پرستار   بودجه قانون تعرفه‌گذاری صرف طرح تحول شد
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوبه مجلس نهم است و بیش از ۱۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، اما دولت به دلایل مختلفی که عمده آن بحث اعتبارات بوده از اجرای این قانون استنکاف کرده است.
البته به واسطه ضعف مجلس نهم و دهم، شاید دولت در حاشیه امن قرار گرفته است. مجلس یازدهم، اما جدی وارد این حوزه‌ها شده و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تکریم کادر پرستاری و افزایش حقوق و ایجاد انگیزه‌های مختلف مادی و غیرمادی برای پرستاران که برای حفظ سلامتی مردم زحمت می‌کشند در دستور کار قرار گرفته است و با تأکید مقام معظم رهبری مجلس با جدیت بیشتری پیگیر این موارد خواهد بود.
مجلس باید مراقبت کند تا دولت از چارچوب قانون خارج نشود و هر وزیری در هر قالبی به قوانینی که مجلس تصویب کرده است عمل کند. وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و وظیفه دولت اجرای قوانین است. کمیسیون بهداشت مجلس هم از ابتدای تشکیل این بحث را داشت که ما در حوزه سلامت قوانین مترقی داریم و باید دولت را موظف کنیم که به قوانین مصوبه مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان توجه کند نه اینکه هر وزیری خودش تصمیم بگیرد و طرحی را اجرایی کند. ما زمان دکتر پزشکیان طرح مترقی پزشک خانواده را داشتیم، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید این طرح کنار گذاشته شد و به جای آن طرح تحول سلامت جایگزین شد. انتقادات زیادی به آن وارد است و پول‌های بسیار هنگفتی برای این طرح هزینه شده است. در حالی‌که رضایت‌مندی کامل هم از این طرح وجود نداشته و اگر هم رضایت‌مندی کامل وجود داشته باشد، همین که انحراف از قوانین جمهوری اسلامی ایران است، باز هم به نظر من نباید اجرایی می‌شد. اگر وزارتخانه‌ای فکر کند خارج از قوانین مجلس طرحی به نفع مردم و دولت است، باید آن را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا مجلس آن را تصویب کند و در قالب قانون انجام شود. در غیر این صورت بودجه‌های کشور به هدر می‌رود و در وزارتخانه‌های مختلف سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و مردم در نهایت با مشکلات و تورم بسیار بالا مواجه خواهند بود.
طبق گزارشی که در روز‌های اخیر همکاران ما در وزارت بهداشت ارائه داده‌اند ۵۰درصد به حقوق پرستاران اضافه شده است و بناست ۵۰ درصد دیگر هم در قالب طرح فوق‌العاده به حقوق آن‌ها اضافه شود، اما بحث تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اصل مهمی است که دولت باید مورد توجه قرار دهد، چراکه با افزایش حقوق افراد در واقع به خدمت حقوق داده نمی‌شود و این با عدالت اجتماعی در تقابل است. فلسفه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری این است که پرستاران به میزان خدماتی که ارائه می‌دهند باید پرداختی داشته باشند. بنابراین اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از مطالبات معوقه است که باید در سال ۱۴۰۰ به آن پرداخته شود.
محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی   ۳ هزار مدیر پزشک در وزارت بهداشت مانع اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران
وقتی یک سازمان مافیایی همچون مافیای درمان و پزشکی درست می‌شود، هر روز برای آنکه بی‌عدالتی تعمیق شود و تبعیض به نفع مافیا پیش برود، راهش این است که شفافیت را کم کنند. در حقیقت مفهوم تعارض منافع اینجا به شکل مصداقی مشاهده می‌شود، به این معنا که بسیاری از مدیران، سیاستگذاران، نمایندگان مجلس و وکلایی که در حوزه بهداشت و درمان مسئول هستند، خودشان در این حوزه منافع مالی، سیاسی و اقتصادی دارند. همین افراد برای حوزه بهداشت و درمان سیاست‌هایی می‌گذارند که منافعشان را افزایش دهند. نمونه‌اش طرح تحول سلامت است که بیش از ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان به کشور آسیب می‌زند و اعداد بزرگی را از جیب مردم خرج می‌کند و به جیب پزشکان می‌ریزد. شفافیت از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که نشان می‌دهد بی‌عدالتی‌ها کجاست و تبعیض‌ها از کجا شروع می‌شود و تعارض منافع از کجا شکل گرفته است.
ما گرفتار یک مافیای درمانی و پزشکی شده‌ایم و پزشکان منافع را به نفع خودشان پیش می‌برند. ما نیاز داریم شفاف باشیم تا عادلانه‌تر زندگی کنیم. تا تبعیض‌ها را از بین ببریم و این تبعیض‌ها در نظام درمانی بسیار بسیار عمیق است و موجب تخریب بسیاری از اقشار شده است. از جمله پرستاران، بهیاران، علوم آزمایشگاهی‌ها، دکتر‌هایی غیر از دکتر‌های وزارت بهداشت و خلاصه هر کس که منافعش با پزشکان متخصص و سرمایه‌دار نمی‌خواند در این نظام درمان مورد ظلم قرار می‌گیرد. در امریکا فاصله دریافتی پزشک و پرستار سه چهار برابر است، اما در ایران فاصله دریافتی پزشک و پرستار تا ۳۰۰ برابر هم می‌رسد. تعرفه واقعی در نسبت با بقیه اقشار تعیین می‌شود، چون ما هم سرنوشت هستیم و در یک نظام درمان زندگی می‌کنیم. نمی‌شود تعرفه پزشکان را به دینار امارات و دلار امریکا حساب کنیم و حقوق پرستاران را به ریال! یا باید هر دو به دلار حساب شود و فاصله سه چهار برابری داشته باشد یا هر دو به ریال محاسبه شود.
از آنجایی‌که ۳ هزار پزشک مدیر وزارت بهداشت ما هستند، هرگز این مدیران پزشک نمی‌پذیرند همانند خودشان خدمات پرستاران را هم per case محاسبه کنند. چون می‌دانند اگر بخواهند قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرایی کنند، از per case خودشان کم می‌شود. به همین دلیل هم است که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یا همان per case پرستاری را اجرا نمی‌کنند. این روشن است که پزشکان با این مسئله تعارض منافع عمیق دارند و مدیران پزشک وزارت بهداشت زیر بار اجرای آن نمی‌روند، چون منافعشان به خطر می‌افتد به همین دلیل هم با وجود اینکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال‌ها قبل تصویب شده است، اما اجرایی نمی‌شود.
دکتر مجید حسینی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران