روزنامه آفتاب یزد
1399/10/27
مروری بر یک دستور!
دکتر بابک قرائی مقدم- هیئت امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران یک نهاد عمومی غیر دولتی است که توسط یک هیئت پنج نفره که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. اهداف این نهاد از گذشته شامل ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور وبینیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور، کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماریهای دردمندان و مواردی مانند ایجاد هر گونه تسهیلات برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آنها، بهبود کیفی و کمی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور و مواردی مانند آن می‌باشد.
این نهاد در حال حاضر مالکیت شرکتهایی را برعهده دارد که بعضی از آنها صاحب سرمایه‌های عظیمی هستند. به طور مثال شرکت آوای پردیس مالکیت ۱۵٪ از کل سهام پتروشیمی اصفهان را بر عهده دارد و علاوه بر آن، صاحب زمین‌ها و اموال غیر منقول فراوان دیگری است که مجموعه سرمایه‌های این شرکت را بالغ بر هزاران میلیارد ریال می‌کند. شرکت آوا پزشک صاحب یک کارخانه بزرگ تولید وسایل پزشکی در استان مرکزی و همچنین موسسه کارآفرینان آوا سلامت، یکی از بزرگترین موسسات کاریابی برای پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان
در کشور است.
اخیرا به دنبال بروز مشکلاتی در یکی از شرکتهای تحت مالکیت این نهاد و انتصاب ریاست جدید برای هیئت امنا، دستوری از ایشان صادر شده که مدیران شرکتها را مجبور به اخذ وکالت بلاعزل جهت نقل و انتقال، فروش و صلح سهام، به هر میزان و مبلغ و حتی حق اخذ وکیل جهت مراجعه به دادگستری و بسیاری موارد دیگر می‌کند. سوال ساده‌ای که مطرح است اینکه بر اساس چه مجوزی این دستور از طرف رئیس هیئت امنا صادر گردیده است و با چه استدلالی چنین وکالت بلاعزلی جهت فروش و حضور در مجامع از مدیران شرکتها اخذ میشود؟ اگر چنین وکالت بلاعزلی از مدیران مذکور که از نظر قوانین کشوری جزو شرکتهای خصوصی محسوب می‌شوند، قرار است گرفته شود، اصولا چه لزومی به انتصاب این افراد وجود داشته است؟ آیا با اخذ این وکالت بلاعزل، اشخاص مذکور تبدیل به افرادی بی‌اراده نخواهند گردید که تابع دستورات بدون چون و چرای حتی غیرقانونی هیئت امنای مذکور خواهند شد که در هر صورت، اعضای آن را، تنها پنج نفر از افراد مورد وثوق وزیر بهداشت تشکیل می‌دهد؟!
اگر فردا روز خدای نکرده بعضی از همین افراد مورد وثوق وزیر بهداشت قصد اختلاس از همین اموال عمومی را داشته باشند، چه کسی باید جوابگوی دستورات باشد؟ ایشان یا مدیرانی که اکنون با دستور رئیس خود به هیئت امنا وکالت بلاعزل جهت فروش یا واگذاری همه اموال شرکتها به هر شخص یا جای دیگری را داده اند؟!
مگر کم بودند افراد ظاهر الصلاح و به ظاهر معتمدی که در طول سالهای گذشته از امکانات بوجود آمده در نهادهای مختلف کشوری سوءاستفاده کرده‌اند و میلیاردها و گهگاه هزاران میلیارد ریال اختلاس کرده اند؟ از ریاست یکی از همین نهادهای غیر دولتی بین‌المللی مربوط به کشور در امر درمان و مداوا گرفته تا آقای خاوری ریاست سابق بانک ملی، از بزرگترین و خوش نام‌ترین بانکهای کشور و قاضی منصوری، بازپرس و قاضی با سابقه که سالها برای مردم این کشور احکام قضائی صادر کرد و بعدا متهم به مشارکت در باند رشوه خواری و
اختلاس گردید.
به همین دلیل در اینجا خدمت وزارت محترم بهداشت و سایر نهادهای قانونی ذیربط اخطار و اعتراض صریح خود را به این اقدام اعلام می‌نمایم تا خدای نکرده در آینده شاهد تخلفهای بزرگی مانند آنچه در جاهای دیگر رخ داده، نباشیم و دریغ و افسوسی دیگر بر اموالی که باید در اختیار مردم رنجدیده این مملکت باشد، بوجود نیاید و دوباره اموال این مردم راهی کشورهای دیگر و در جیب افرادی نا اهل قرار نگیرد.
به حق و انصاف باید گفت که هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی که یادگار ارزشمند دکترعباس شیبانی است و با فداکاری و احسان این مرد بزرگ برای کمک به بیمارانی تشکیل شد که در سخت‌ترین روزگاران این کشور، از جنگ تحمیلی گرفته تا دوران تحریم‌های ناجوانمردانه، باعث نجات و یاری هزاران نفر از مردمان دردمند این کشور گردیده، دریغ است که با تصمیم‌گیری‌های مقطعی و دستوری چند مدیر جوان، هر چند با نیت درست، ویران و نابود گردد.
سایر اخبار این روزنامه
حضورخودروهای هیبریدی در ایران یعنی کاهش 20 درصدی آلودگی هوا
حرف قطعی
هشدار متخصصان به مجلس در مورد زمزمه حذف غربالگری
صدای موج چهارم کرونا
فروش چای ۴۵ هزار تومانی به قیمت ۱۰۰ هزارتومان!
بحث کاندیدای اجاره‌ای توهین به جریان اصلاحات است
محسن رضایی دو قدم جلوتر از همه!
راه کاسبی با اصلاح‌طلبی تا اطلاع ثانوی بسته شده است!
درباره سقط جنین
مروری بر یک دستور!
القاعده محصول رقابت قدرت‌های جهانی
خطای هاله‌ای وزارت ورزش و جوانان
تبدیل مازوت به نوشابه
