مهریه از سکه افتاد ‌

طي چند روز گذشته تعدادي از نمايندگان طرحي را ارائه کرده‌اند که براساس آن، عدم پرداخت مهريه بالاي 5سکه از سوي مرد ديگر زنداني نخواهد داشت، طرحي که فعالان حقوق زنان و بخشي از وکلا با آن مخالف هستند و مي‌گويند اين اتفاق به معناي تضعيف حقوق زنان خواهد بود و حتي مي‌تواند باعث افزايش طلاق در جامعه شود. اما اين طرح مجلس موافقان و مخالفان بسياري دارد، مثلا مخالفان معتقدند که حقوق زنان ضايع مي‌شود. در اين بين حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي مجلس در اين باره گفت: اعضاي کميسيون قضائي معتقد هستند که زندان جاي بزهکار است نه بدهکار از اين رو بدهکار مهريه اگر توان پرداخت آن را ندارد نبايد روانه زندان شود. بدهکاران مهريه به جاي زندان بايد آزاد باشند تا بتوانند کار کرده و مهريه را پرداخت کنند. در مجلس گذشته قانوني در رابطه با مهريه مصوب شد که بالاي 110 سکه مهريه زندان نخواهد داشت از اين رو و با توجه به افزايش قيمت سکه کميسيون قضايي مجلس يازدهم طرحي مدنظر دارد که مهريه بيش از 5 سکه زندان نداشته باشد. در چند سال گذشته قيمت سکه متعادل و معقول بود، اما اکنون اين قيمت به بالاي 10 ميليون تومان رسيده و افراد بدهکار مهريه نمي‌توانند اين مبلغ گزاف را پرداخت کنند.
کاهش آمار طلاق
بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان ثبت احوال در تابستان 99، 161 هزار و 556 ازدواج و 48 هزار و 122 طلاق ثبت شده است. بر اساس اين آمار در اين مدت 161 هزار و 556 ازدواج و 48 هزار و 122 طلاق ثبت شده است. بيشترين ازدواج‌هاي ثبت شده با آمار 20 هزار و 768 مورد و بيشترين طلاق ثبت شده با 9 هزار و 68 مورد مربوط به استان تهران بوده است. همچنين کمترين ميزان ازدواج با ثبت هزار و 520 مورد و کمترين طلاق با ثبت 330 طلاق مربوط به استان سمنان بوده است. اين درحالي که در تابستان سال 98، 144 هزار و 251 ازدواج و 43 هزار و 613 طلاق ثبت شده است.
پاي گراني سکه در ميان است


البته داستان کاهش و تعيين محدوديت براي پرداخت سکه در زمان طلاق سبقه‌اي طولاني دارد و در مجلس دهم نيز قانوني در اين رابطه مصوب شد که براساس آن، تعيين مهريه بالاي 110سکه و توانايي نداشتن مرد در پرداخت آن، موجب زنداني شدن مرد نمي‌شود. با وجود اين، دوباره طرحي در کميسيون قضائي مجلس در دست بررسي است که ميزان مهريه به 5 سکه تقليل پيدا کند. نمايندگاني که اين طرح را ارائه داده‌اند، مي‌گويند با توجه به افزايش قيمت سکه، مردان زيادي در زمان جدايي توان پرداخت مهريه را ندارند و به همين دليل زنداني مي‌شوند. حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي مجلس مي‌گويد: «بدهکاران مهريه به جاي زندان بايد آزاد باشند تا بتوانند کار و مهريه خود را پرداخت کنند.» ‌فاطمه ذوالقدر، نماينده ادوار مختلف مجلس نيز با بيان اينکه ماده 22قانون حمايت از خانواده درخصوص مهريه است، مي‌گويد: براساس اين مصوبه قانوني اگر زن درخواست دريافت مهريه را داشته و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، سقف مهريه 110 سکه تعيين شده است، اما در هر صورت تعيين مهريه نبايد به‌گونه‌اي باشد که حقوق بانوان در اين خصوص تضييع شود. در مجلس دهم نيز طرحي درخصوص ساماندهي بحث مهريه مطرح شد و با مسئولان قوه قضائيه نيز در اين خصوص صحبت‌هايي انجام گرفت تا مسأله تعديل مهريه در دستور کار قرار بگيرد. در اين موضوع نيز قرار بود تا حقي از بانوان کشورمان تضييع نشود و در عين حال مرد نيز به‌دليل توانايي نداشتن در پرداخت مهريه به زندان نرود. براساس اين طرح قرار بود تا با توجه به نرخ روز سکه و درآمد مرد اين تعديل انجام شده و تقسيط مهريه صورت پذيرد.
مهريه محل مناقشه
در اين بين عبدالصمد خرمشاهي، وکيل دادگستري با بيان اينکه مساله مهريه سال‌هاست که محل مناقشه و بحث و گفت‌وگو شده است، به «آرمان ملي» مي‌گويد: متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها، هنوز فرهنگ‌سازي‌ در اين خصوص انجام نشده است و همچنان تعيين مهريه بدون وجود پشتوانه انجام مي‌شود. سال‌هاي سال است که بخش زيادي از مردان در زمان ازدواج بدون داشتن هيچ پشتوانه‌اي مهريه‌هاي سنگين را مي‌پذيرند و بعد از مدتي که در زندگي مشترک به مشکل برمي‌خورند، توانايي پرداخت مهريه را ندارند و با مشکلات حقوقي مواجه مي‌شوند، به اين دليل که در هر صورت پرداخت مهريه برعهده زوج است و درصورت عدم‌پرداخت جزو دعاوي حقوقي محسوب شده و مرد نيز بدهکار به‌حساب مي‌آيد. او ادامه داد: از همان ابتدا و قبل از ازدواج بايد جزئيات تعيين مهريه بين زوجين موافقت شود تا درصورت بروز مشکل در زندگي مشترک مرد توانايي پرداخت مهريه را داشته باشد و زن نيز بداند که هر زمان درخواست مهريه را داد، مي‌تواند آن را بدون کم و کاست دريافت کند. خرمشاهي با تأکيد بر اينکه کاهش ميزان مهريه گره‌اي از مشکلات زندگي مشترک باز نمي‌کند، مي‌گويد: مهريه موضوعي توافقي بين 2فرد و 2خانواده است و براي زن به نوعي پشتوانه مالي محسوب مي‌شود و درصورت کاهش مي‌تواند بعد از جدايي آسيب‌هاي بسياري را براي زنان سرپرست خانوار همراه داشته باشد و حقوق آنها را تضييع کند. زن و مرد بايد قبل از هر چيزي نسبت به حقوق خود آگاهي داشته باشند نه اينکه به اتکاي احساسات اوليه هر تعداد سکه به‌عنوان مهريه از سوي مرد تقبل شده و در نهايت همين مسأله باعث بسياري از اختلافات بين زوجين شود.