اصلاحات بودجه ای ناتمام تلفیق کامل می شود؟

کمیسیون تلفیق به پایان مسیر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسید و بررسی این لایحه صبح فردا در صحن علنی مجلس آغاز می شود. بودجه ای که با حاشیه ها، ابهامات و اشکالات فراوانی مواجه بود و پیش بینی ها حاکی از حداقل کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود و هست. در این میان برخی اصلاحات به ویژه در زمینه درآمدها اعمال شد و تلفیق ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت و حذف ارز رانتی ۴۲۰۰، درآمدهای مالیاتی را هم بدون فشار به بخش های مولد تاحدی افزایش داد. در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید گفت که این بودجه در هر دو بخش منابع و مصارف دچار اشکال است. یعنی هم با منابع خوش بینانه و غیرواقعی مواجه هستیم و هم با مصارف افزایش یافته ای که فشار اجتماعی سنگینی برای تامین آن ها وجود دارد.طبیعتا با اصلاحات درآمدی، بخشی از روند اصلاحات بودجه ای محقق شده است ولی بدون اصلاح هزینه های سنگین جاری، نمی توان بودجه ۱۴۰۰ را تراز کرد. بررسی ها نشان می دهد که هزینه های جاری که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.  این رشد قابل توجه، از دو منظر قابل نقد است. نخست، این که افزایش هزینه های جاری را به درآمدهای ناپایدار نفتی و استقراض و فروش دارایی گره زده است. دوم، این که رشد ناعادلانه ای بین سطوح درآمدی رقم می زند. به گونه ای که با رشد ۲۵ درصد، صاحبان حقوق های بالا، به عنوان مثال، ۲۰ میلیون را با افزایش ۵ میلیونی و صاحبان حقوق های ۴ میلیونی را فقط با افزایش یک میلیونی مواجه می کند. بنابراین مجلس باید پروژه نیمه تمام اصلاح بودجه در تلفیق را در صحن علنی نهایی کند. اگرچه ورود به این عرصه هزینه های سیاسی و اجتماعی برای مجلس به دنبال داشته باشد، چرا که گزینه جایگزین، تداوم کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تحمیل مجدد تورمی سنگین به همه از جمله حقوق بگیران است. برای این اقدام، باید وارد حیطه حساس حقوق کارمندان و بازنشستگان شود. تردیدی نیست که معیشت اکثر کارمندان و بازنشستگان با تنگنا مواجه است و مطالبه آن ها برای افزایش حقوق ها قابل درک است و باید عملی شود ولی دو ملاحظه مهم باید در این میان مدنظر قرار گیرد: 1- اتکای این افزایش به درآمدهای ناپایدار قطع شود و منابع پایدار جدیدی به ویژه در زمینه مقابله با فرارهای مالیاتی، قطع معافیت های مالیاتی غیرضروری و تعیین پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، جایگزین درآمدهای مشکوک الوصولی نظیر فروش سهام شود. چرا که منبع اصلی تامین هزینه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل رد دیون، مستلزم فروش سهام تملک شده توسط تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است و واضح است شرایط بورس در سال آینده، کشش عرضه گسترده سهام رد دیون شده برای تامین نقدینگی افزایش حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت. 2- تعدیل در رشد حقوق های بالا ضروری است و از این مسیر می توان چند ده هزار میلیارد تومان در افزایش حقوق ها صرفه جویی کرد. به عبارت دیگر، افزایش حقوق باید پلکانی باشد و رشد ۲۵ درصدی صرفا به دریافتی های پایین تر از سطح متوسط معیشت، محدود شود و دریافتی های بالاتر از سطح متوسط معیشت، با درصد رشدی کمتر افزایش یابد تا بتوان با کاستن از بار حقوق های بالا در نظام پرداخت کشور، بودجه را از کسری سنگین پیش رو رهایی داد.