واکسیناسیون گروه‌های پرخطر از 10 روز دیگر

گروه سیاسی / علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود، ضمن رد ادعای استنکاف دولت از اجرای قانون، هدف از طرح چنین مباحثی را حمله به دولت و رئیس جمهوری دانست و تأکید کرد که دولت فایده‌ای در تقابل نمی‌بیند و اراده‌ای هم برای آن ندارد، قانونمندی همواره مورد تأکید رئیس جمهوری بوده و همه اعضای دولت متعهد هستند که قانون را اجرا کنند.
به گزارش ایرنا، ربیعی در این نشست که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، درباره شکایت برخی از نمایندگان از رئیس جمهوری به دلیل آنچه استنکاف از اجرای قانون خوانده شد، اظهار کرد: اساساً تعبیر استنکاف از قانون درست نیست، تنها دو قانون الزام دولت به حمایت معیشتی و اقدام راهبردی از سوی رئیس مجلس برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد. درباره کمک معیشتی، دولت در حال چاره‌اندیشی برای تأمین منابع بود که نهایتاً به توافق بین دولت و رئیس مجلس منتج شد. درباره قانون اقدام راهبردی نیز موعد ۵ روزه مقرر در قانون، با لحاظ تعطیل بودن دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری در روزهای پنجشنبه و جمعه، از شنبه محاسبه می‌شد که در این زمان رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اگر دولت قصد اجرا و ابلاغ قانون را نداشت آیین‌نامه آن را تصویب نمی‌کرد، گفت: بنابراین استنکاف سخن صحیحی نیست، بلکه تصور می‌شود با این‌گونه اقدامات، از هر وسیله برای حمله به دولت و رئیس جمهوری استفاده می‌شود که البته تداوم آن نتیجه منفی خواهد داشت. ربیعی با بیان اینکه تداوم این رویکرد، از کارکرد نظارتی و کنترلی مجلس می‌کاهد، تصریح کرد: جامعه هم به این باور می‌رسد که این مباحث یک امر سیاسی است، کما اینکه نامه استنکاف هم بدون توجه به مواردی که معاون پارلمانی در کمیسیون قضایی توضیح داد، منتشر شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری، کلیت تفکر حاکم بر مجلس را حل مشکلات مردم و تعامل دانست و گفت: معتقدیم هنوز بسیاری از نمایندگان به همکاری با دولت اعتقاد دارند و دلمان هم می‌خواهد به این نوع رابطه برگردیم، اما متأسفانه بعضی‌ها فلسفه وجودی و هدف خود را بر زدن دولت بنا کردند و هر کاری که دولت انجام دهد باز حمله می‌کنند که البته با این عده نمی‌شود کاری کرد.
تعهد همه اعضای دولت به اجرای قانون


سخنگوی دولت با بیان اینکه قانونمداری و قانونمندی همواره مورد تأکید رئیس جمهوری بوده و همه اعضای دولت متعهد به اجرای قانون هستند، اضافه کرد: در زمینه ابلاغ نکردن قوانینی که ممکن است رئیس جمهوری آن را مغایر قانون اساسی بداند یا اشکال حقوقی مهمی در آن دیده است، قانون مدنی راه حل ارائه کرده و صریحاً گفته که رئیس مجلس می‌تواند قانون را برای روزنامه رسمی بفرستد، بنابراین این مسأله قائم به شخص نیست، بلکه ناظر بر تصریح قانون و رویه مستقر اداری و سیاسی در ۴۰ سال است.
او با تفکیک دو مقوله ابلاغ قانون و اجرای قانون و نیز تأکید بر اینکه دولت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، تصریح کرد: برای ابلاغ قوانین از سوی رئیس جمهوری، قانون اساسی و قانون مدنی طی ۴۰ سال گذشته به همین نحوه خوانده و فهمیده شده و این برداشت و رویه مستقر حجیت داشته و ملاک عمل است.
آخرین پاسخ به یک سؤال چندباره
سخنگوی دولت درباره شکایت جمعی از نمایندگان از دولت به کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل آنچه اجرا نکردن صحیح قانون کمک معیشتی خوانده شد هم گفت: برای آخرین بار به این سؤال پاسخ می‌دهم، چون در هر جلسه سخنگویی این موضوع مطرح می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه با پیشرفت فناوری‌ها به سادگی می‌توان به وزارت رفاه مراجعه و صحت و سقم گزارش‌ها را بررسی کرد، نه اینکه با نامه‌نگاری افکار عمومی را آزار داد، گفت: همه پولی که برای این امر تأمین شد و نیز تعداد دریافت‌کنندگان، در سامانه‌ها قابل رصد است و بیان اظهاراتی مانند اینکه «در یک محله گفته‌اند یارانه نگرفته‌اند» یا اینکه «در هر خانه‌ای را بزنید می‌گویند بیکار داریم و آمار اشتغال غلط است» یک بهره‌برداری سیاسی است، یعنی یا قصد استفاده ابزاری از مشکلات مردم را دارند یا ناشی از نشناختن و اعتماد نکردن به اقدام‌کنندگان است.
