گروه صنعت و تجارت: رکود و فضای نامناسب کسب و کار برای برخی واحدهای تولیدی طی سال های اخیر باعث تشدید مشکلات این واحدها شده است؛ تا آنجا که قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبوده و در نتیجه با معوق شدن بدهی خود روبرو شدهاند. این مسئله باعث شده تا بانک ها ضمن محاسبه سود مرکب برای تولیدکنندگان بدهکار، کار را تا تملک واحد تولیدی پیش برند که معمولاً پس از این اتفاق، به دلیل عدم اهلیت بانک در اداره کارخانه، تولید متوقف شده و در نهایت زمین و تجهیزات کارخانه به فروش رسیده است. این اتفاق باعث بیکاری جمع زیادی از کارگران کارخانه شده و کاهش تولید و افزایش واردات را به همراه داشته است. البته همه موضوع به اینجا ختم نمیشود، بلکه فرمول محاسبه بدهی واحد تولیدی و اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه سود بانکی از جمله چالشهای بزرگ در این بخش است.

گرفتن نفس تولیدکنندگان توسط بانکها این روزها هرچند کمتر اما همچنان در میان اخبار دیده می شود. بانکها به ویژه دولتیها قرار بود تسهیلگر باشند اما حالا ریشهها و ساقههای تنومند خود را مانند زنجیر به پای درخت نحیف تولید انداخته و رشد آن را متوقف کردهاند. از طرف دیگر آینده کارگران قدیمی یعنی آنها که در آستانه بازنشستگی هستند یا افرادی که تازه به عنوان کارگر به واحدهای صنفی اضافه شدهاند در هالهای از ابهام است؛ چراکه در اخبار میشنویم که محیط کار این کارگران به سبب ورشکستگی و بدهی بالا، یک به یک در حال تعطیلی است. عموم این واحدها مخصوصا آنها که اسم و رسمدار هستند، پیش از انقلاب در چارچوب سیاستهای تمرکز زدایی از صنایع و نوسازی، در جای جای کشور تاسیس شدند تا در نهایت شهرستانیها هم کاری داشته باشند اما امروز کارگران آنها به اضافه کارگران کارگاههای کوچک و متوسط که پس از انقلاب در شهرکهای صنعتی و خارج از شهرکهای صنعتی تاسیس شدند، حالا به خاطر کوه مشکلاتی که گریبان تولید را گرفته، از طریق ادارات کار و دستگاه قضایی در پی رسیدن به مطالبات خود هستند.

رئیس قوه قضائیه اولین مقامی بود که بعد از سالها موضوع تملک داراییهای بخش تولید را از سوی بانکها مطرح کرد و وعده داد در جلسات سران قوه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نمونههای فراوانی میتوان از واحدهای تولیدی تعطیل و تملک شده توسط بانکها نام برد. سالهاست بانکها به محض زمین خوردن واحد تولیدی- صنعتی و عدم بازپرداخت تسهیلات بانک توسط آنها بلافاصله واحد تولیدی را پلمب کرده و تملک آن را به دست میگیرند. با این اقدام یا کارگران اخراج و اموال فروخته میشود و تغییر کاربری صورت میگیرد یا واحد تولیدی حفظ میشود، اما با مدیریت بسیار ضعیف اداره و به تدریج به تعطیلی کشیده میشود.

بیش از ۲ هزار واحد تملیکی تحت تملک شبکههای بانکی وجود دارد، اما با تفسیر سازمان تامین اجتماعی از یک ماده قانونی که بسیاری آن را غلط می دانند، فرایند تولید واحدهای تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است. دولتیها عمده مشکل تولید را نقدینگی میبینند و معتقد هستند که باقی موانع مانند عدم توانایی در پرداخت مطالبات کارگری، تأمین اجتماعی، مالیات، بانکها، بدهیهای انرژی و وزارت نیرو هم در قالب همین نقدینگی قابلحل است و حتی میتوان با پول دستگاههای فرسوده را هم عوض کرد اما اگر میلیاردها تومان پول باشد اما قوانین تسهیلگر تولید بهدرستی اجرا نشود، بازهم نمی توانیم شاهد توسعه اقتصادی باشیم. واضح است که وقتی قوانین و نحوه درست اجرای آنها همراه تولید و سرمایهگذاری باشند، بسیاری از موانع تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی رفع میشوند و وقتی ساختار با اقتصاد همراهی نکند نمیتوان بهدرستی انتظار داشت تا دیگر موانع تولید نیز رفع شوند.

تملک هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک

در همین حال بابک دین پرست، قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره با سیاست ستاد تسهیل در پیگیری مصوبات شتاد گفت: مصوبات ۳ جلسه ۹۸، ۹۹ و صد این ستاد که شامل ۶۸ مصوبه بود مورد بررسی قرار گرفت. گزارش مصوبات ۲۸ بند است که مربوط به ۱۰ موضوع می شود که گزارش عملکرد نداشت پس دوباره مورد بررسی قرار گرفت. دین پرست گفت: از ۵ دستگاه دولتی شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست دعوت شد تا در جلسه حضور پیدا کرده و پاسخگو باشند. او ادامه داد: تکلیف دو دستگاه اجرایی مهم در تسهیل فعالیتهای تولیدی یعنی سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع بررسی شد. ستاد تسهیل موظف است در حوزههای معدنی و منابع طبیعی مسائل و موانع تولید را بررسی کند. بنا بود طی ۴۵ روز مشکلات واحدهای این حوزه بررسی شود. آنها ۲۰ روز از ستاد تسهیل زمان خواستند تا گزارشی را از واحدهای فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ارائه کنند. دین پرست درباره واحدهای تملک شده گفت: ستاد تسهیل این موضوع را رها نکرده و پیگیری میکند. امروز اعلام شد که هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده است.از ۱۵ بانک دیگر که دولتی نیستند هم بعد از فرصت ۲ هفتهای که بانک مرکزی داده شد اطلاعات را دریافت خواهیم کرد. متاسفانه آمارها با هم همخوانی ندارد پس باید مدیران عامل ۸ بانکی که بیشترین تاثیر را در این موضوع داشتند بعد از دو هفته در جلسهای گزارش های لازم را ارائه کنند. امیدوار هستیم این واحدها هر چه زودتر به فرایند تولید بازگردند.

تولیدکنندگانی که در صف تعطیلی هستند

در همین ارتباط آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت می گوید: بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانکها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است، تعطیل شوند و اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود، دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم میتواند وارد شود. وی گفت: بانکها زمانی که میخواهند تسهیلات را تمدید کنند، باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه میکنند. بر این اساس چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفتهاند، میتوانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط میکنند.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانکها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه میکنند. خالقی افزود: بانکها به سازمان ثبت اسناد نامه میزنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کند، اما تولیدکننده اعلام میکند که سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانکها را بررسی کند. وی گفت: سازمان ثبت باید محاسبات بانکها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانکها پیش نبرد و البته بانکها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمیکنند.