فروش محصول تقلبی چه مجازاتی دارد؟

محمد حسین مرادی زاده‪-‬ ضمانت اجرای حقوقی فروش محصولات بی‌کیفیت و تقلبی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی چیست؟ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برخلاف عقیده برخی جز منابع اصلی حقوق جزای اختصاصی در امر تشخیص مصادیق مجرمانه چهار جرم مهم در دعاوی کیفری یعنی کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد. ماده 1 قانون مذکور در بیان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است. کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است و جرمی مقید است فلذا حصول نتیجه و تحصیل مال دیگری شرط تحقق این جرم است. توسل به وسایل متقلبانه که شامل اقدامات مادی نیز می‌شود و تحصیل مال دیگری از طریق آن عناصر تشکیل‌دهنده جرم مذکور هستند. مسلما علاوه بر عنصر قانونی یعنی ماده 1 این قانون، عنصر مادی و معنوی نیز ضروری است. عنصر مادی آن صرفا با فعل مثبت یعنی با انجام اقدام و عمل صورت می‌گیرد نه با ترک فعل. عنصر معنوی این جرم هم همان سوءنیت مبنی بر بردن مال دیگری است. شایان ذکر است که مانور متقلبانه در جرم کلاهبرداری باید مقدم بر بردن مال باشد. اگر در کلاهبرداری مالی برده نشود جرم کلاهبرداری به وقوع نپیوسته است. به‌عنوان مثال اگر شرکتی در رسانه ملی تبلیغات کالایی را بکند که آن کالا کیفیت و خدمات تبلیغی را نداشته باشد و با این اقدام مالی را تحصیل کند مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. یا به عنوان مثال اگر شخصی کالای درجه دو را به عنوان کالای درجه یک به فروش برساند و این عمل با توسل به فریب و مانور متقلبانه باشد، این شخص مرتکب جرم کلاهبرداری
شده است.مجازات فرد مرتکب چنین جرمی طبق ماده 1 این قانون علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می‌باشد و در صورتی که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا به طور کلی از قوای سه گانه و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.