پاسخ صداوسیما به گزارش«‌آرمان ملی»

آرمان ملي: روز گذشته سازمان صداوسيما در واکنش به گزارش اخير روزنامه «آرمان ملي» جوابيه‌اي را منتشر کرد. در اين جوابيه با استناد به موادي از نظارت اين سازمان بر فضاي مجازي دفاع و گزارش اين روزنامه خلاف واقع دانسته شد. علي سعد، معاون کاربران و تنظيم‌گري اجتماعي سازمان صداوسيما امضاکننده اين جوابيه است. پيرو انتشار مطلبي بــــا عــنوان « بازنده‌اي كه به جنگ فضاي مجازي مي‌آيد» در روزنامه «آرمان ملي» در تاريخ 29/10/99 و انتشار مطالبي خلاف واقع لطفا دستور فرماييد مطابق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به انتشار پاسخ اين سازمان اقدام مقتضي صورت پذيرد.
1. در مطلب مذکور با اشاره‌اي مبهم به يک تيتر خبري مبني بر «نظارت سازمان صدا و سيما بر فضاي مجازي» استدلال‌هايي ارائه شده در حالي که مبناي اصلي اين استدلال‌ها مورد خدشه است. مطابق مصوبه کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي 10 درصد از درآمد دولت از اپراتورهاي مخابراتي براي اولين‌بار به توسعه محتواي ايراني در فضاي مجازي به 15 نهاد و سازمان فرهنگي اختصاص يافته است که يکي از آنها سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير (ساترا) است. اين اقدام در راستاي سند شبکه ملي اطلاعات به منظور افزايش توليدات محتواي ايراني در رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير است، لذا مشخص است که تيتري که به آن استناد شده است با واقعيت مصوبه کميسيون تلفيق تا چه حد متفاوت است.
2. در بخشي ديگر از مطلب بدون اشاره به مباني قانوني نظارت صدا و سيما بر «رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير» به چرايي اين مسأله پرداخته شده است. ساترا به عنوان مسئول صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصوير فراگير با استناد قانوني به ابلاغيه به شوراي عالي فضاي مجازي تشکيل شده است که طي عمر دو ساله‌اش تا کنون به بيش از 150 رسانه صوت و تصوير فراگير با هدف تأمين بهتر نياز مخاطبين، مجوز فعاليت قانوني داده است. لذا طرح مسأله به اين شيوه يا ناشي از بي اطلاعي نويسنده گزارش است که جاي تأسف دارد و يا ناشي از القاي مطالب خلاف واقع به مخاطبان است که بر خلاف وظايف ذاتي رسانه مبني بر آگاهي بخشي در جامعه تلقي مي‌شود. از همين روي در صورت صحت احتمال دوم جاي تأسف و تأثر مضاعف خود را از اين اقدام ابراز مي‌داريم.
3. در خصوص رقابت رسانه ملي با رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير نيز اشاراتي شده که به نظر مي‌رسد بدون بررسي و توجه به واقعيت‌هاي ميداني مطرح شده است. ساترا علي‌رغم تبليغات منفي که روزانه از سوي برخي افراد با اين مضمون عليه آن منتشر مي‌شود، حمايت خود را در عمل از توليد و گسترش محتوا در رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير نشان داده است که فقط يک مورد اخير آن در رايزني با دستگاه قضائي براي رفع مشکل توقيف موقت سريال قورباغه رسانه‌اي شد. تلاش براي «جرم‌زدايي» و «تخصصي شدن» رسيدگي به تخلفات احتمالي رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير که هميشه دغدغه مديران اين رسانه‌ها بود نيز با تعامل مثبت دستگاه قضا و تشکيل شعبه ويژه رسيدگي به جرايم رسانه‌هاي صوت و تصوير انجام پذيرفت که اثرات مثبتي براي ايجاد فضاي آرامش رواني به رسانه‌ها ايجاد کرده است.


4. نکته عجيب ماجرا در واکاوي مصوبه کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، استناد به سخنان نمايندگان سابق مجلس يا افراد بي‌اطلاع از جزييات مصوبه مذکور است. اين رويکرد که در سرتاسر گزارش مشهود است موجب شده به جاي مبنا قرار گرفتن اطلاعات، تحليل‌ها و اغراض سياسي مصاحبه شونده‌ها مبناي گزارش قرار گيرد. بديهي است براي کسب اطلاعات دقيق در مورد مصوبات مجلس يا متن مصوبه مي‌تواند مبناي قضاوت قرار گيرد و يا افراد حاضر در جلسه کميسيون که در جريان روند بررسي‌ها و جزئيات تصميم هستند، ملاک اخذ اطلاعات دقيق تلقي مي‌شوند. به همين دليل گزارش صرفا با استنادهايي کلي به برخي از تيترهاي جهت‌دار، واقعيت و جزئيات مصوبه را قلب کرده و تلاش دارد مفهوم از پيش تعيين شده نويسنده را به مخاطب القا کند که مخالف با اصول اوليه روزنامه نگاري حرفه‌اي است. 5. طبق متن مصوبه کميسيون تلفيق بخشي از اين بودجه که در اختيار ساترا به عنوان زيرمجموعه سازمان صدا و سيما قرار مي‌گيرد، صرفاً به عنوان بودجه حمايتي از توليد محتوا در رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير است که گامي مهم در جهت رشد و توسعه کمي و کيفي اين رسانه‌ها تلقي مي‌شود. با تصويب مصوبه کميسيون تلفيق در صحن مجلس شوراي اسلامي و تبديل آن به قانون، قطعا تأثيرات مثبت و مهمي در حمايت از رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير و توليد آثار فاخر در آنها خواهد گذاشت. بايد توجه داشت هنگامي که رسانه‌هاي داخلي اعم از رسانه ملي و ساير رسانه‌هاي صوت و تصوير که از صدا و سيما مجوز فعاليت مي‌گيرند در همراهي و هم افزايي بتوانند سبد مصرفي مخاطبان را پر کنند و نياز هاي آنها را تأمين کنند همگي برنده خواهند بود لذا جلوه دادن دو قطبي و تقابل ميان آنها ناشي از در نظر نگرفتن واقعيت‌هاي ميداني و بي‌توجهي به منافع عمومي رسانه‌اي کشور است.