ربیعی هشدار داد: در سال‌های اخیر فشار تحریم و فشار ذهنی وارد شده به ایرانیان از بیرون به اندازه‌ای بوده است که دیگر نخواهیم در داخل هم به اعتماد مردم آسیب بزنیم.
بورس مستقل است
سخنگوی دولت در ادامه، هرگونه دخالت دولت در بورس را کاملاً رد و تأکید کرد: دولت به ساز‌و‌کارهای قانونی در بورس معتقد بوده و بر آن اصرار دارد. ربیعی افزود: برخی اظهارنظرها و سیاست‌های نسنجیده از سوی افرادی غیرمرتبط و خارج از دولت بر بازار سرمایه تأثیرگذار است که اینها دخالت در بورس محسوب می‌شود. کما اینکه وقتی درباره قیمت ارز مبدأ یا خوراک پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۰ آن هم پیش از تصویب نهایی اظهار نظر می‌کنند، مشخص است که باعث به هم خوردن بازار می‌شود.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه باید اجازه بدهیم متولیان امر به‌طور تخصصی درباره بورس بحث کنند، اظهار کرد: نگاه دولت حمایتی است، حفظ استقلال بازار سرمایه و همچنین منافع مردم برای دولت یک اصل است و در این راستا از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.
او با بیان اینکه اتفاقی که در بازار سهام رخ داده، هیچ شباهتی با مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز که محصول سیاست‌های دولت پیشین بود، ‌ندارد، ‌گفت: بازار سهام، بازاری کاملاً شفاف و تحت نظارت است که براساس سازوکارهای خود فعالیت می‌کند و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در آن باید برای طولانی مدت باشد.
توهین به رئیس جمهوری جنبه عمومی دارد
سخنگوی دولت درباره توهین به رئیس جمهوری در شبکه چهار تلویزیون نیز تأکید کرد: موضوع توهین به رئیس جمهوری جنبه عمومی جرم غلبه دارد و دادستان باید موضوع را پیگیری کند. در عین حال معتقدیم نقش سه قوه در صدا و سیما باید افزایش یابد و شورای نظارت بر صدا و سیما از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
او با اشاره به اینکه همواره از برگزاری برنامه‌های گفت‌و‌گو محور استقبال کرده‌ایم، اضافه کرد: دولت نظری در مورد تعلیق یک مجری نداشته و ما سپاسگزار همه کارکنان زحمت‌کش صدا و سیما هستیم. بنای ما هرگز شکایت حداکثری نبوده است‌ و مشکل ما این برنامه نیست، مشکل ما استانداردهای دوگانه در رسانه ملی است. ربیعی ادامه داد: مسأله ما، روح برنامه‌هایی است که به نحوی طراحی می‌شود که بیننده را به این نتیجه می‌رساند آن برنامه نه برای نقد دولت، بلکه برای اثبات ادعاهای افرادی ساخته شده که آن ادعاها را علیه دولت مطرح کرده‌اند.
او با بیان اینکه سیاست دولت و معاونت حقوقی رئیس جمهوری شکایت حداقلی است نه حداکثری، گفت: متأسفانه در برخی موارد توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب به صورت گسترده، حاد و با لطمه شدید به منافع و حقوق عمومی انجام می‌شود. در این موارد جرم به دستگاه قضایی اعلام می‌شود. البته چون غالب این موارد در فضای مجازی رخ می‌دهد و مشمول ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای است، جنبه عمومی جرم غلبه دارد و خود دادستان باید موضوع را تعقیب کند.
نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی
ربیعی درباره مناسبات ایران و امریکا نیز با بیان اینکه هیچ گفت‌و‌گو یا تماسی با دولت جدید امریکا نداشتیم و همچنان منتظر مواضع رسمی دولت امریکا در نحوه بازگشت به تعهدات این کشور هستیم، درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی نیز گفت: براساس زمان ابلاغ قانون مجلس، اولین قدم‌های محدودسازی بازرسان مربوط به پروتکل الحاقی در هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد، بازرسی‌های مربوط به توافقنامه پادمانی همچنان پابرجا خواهند ماند و عمده بازرسی‌ها و دوربین‌ها مربوط به این توافقنامه پادمانی است که طبق روال ادامه خواهد یافت.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درعین حال تصریح کرد: امروز نیاز داریم ایستادن همه جناح‌ها، نهادها و همه جامعه در حمایت از دولت است، در این شرایط دولت در صف مقدم احقاق حقوق ملت است و این را باید تقویت کنیم و هرگونه نشان دادن عدم انسجام در داخل باعث تداوم تحریم و ایجاد دو دستگی در جامعه خواهد بود.
آغاز واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در دهه فجر
ربیعی همچنین اعلام کرد: با نهایی شدن قرارداد تأمین واکسن، واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد. او گفت: مراحل ساخت سه واکسن ایرانی در بنیاد برکت، انستیتو رازی و انستیتو پاستور به‌خوبی به پیش می‌رود و این امید است که در اواخر بهار یا تابستان سال آینده مردم از واکسن ایرانی استفاده کنند.