دوراهی تصمیم؛ همسو یا همسود با امید؟

کمتر از ۲ هفته پس از درخشش ملت در بیست و نهم اردیبهشت، نمایندگان دهمین دوره پارلمان در برابر آزمون بزرگی قرار دارند؛ این که در صف مخالفان اکثریت مردم و دولت منتخب آن‌ها باشند یا در صحنه شطرنج‌گونه سیاست داخلی، هم راستا با اراده جمعی اکثریت ملت گام بردارند.
مجلس دهم در شرایطی شکل گرفت که به دلایل فراوان گفته شده و ناشده، بخش عمده‌ای از نیروهای توانمندی که ذیل اصلاح طلبی تعریف می‌شوند، از گردونه رقابت و ورود به قوه تقنینی نظام بازماندند. با این وجود، در تحولی که بیشتر به معجزه می‌ماند و از یکه‌تازی حریف قدرتمند جلوگیری کرد، اکثریت رأی دهندگان با اراده‌ای قاطع، در زمین ناهموار رقابت آن روزها به نوعی بازی گردانی کردند که حدود دو سوم نمایندگان دوره نهم، در راهیابی دوباره به بهارستان با شکست مواجه شدند. کرسی‌های سبز پارلمان حالا چهره تازه‌ای به خود گرفته‌بود و همگان از آن به عنوان مجلسی همسو با دولت یاد می‌کردند؛ مجلسی که اگرچه تندروها در آن در اقلیت قرار گرفتند، اما از آن هنگام تاکنون هر چه جلوتر آمده‌ایم، چگونگی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نمایندگان‌اش، پرسش‌های بیشتری را در افکار عمومی برانگیخته است.
اگر بخواهیم صریح‌تر باشیم، باید اذعان کرد برخی نمایندگان که از نردبان «امید» مردم بالا رفتند و بر صندلی‌های خوش رنگ مجلس تکیه زدند، رفته رفته فاصله معناداری با سمت و سوی آرای مردم و موکلان شان پیدا کردند. کسانی که حالا خود را «مستقل»  می‌نامند اما تجارب ناموفق اخیر پارلمان در بسط دادن چتر نظارتی خود بر ارکان و وجوه مختلف حاکمیتی نشان داده‌است که بسیاری از این نمایندگان، با مطالبات قاطبه رأی‌دهندگان یا دولت منتخب اکثریت مردم، همراهی کمتری دارند. ناکامی مجلس در پیگیری برخی از این مطالبات که از مصادیق بیشتر شهره آن می‌توان به پیگیری فسادهای دولت قبل، طرح نظارت بر صدا و سیما، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در ماجرای موسوم به املاک نجومی و برخی کاستی‌ها در روند تصویب برنامه ششم و بودجه سنواتی اشاره کرد، گواهی بر این ادعاست.
اکنون نیز که مجلس دهم، به انتظار نشسته تا تکلیف هیات رئیسه جدید آن برای یک سال پیش‌رو مشخص شود، مباحثی که ابتدا حالت زمزمه داشت ولی اکنون برای عموم عیان شده، موضوع روز سیاسی است. گویا برخی سیاسیون که در حماسه ۲۹ اردیبهشت با «نه» بزرگ ملت روبه‌رو شدند، به سیاق تمام ۲ دهه گذشته مایل نیستند پیام رأی اکثریت را بشنوند و بپذیرند و حالا باز به میدان آمده‌اند تا شاید با تاثیرگذاری بر شماری از نمایندگان مجلس و یارگیری از میان آنان، امید مردم به تحولات مثبت اجتماعی و اقتصادی بیشتر در کشور را کمرنگ کنند؛ آن هم مردمی که با وجود همه هجمه‌ها و تخریب و بداخلاقی‌ها، رأی خود در خرداد ۹۲ به طیف تحول خواه و ائتلاف اصلاحات و اعتدال را دوباره «تکرار»  و تأکید کردند که به عقب بازنمی‌گردند.


اگرچه اغلب نمایندگان مجلس دهم خود را همسو با دولت و اکثریت مردم می‌دانند، اما در چنین بزنگاه‌هایی است که سخنان مدعیان، در‌ترازوی سنجش صداقت جامعه قرار می‌گیرد. اگر به صرف حمایت لفظی از برجام بتوان خود را حامی تدبیر و امید نامید، مجلس قبلی که برجام را به تعبیر منتقدان در ۲۰ دقیقه تصویب کرد، به این وصف اولی‌تر است!
حماسه هفتم اسفند ۹۴ پیام رسای مردم در تغییر راهبردها و رویکردهای قوه مقننه بود؛ پیامی که اکثریت رأی دهندگان با وجود همه تنگناها و محدودیت‌ها و خالی شدن صحنه از ژنرال‌های یک طیف سیاسی، خلق کردند و سربازانی را به عرصه آورند تا مگر بتوانند مسیر حرکت دولت منتخب‌شان در فرداهای پیش رو را اندکی هموارتر سازند. مجلسی که تا ۲ ماه دیگر باید برای چینش کابینه دوازدهم، «یار شاطر»  دولت باشد، چندان به صواب نیست رفتاری از خود بروز دهد که به تندروهای شکست خورده از مردم، پیام همدلی و همراهی بدهد؛ که اگر چنین شود، در ادامه مسیر خدمتگزاری دولت منتخب مردم، بیشتر به «بار خاطر»ی مبدل خواهد شد؛ هم برای دولت و رئیس‌جمهوری منتخب و هم برای ملت آگاهی که از هم اکنون، نیم نگاهی به زمستان پرامید ۹۸ دارند. مجلسیان نباید اجازه دهند «صدای ملت» در بهارستان خاموش شود.