گروه صنعت و تجارت: موضوع رشد اقتصادی و رشد شاخصهای مربوط به تولید صنعتی در کشور یکی از مهمترین نقاط کانونی در مباحث اقتصادی کشورهاست. بسیاری از اقتصاددانها درباره رشد اقتصادی نظریهپردازی کردهاند. برای اینکه یک اقتصاد از جایگاه فعلی خود به جایگاه برتری برسد، نیازمند رشد اقتصادی مستمر و بالایی است. بررسیها نشان میدهد که بخش صنعت بهرهوری بالایی دارد و کسبوکارها در یک اقتصاد در حال توسعه به سمت صنعت انتقال پیدا میکنند و با توجه به بالا بودن بهرهوری فعالیت صنعتی پیوستگی رشد ادامه دار خواهد بود. در این میان امکانات و منابع صنعت برای رشد و بهرهوری نامحدود است؛ با توجه به نقش نوآوری و دانش در صنعت، در بلندمدت رشد بهرهوری پیوسته ادامه مییابد و این برای پایداری و مستمر بودن رشد حیاتی است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر اقتصادی بخش صنعت پیشرفته نداشته باشد، نمیتواند بخش خدمات باکیفیت بالایی را تجربه کند. وضعیت اقتصاد ایران اما تا اندازهای شرایط متفاوت را تجربه میکند و در یک دهه گذشته وضعیت آشفتهای را در حوزه صنعت به خود دیده است. نرخ رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانهای که فاصله زیادی با وضعیت یک دهه گذشته دارد، تورمهای دورقمی، رشد نقدینگی بالا و سایر متغیرهای کلان که در آنها وضعیت چندان مطلوبی نداریم. با این حساب اگر از منظر توسعه صنعتی دو متغیر کلیدی بهرهوری و تشکیل سرمایه نماگر مسیر است و وضعیت کشور در هر دو این نماگرها چندان مطلوب نیست.

سالهاست که فعالان اقتصادی در حوزه صنعت از نبود یک نقشه راه بلندمدت و استراتژی مشخص گلایه میکنند. کارشناسان اقتصادی اما معتقدند که در کنار نبود استراتژی توسعه صنعتی، عدم اصلاحات ساختاری باعث افول صنعت شده است. میتوان گفت که نه تحریم عامل اصلی افول توسعه صنعتی است و نه عدم انجام اصلاحات ساختاری؛ اما آن چیزی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران غایب است داشتن استراتژی توسعه صنعتی مشخص است. در طول این سالها ما درخواست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را داشتیم. این موارد در حالی است که در بند الف ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه این درخواست از وزارت صمت مطرح شده اما شاهد تدوین یک سند و اجرایی شدن آن نبودیم. این درخواست در برنامههای چهارم تا ششم نیز مطرح شده و هر دوره در سال آخر دولتها سندی منتشر شده ولی مبنای سیاستگذاری قرار نگرفته است.

نکته دارای اهمیت این است که برای تحول ساختاری صنعت باید استراتژی را به سمت تنوع یابی و افزایش پیچیدگی در اقتصاد ایران دنبال کنیم. استراتژی مسیری است که برای رسیدن به یک هدف آن را اتخاذ میکنند. افزایش بهرهوری چیزی است که در چارچوب اصلاحات ممکن است و ما بیشترین آسیب را نه از تحریم که از نداشتن استراتژی توسعه صنعتی دیدهایم. این در حالی است که این روزها اقتصاد ایران وضعیت نامتعادل و روزهای سختی را میگذراند؛ تحریم و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا این وضعیت را بدتر کرده است.

وابستگی به واردات عامل ضعف تولید

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اتاق ایران، میگوید: بحرانهای مرتبط به هم اقتصاد را آسیبپذیر کرده است. ما در دوره برجام فرصتهای زیادی برای اقتصاد داشتیم ولی نتوانستیم از آن فرصتها درست بهره بگیریم. تحریم، کاهش قیمت نفت و ویروس کرونا، نبود تکنولوژی بهروز صنعتی و مشکلات واردات تکنولوژی صنعتی عرصه را بر اقتصاد تنگ کرده است. از طرف دیگر امروز نمیتوانیم تنها از بحران ناشی از کرونا حرف بزنیم، به دلیل اینکه بحران در اقتصاد ایران سالهاست که ریشه دوانده است. از ابتدا سیاستهای نادرست اقتصادی سبب شده که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو شود و در این میان بیشترین آسیب به تولید خورده است؛ لطمه خوردن به تولید یعنی لطمه خوردن به اشتغال، محدودیت در عرضه کالا، وابستگی به واردات، تورم و رکود و درنهایت بالا رفتن نرخ ارز و بار دیگر تشدید رکود تورمی.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تضعیف تولید در واقع وابستگی اقتصاد به واردات، عمیقتر شدن مشکلات دولت برای تأمین نیاز داخلی، و تضعیف صادرات است؛ درنتیجه این مشکلات، درآمد ارزی دولت پایین میآید و همه این روندها بر قیمت ارز و درنهایت بر قیمت کالا اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی دولت بزرگ و بزرگتر میشود. با افزایش نقدینگی در جامعه و بهتبع آن بالا رفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم مشکلات در اقتصاد ایران نهادینه میشود. البته هر رونقی نباید ما را خشنود کند بلکه ثبات همهجانبه اقتصاد کلان ضرورت دارد. ما باید از تکرار روندهای مشکلزا جلوگیری کنیم.

