۱۰۰۰۰۰۰ نفر بیکار شدند

بحران کرونا بدترين و شديدترين بحراني ناميده مي‌شود که بشريت بعد از نااميدي بزرگ اقتصادي در دهه 1930، گرفتار آن شده است. بحراني که اقتصاد جهاني را به لرزه درآورده و چهار برابر بيشتر از بحران مالي بزرگ 2009، بيکاري ايجاد کرده است. آمارهايي که در اين باره منتشر شده است، نشان مي‌دهد که در سال 2020 بازار کار جهان به‌طور بي‌سابقه‌اي از بحران کرونا آسيب ديد و 8/8 درصد از کل نيروي کار جهان (در مقايسه با سه ماهه چهارم 2019) از دست رفت. برآوردها نشان مي‌دهد که اين ميزان معادل از دست رفتن بيش از 250 ميليون شغل دائم است. در ايران نيز، در ابتداي سال جاري برخي کارشناسان از افزايش شمار بيکاران ابراز نگراني کرده و خواهان در نظر گرفتن سياست‌هاي حمايتي از اين گروه شدند. البته به طور مثال، داده‌هاي مرکز آمار ايران از نرخ بيکاري در فصل پاييز امسال، حکايت از کاهش اين شاخص نسبت به فصل مشابه دارد. با اين‌حال، صاحب نظران حوزه اشتغال همواره مي‌گويند نمي‌توان به آمارهاي رسمي اکتفا کرد چرا که فاصله معناداري با واقعيات اقتصادي دارند و عموما هم به صورت تعديل‌شده منتشر مي‌شوند. در چنين شرايطي که بسياري از مشاغل توليدي و خدماتي آسيب جدي ديده‌اند، برخي پيشنهاد مي‌کنند تا با توسعه کسب‌وکارهاي خانگي درآمدزايي جديدي اتفاق بيفتد، هرچند اين امر هم نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي لازم است که بعيد به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني مسئولان مربوطه توجه کافي را به اين بخش نشان دهند.
40درصد بيکاران فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها هستند
مديرکل دفتر سياست گذاري و اشتغال وزارت کار گفت: دو ميليون و 400 هزار نفر بيکار در کشور وجود دارد که 40 درصد آنها را فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها شامل مي‌شود. به گزارش صداوسيما، علاءالدين ازوجي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با بيان اينکه در يک سال گذشته يک ميليون نفر بيکار شده‌اند، اظهار کرد: 730 هزار نفر از اين تعداد بيمه بيکاري گرفته‌اند البته مبلغ کمي مانده است که آن نيز به‌زودي پرداخت مي‌شود. او افزود: سالانه 600 تا 700 هزار نفر ورودي جديد به بازار کار داريم. ازوجي ادامه داد: سياست‌گذاري اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره 18 بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌هاي بهبود وزارت کار است و بر اساس اين تبصره از سال 96 تا 99 سالانه 450 هزار شغل ايجاد شده است. مديرکل دفتر سياست گذاري و اشتغال وزارت کار گفت: با تغييري که مجلس در تبصره 18 لايحه بودجه ايجاد کرده است توليد ايجاد مي‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با اين تغييرات مخالف است. بر اساس تبصره 18 لايحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌اي در دست اجرا دارند، اما سازوکاري که مجلس براي تبصره 18 ايجاد کرده براي سال‌هاي آينده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم مي‌زند. او افزود: سالانه پنج درصد به جمعيت بيکاران فارغ‌التحصيل اضافه مي‌شود و تبصره 18 مجلس اين مشکل را رفع نمي‌کند و رويکرد حرکت دادن منابع تبصره 14 به تبصره 18 کاملا درست است. ابراهيم عزيزي، نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه، نيز در اين برنامه گفت: دولت هفت هزار ميليارد تومان براي توليد و اشتغال در نظر گرفته بود که اين رقم در کميسيون تلفيق به 32 هزار ميليارد تومان افزايش داده شد. منابع اين رقم کامل تأمين و تراز شده است و بايد به زندگي مردم وارد شود. او ادامه داد: متن تغيير تبصره 18 لايحه دولت در مجلس مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، صمت، سازمان ميراث فرهنگي و معاونت علمي فناوري رئيس جمهوري است و بر اساس اين متن منابع درست مصرف مي‌شود.