یک گام به عقب یا جلو؟

اتفاق تلخي در حال وقوع است. همين حالا فقط 30 درصد قانون در حوزه شوراها اجرايي مي‌شود. مروري بر اصل سوم، هفتم و همچنين اصل 103 و 104 قانون اساسي نشان مي‌دهد شوراها از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. اما امروز به شوراي شهرداري تبديل و در اين حد محدود شده‌اند و اکنون تصميم‌هايي در حال انجام است که به بي‌اثر شدن شوراها مي‌انجامد. همين امروز نيز شوراها در انتصاب‌هاي شهرداري و حسابرسي‌ها نقشي ندارند و در عمل ساختار پاسخگويي به آنها وجود ندارد، وقت آن رسيده که اختيارات شوراها افزايش يابد و از موازي‌کاري جلوگيري شود. منابع در مديريت شهري زيرنظر منتخبان مردم مصرف شود. ديوان محاسبات شهري به وجود آمده و نظارت‌ها افزايش يابد. شوراها امروز مي‌توانند بهتر از دولت و وزارت کشور منابع را جمع، تخصيص و مصرف کنند. در اغلب کلانشهرها اعضاي شوراهاي شهر کساني هستند که تجربه کافي در مديريت در جايگاه‌هاي مختلف را دارند و آشنا به مسائل هستند و مي‌توانند با نظرات مردم پيوند برقرار کنند. به نظرم اين مسير بايد اصلاح شود. وقت آن است که مجلس يک قدم به جلو بردارد، نه آنکه به عقب برگردد. وجود تخلفات مالي در بعضي اعضاي شوراي شهر را دليل محدود کردن شوراها بيان مي‌کنند. تخلف در همه جا از دولت، قوه قضائيه گرفته تا نيروي‌هاي نظامي و انتظامي ‌و... وجود دارد. تعداد کمي از اعضاي شوراها تخلف کرده‌اند که البته نبايد مي‌کردند اما موضوع اين است برخي که مخالف شوراها هستند تخلف هزار توماني يک عضو شورا را به اندازه هزار ميليارد بزرگ مي‌کنند.