یوسفی با اشاره به مشکل اصلی در بخش صنعت؛ گفت: بدون ورود تکنولوژی نمیشود برای صنعت ایران کاری کرد. اکثر صنایع نیاز به بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار دارند چراکه تکنولوژی و ماشینآلات صنعت ایران قدیمی است. سرمایهگذار در صنعت و تولید سرمایهگذاری نمیکند؛ سرمایهگذار بخش خصوصی به سمت سرمایهگذاری کوتاهمدت میرود؛ یعنی ورود به بورس، خرید اتومبیل و بازار مسکن. توان، سرمایه و انگیزه بخش خصوصی پایین آمده است و آنها نمیخواهند سرمایه خود را بهجایی ببرند که مدیریت آن در دست دولت است چراکه درنهایت سرنوشت این بنگاهها زیاندهی خواهد بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بدون تعامل سازنده با دنیا و توافقهای جهانی، ایجاد تحول در صنعت ممکن نیست. سرمایهگذار خارجی توان آوردن تکنولوژی روز، ارتقای تکنولوژی صنایع ایران، بازاریابی و صادرات را دارد. باید از این پتانسیل بهره بگیریم. به تأکید میگویم باید با دنیا تعامل کرد. اگر صنایع بزرگ در ایران با سرمایه و تکنولوژی سرمایهگذار خارجی کار کند، بعداً سایر صنایع کوچک هم توان رقابت پیدا میکنند وگرنه همین وضعیت مرتب تکرار میشود. تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان داده که با این روند اوضاع بهتر نشده و نمیشود.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: همیشه دخالتهای دولت و سیاستگذاری آنی از قیمت ارز تا قمیتگذاری کالا، از مقرراتگذاری تا فروش مجوز راه را بر صنعت بسته است. از طرف دیگر انتظار صنعت این است که مسئولان با تعامل با دنیا مشکلات حوزه تولید را برطرف کنند. دولت باید در این فرصت اندک باقیمانده، به حال اقتصاد کشور چارهاندیشی کند و صد البته این چارهاندیشی در گرهگشایی از بنبستهای بانکی و تعامل با دنیاست.

بی توجهی دولت به بخش صنعت

در همین حال داریوش محمودی، کارشناس اقتصادی در گفتگویی اظهار کرد: دولت در بخش صنعت و تولید چابکی لازم را ندارد و هوشمندانه رفتار نمیکند. دولت در بخش صنعت و تولید چابکی لازم را ندارد و هوشمندانه رفتار نمیکند و وضعیت کنونی سرمایهگذاری ایران در بخش تولید و صنعت خوب نیست و ضروری است که به این موضوع پرداخته شود.

این صاحب نظر حوزه صنعت در ادامه حفظ سرمایهگذاری در بخشهایی از صنعت و تولید را حتی ضروریتر از رشد سرمایهگذاری در آن دانست و گفت: متأسفانه اصل سرمایه در بخشهایی از تولید و صنعت حفظ نمیشود و لذا عبارت «انقلاب سرمایه گذاری» در چنین شرایطی جای سؤال و ابهام دارد. ما متأسفانه از اتفاقاتی که در حوزه ارز افتاده و مزیتهای نسبی در بخش تولید که فرصتی را برای کشور فراهم کرده، استفاده چندانی نکردیم و شرایط فعلی و نوسانات بازار سرمایه و مسکن و ارز و طلا هم نشان میدهند که وضعیت تولید در کشورمان مطلوب نیست.

محمودی تصریح کرد: درست است که تحریمها و شیوع کرونا سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، اما حتی در این شرایط هم نسبت به سایر کشورها عملکرد خوبی نداشتیم. خروجی امر سرمایهگذاری، اشتغال زایی است و بنابراین زمانی شرایط اشتغال در کشور بهبود پیدا خواهد کرد که سرمایهگذاری، شرایط خوبی داشته باشد.