بورس و ارز قربانی تناقض های سیاست‌گذاری

 بسیاری از ما در قبال هر تصمیمی که می گیریم، برآوردی از نتایج بعضا متفاوت این تصمیمات داریم و بر مبنای هزینه - فایده هر یک از نتایج، تصمیم نهایی را می گیریم. این وضعیت در حوزه اقتصاد کاملا خود را نشان می دهد چرا که بسیاری از تصمیمات اقتصادی همزمان نتایج مثبت و تبعات منفی دارد. از این منظر می توان به تحولات بورس و نرخ ارز و رابطه این دو پرداخت. نرخ ارز از اواخر سال گذشته و به ویژه اوایل امسال روند صعودی شتابانی داشت و تا پایان تابستان به حداکثر رسید و سپس روند نزولی داشت تا این که در روزهای اخیر این روند نزولی شدت یافت. بورس نیز تقریبا از همین روند تبعیت کرد و قیمت سهام و شاخص کل به عنوان نماینده قیمت سهام با رشدی حتی شتابان تر و بیشتر به نسبت افزایش نرخ ارز، جهش یافت و پس از چهار برابر شدن طی پنج ماه ابتدای سال، روند نزولی در پیش گرفت و اکنون تقریبا به نصف رقم ثبت شده در 19 مرداد امسال نزدیک می شود.درباره این که چه مقدار دعوت به حضور مردم در بورس با وجود آشکار شدن نشانه های حباب در این بازار، غلط بود، سخن فراوان گفته شده است. استفاده از ادبیاتی که القای بیمه کردن بورس توسط دولت را می داد و عرضه سهام دولتی مثل دارایکم و پالایشی یکم این برداشت را مطرح می کرد که دولت از بورس حمایت می کند و اجازه ریزش شاخص را نمی دهد، اما زمانی که جرقه ریزش بازار زده شد، بازار حدود هفت هزار هزار میلیارد تومانی (هفت میلیون میلیارد تومانی) با دخالت حقوقی ها و خرید چند هزار میلیارد تومانی سهام توسط آن ها قابل مهار نبود و چنین ریزشی رقم خورد. اکنون بحث بر سر این است که در دو راهی دلار ارزان و همزمان ریزش بورس و دلار گران و حفظ وضعیت فعلی بورس و رشد تدریجی آن چه باید کرد؟ دقیقا بحث بر سر این است که حمایت از رشد شتابان بورس در ماه های نخست سال با هر انگیزه ای از جمله جبران کسری بودجه، باید با این ملاحظه همراه می شد که بخش قابل توجهی از این رشد معلول جهش نرخ ارز است و اگر ورق بازار ارز برگردد نمی توان بورس را صعودی نگه داشت. این یک گزاره اثبات شده در اقتصاد ایران است که شاخص کل بورس به میزان قابل توجهی به طور مستقیم و غیرمستقیم، تحت تاثیر رشد نرخ ارز است و در صورت افت نرخ ارز نیز، بورس با ریزش مواجه می شود. وقتی چنین واقعیت تاریخی تکرار شده ای در اقتصاد ایران وجود دارد و مشخص است که دلار بالای 30 هزار تومان به دلایل سیاسی و اقتصادی پابرجا نیست و از آن مهم تر، رئیس جمهور به امید گشایش منابع بلوکه شده، وعده دلار 15 تومانی را می دهد، ریزش شدید بورس هم گریزناپذیر است.مهم ترین وظیفه دولت به عنوان متولی اجرایی کشور این است که در شرایط کلان اقتصادی بتواند شرایط نسبتا پیش بینی پذیری را برای سرمایه گذاری فراهم کند چرا که ثبات قیمت ارز چه بسا مهم تر از کاهش هیجانی باشد. وعده دلار 15 و حتی 12 هزار تومانی اگر تاریخ مصرف کوتاه مدت داشته باشد و پس از چند ماه مثلا به حدود 18 تا 20 هزار تومان بازگردد، خیلی بدتر از این است که برای یک دوره مثلا یک ساله نرخ ارز روی بازه ای در حد 18 تا 20 هزار تومان تثبیت شود. واقعیت این است که جهش های شدید و سقوط های بزرگ چه در نرخ ارز و چه در بورس هم به معیشت مردم بیشتر از همه چیز آسیب می زند و هم به سرمایه گذاری. اگر با وجود جهش نرخ ارز، سیاست گذار با استفاده از ابزارهای قانونی، جلوی جهش شدید بورس را می گرفت و ورود نقدینگی به این بازار را کنترل می کرد و یک رشد تدریجی تر را رقم می‌زد، با چنین ریزش سنگینی مواجه نمی شدیم. اکنون نیز بر سر نرخ ارز و بورس همین مسئله رقم می خورد. زمانی که وعده دلار 15 تومانی مطرح می شود باید بورس زیر یک میلیون واحد و زیان گسترده تر سهامداران، از جمله خریداران سهام دولتی پالایشی یکم و دارایکم را هم در نظر بگیریم.نگارنده به هیچ وجه مخالف کاهش نرخ ارز نیست  بلکه بحث بر سر تناقض سیاست هایی است که مردم را آزار می دهد. سیاستی که بورس را با جهش نرخ ارز به عرش اعلا می برد و با افت نرخ ارز بر زمین می زند! شاید جهش نرخ ارز و افت امروز آن گریزناپذیر و بلکه بسیار خوب باشد و همه از رسیدن نرخ ارز به مثلا 15 هزار تومان و حتی 18 هزار تومان خوشحال هم بشویم اما کاش روزی که بورس را با موتور نرخ ارز حرکت می دادید، فکر امروز را هم می کردید و با چنین تناقضی در سیاست گذاری، مردم را حیران نمی کردید. کاش ...